توجه لتثبيت أعباء “الديون” دون تأثر الأقساط برفع الفائدة

 أشار المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني نضال العزام، الأحد، إلى وجود "توجه لتثبيت أعباء خدمة الديون بدون عكس رفع أسعار الفائدة على أقساط القروض”، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة.

وأضاف خلال حديثه لقناة المملكة، أن "تثبيت أعباء خدمة الديون هو توجه ثابت لأي رفع مستقبلي في أسعار الفائدة”، مشيرا إلى أن "البنوك الأردنية على علاقة تشاركية مع البنك المركزي وهي علاقة ثابتة وكان لها دور مهم جدا في ترجمة الكثير من توجهات البنك المركزي خلال جائحة كورونا، والبنوك الأردنية نفذت الإجراءات بكفاءة ومسؤولية كبيرة”.

وأشار العزام إلى أن "البنك المركزي رأى أن ثمة حاجة لإتخاذ قرار بتغيير سعر الفائدة وأن ما سرى على رفع سعر الفائدة بالتجربة الحالية سيتم عكسه تمام على رفعات أسعار الفائدة المقبلة، مع ترك الحرية للبنوك باختيار طريقة التنفيذ”.

ويهدف إجراء البنك المركزي في تثبيت أقساط قروض الأفراد إلى تخفيف الأعباء على الأفراد المقترضين عملاء التجزئة، أو ما يسمى بالمقترضين الأفراد، وللتخفيف من الأعباء عليهم، حيث طلب البنك المركزي من البنوك تثبيت أقساط قروض الأفراد، وتُرك الخيار للمقترضين الأفراد في حال عدم رغبة المقترض بتثبيت القسط، فإنه يستطيع إعلام البنك بعدم رغبته بالتثبيت.

– مستويات التضخم الصحية بين 1-4% –

في حلقة برنامج "الأحد الاقتصادي”، التي جاءت بعنوان "ما هو التضخم وكيف يؤثر علينا؟”، قال العزام إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم” من أهم المتغيرات التي يتم متابعتها من البنوك المركزية في العالم”، موضحا أن "التضخم يقاس في التغير في مستوى الرقم القياسي لأسعار المستهلك”.

وأضاف أن "التضخم أن "الرقم القياسي لأسعار المستهلك ينشر من قبل دائرة الإحصاءات العامة وفق منهجيات علمية يقيس سلة من العملات والسلع تتشكل من حوالي 893 سلعة وكل سلعة تأخذ وزن وأهمية نسبية حسب أهميتها في الإنفاق بحسب دخل ونفقات الأسرة التي تجريها دائرة الإحصاءات العامة”.

"بالتالي يتم متابعة أسعار السلع من خلال الدائرة وعبر زيارات متكررة، ومراقبة السلع التي تتعرض لتغيرات مستمرة في الأسعار يتم زيارتها أكثر من مرة وشهريا، حيث يتم إنتاج الرقم وإصداره من دائرة الإحصاءات العامة”، وفق العزام، مشيرا إلى أنه "عندما نتحدث عن تضخم أو ارتفاع في الأسعار نتحدث عن المستوى العام للأسعار وسط مرجح للأسعار الفردية”.

وشدد على "أهمية التضخم لأي بنك مركزي في العالم، حيث لا يوجد بنك إلا وهدفه الحفاظ على استقرار الأسعار، لذلك هناك مستويات صحية للتضخم تتراوح بين 1-3-4% حسب هيكل كل اقتصاد”.

وتابع "هدفنا في البنك المركزي هو الاستقرار النقدي، والتضخم يشكل أحد عناصر هذا الاستقرار، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار وكلاهما يمثلان القوة الشرائية للعملة المحلية، واستقرار القوة الشرائية للعملة المحلية عامل مهم جدا، واستقرار التضخم له انعكاسات عديدة على الاقتصاد، وهو عامل مهم لتشجيع عملية الإقراض والاقتراض طويلة الأجل”.

– معدل تضخم حول 3.8% لنهاية العام –

المدير العام لجميعة البنوك الأردنية ماهر المحروق، قال إن "التضخم محور من محاور اهتمام أي بنك مركزي، والجهاز المصرفي في العادة هو القناة الرئيسية التي ينفذ من خلالها البنك المركزي تعليماته وسياساته”.

وتابع لـ "المملكة”، أن "أي ردة فعل من البنك المركزي تجاه التضخم يتم فيه تبني سياسة نقدية برفع أسعار الفائدة أو انخفاضها مباشرة، فإن الجهة المعنية بتنفيذها القطاع المصرفي، وبالتالي الانعكس المباشر يحدث على أساليب وتنفيذ إجراءات البنوك سواء برفع أسعار الفائدة أو تخفيضها، والتنفيذ للسياسة النقدية وأطرها يكون ضمن التعليمات المتاحة من قبل البنك المركزي”.

وأشار إلى أن "مسؤولية البنك المركزي الحفاظ على الاستقرار النقدي، الذي هو نمو وسعر صرف وتضخم وهذه الإجراءات الثلاثة تمثل محور العمليات المصرفية التي تتم في الجهاز المصرفي، وكل عمليات القطاع المصرفي مبنية على ما يتم تبنيه من سياسات نقدية في البنك المركزي”.

وقال العزام، إنه "إذا جرى مقارنة الأردن بدول المنطقة، فهو من أقل دول المنطقة من حيث معدلات التضخم”، مضيفا أن "اليوم في العام 2022، إن معدل التضخم أقل بكثير مما نجده في العالم الخارجي”.

وأضاف "اليوم نتحدث عن إصدار دائرة الإحصاءات العامة رقما جديدا حول التضخم، يتحدث عن 3% في المتوسط لأول 5 أشهر، و4.6% عن شهر أيار/مايو الماضي، وهذا أمرا كان متوقعا، ونتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المتوسط في العام الحالي حول 3.8%، وهذا معدل معتدل وله ميزة وهذا جزء من تنافسية الاقتصاد الوطني”.

ووفق دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع "التضخم” في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62%؛ ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الدائرة في تقريرها الشهري الأخير، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل من هذا العام، بنسبة 3.59%، ليصل إلى 105.99 مقابل 102.31 للشهر نفسه من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل من هذا العام 105.99 مقابل 104.73 لشهر آذار/مارس من العام نفسه مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20%.

محافظ البنك المركزي، عادل شركس، أشار خلال ندوة نظمتها جامعة الزيتونة، إلى أن معدل التضخم في المملكة ما يزال ضمن حدود معقولة رغم الموجة التضخمية العالمية، إذ لم يتجاوز 2.6% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022، متوقعاً أن يسجل معدل التضخم مستوى يتراوح حول 3.8% في نهاية العام الحالي.