د.انور الخفش يكتب:-في الاقتصاد السياسي والمجتمع

الإطار المنشود  للسياسة النقدية وخيارات الاقتصادات الناشئه

 في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي وارتفاع اسعار السلع الاساسيه لارقام قياسيه,واتجاه  معدلات التضخم لنسب خارج التوقعات , ياتي اهميه السؤال,كيف ستتاثر السياسات النقديه والماليه بقرار رفع الفائده سواء كان ذلك على المستهلكين وقطاع الاعمال التجاريه والصناعيه وموازنات الدول . الامر يتطلب تيسير السياسة النقدية على المدى القصير توخي الاحتياط والحذر , وحيث أن اعتماد نطاق للتحريك بنسبة لتصل الى 10 في المائة يعطي مجالا كبيرا للانـحراف بصوره متوسطه الاجل , كما يشكك في  التزام السلطات بإتباع سياسات سليمة , فإن الاتجاه الملائم يتوقف على انسجام السياسات الاقتصادية المحلية ووجود توازن ملائم مع الأهداف التنمويه وقابليتها للاستمرار  وأيضا وجود التوافق والتوازن بين السياسة النقديه والسياسة المالية العامة , وتشكل توقعات السوق عنصرا مهما في تكوين رأي عن رد الفعل المحتمل على إجراءات السياسة النقدية التي لا يمكن تجاهلها , ويجب أن تؤخذ هذه التوقعات في الاعتبار بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية. تجعل سرعة انتقال رؤوس الأموال الدولية من مستوى أسعار الصرف معتمده على التوقعات وحركه الاسواق  الخارجية , وعلى توقعات فروق أسعار الفائدة القصيرة في المستقبل. كما أن تأثير درجة التقلب محدودة على المدى الطويل الأجل بسبب التعهد بالمحافظة على الأسعار التعادلية والعوامل الاقتصادية الأساسية للقدرة التنافسية على المدى الطويل هذا مما يمنع السلطات بالسماح بحدوث انـحرافات كبيره وبشكل غير منطقي في أسعار الصرف الفعلية مقارنه بالأسعار التعادلية في المستقبل البعيد.

تتضح مفاهيم السوق عن الاستقرار  في أسعار الصرف بمقارنه أسعار الفائدة طويلة الأجل المعمول بها في مختلف البلدان, وفي حالة عدم توقع تغير أسعار الصرف بين عملات مختلفة , فإنه يجب أن تكون أسعار الفائدة متقاربة في هذه البلدان. تعتبر أسعار الفائدة قصيرة الأجل أداة قياس مفيدة لتوقعات السوق بعد توسيع نطاقات تقلب أسعار الصرف. وأي ارتفاع نسبي كبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل , يشير إلى ضعف ثقة السوق في السياسات النقدية المستقبلية , كما أن فروقات أسعار الفائدة القصيرة الأجل ومدتها المتوقعة تعتبر من العناصر الرئيسية التي تحاكي تحديد وتوقعات أسعار الصرف.

الواقع أن النطاقات الجديدة الأوسع لتقلبات أسعار الصرف تمكن السلطة المحلية من توجيه سياستها النقدية الراهنة باستقلاليه , على الرغم من توافر عوامل اقتصاديه سليمة , فمن المرجح أن أي تخفيض معتدل في أسعار الفائدة سيرافقه تخفيض معتدل في قيمة سعر الصرف, ومن غير المتوقع حدوث ردود فعل واسعة النطاق في أسواق النقد الأجنبي إلا في حاله واحده , وهي إتباع استراتيجيه مكثفه في تخفيضات الفائدة بشكل يقلل من موثوقية ومصداقية الأسواق باتجاه السياسة النقدية على المدى الطويل.

هناك مجموعه من العوامل والمؤشرات الواجبة أخذها في الاعتبار عند تقييم الاتجاه الملائم للسياسة النقدية داخل الإطار المفيد , وهي التضخم , النمو الاقتصادي , سعر الصرف وأسعار الفائدة قصيرة الأجل , طويلة الأجل, نمو العرض النقدي وانحدار منحنى العائد.

كما تستخدم بعض البلدان ذات أسعار الصرف العائمة  المتوسط المرجح للتغيرات في أسعار الفائدة القصيرة الأجل مرشدا لشروط السياسة النقدية , إن استخدام بعض البلدان لحريتها النقدية بتخفيض أسعار الفائدة القصيرة الأجل بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي , , بهدف المحافظة على استقرار الأسعار رغم أهمية السياسة النقدية ضمن الأولويات الداخلية على المدى القصير إلا أن الأمر يستدعي الاهتمام بأثر الإجراءات على الانشطه الاقتصاديهمع الدول  الأخرى, نظرا للترابط القوي بين إقتصادات  واستقرار أسعار الصرف يعزز إمكانية التقدم نـحو التكامل الاقتصادي .

تتجه خيارات المستقبل نحو إيجاد آلية التوافق بين الاحتياجات الداخلية للبلدان المجموعة الأوروبية كمثال , بهدف تحسين أمكانية استقرار وتلاقي السياسات النقدية , ولقد أكدت بلدان المجموعة الأوروبية أخيرا عزمها لبلوغ درجه كافيه من التلاقي  لتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية , ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد معايير التلاقي في معاهدة ماستريخت التي تم المصادقة عليها من جميع الأعضاء والمتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة طويلة الأجل والمشاركة في آلية أسعار الصرف والمعيار الأكثر أهمية إلى يمثل التحدي الأعظم هو التلاقي في الأوضاع والسياسات المالية العامة.

مما تقدم يظهر أهمية التعاون الإقليمي الدولي نتيجة لتأثير أسواق النقد الأجنبي بالاختلالات السياسية والاقتصادية والنزاعات بين الدول , إن العلاقة بين الاحتياجات الاقتصادية الداخلية والمتطلبات السياسية والاقتصادية الخارجية مؤثره وفعاله , ومن  المؤكد أن يكون لأسواق النقد الأجنبي رد فعل على هذه التناقضات من هذا المنطلق , فإن التعاون العربي والثنائي مع الشركاءالاقتصاديين, يصبح ضرورة لتلاقي السياسات الاقتصادية وبذل الجهود الحقيقية والقوية لإرساء أسس التعاون في إطار هذه السياسات ممثله في نهج وسائل وإجراءات ملزمه لتطبيق سياسة نقدية متقاربة.

هذا التوجه يعتبر بمثابة أساس البناء والسياج الأمني الاقتصادي للأجيال المقبلة , نظرا للتقارب السياسي , وتقارب الأنظمة الاقتصادية , والسياسية النقدية والمصرفية والمالية خصوصا, تعزز من إمكانية التقارب في مجال الوحدة النقدية, التي تعتبر بادرة لتعزيز بذل الجهود نـحو عملية نوع من التكامل النقدي العربي المنشود.