إبراهيم أبو حويله يكتب:الحد الأدنى للأجور...

الحد الأدنى للأجور

البعض يظن أن المنشآت التجارية والصناعية والزراعية تغرف الاموال من الفراغ ، وانها بمعزل عن المعاناة التي يعانيها المواطن والوطن .

وأقول لهؤلاء أن ما يطرحه البعض من إعادة النظر بالرواتب ليس مرده إلى تعظيم وزيادة أرباح هذه المنشآت ولكن إبقاء هذه المنشآت واستمرارها، وهذه مصلحة عظمى للوطن والعامل وصاحب المنشأة.

علينا أن نعلم جميعا بأن ايرادات هذه المنشآت تتآكل ، ونسبة كبيرة منها بالكاد قادر على الإستمرار، وفئة اغلقت أبوابها فعلا .

فهل من الأفضل للعامل أن تغلق المنشاة ام يتم إعادة النظر في الرواتب .

ومن الممكن رفع ودعم هذه المنشآت، ولكن هل نحن جميعا مستعدون ، أم كالعادة نطالب ونطالب فقط .

الرواتب هل نحن مستعدون ...أم نطالب بدون معرفة ما يترتب على ذلك !!!

هل الحكومة مستعدة أن تخفض نسبة ما تحصله من المشاريع ويتم تحويل هذا الجزء للرواتب ، وأصحاب العمل يتحملون جزء من ذلك ، ويتحمل الزبون الجزء الأخير حيث سيضطر أصحاب العمل لرفع الأسعار لتغطية التكاليف المترتبة على رفع الرواتب .

من السهل إتخاذ قرار من وزير العمل او جهات حكومية برفع الرواتب ولكن ما النتيجة المترتبة على هذا القرار ، أم أننا كما جرت العادة نأخذ القرار وننتظر حدوث الكوارث ، وبعد ذلك نسعى لتصويب الأمر بعد أن نعلق في الأمر ونحدث أزمات جديدة ونسبب تعثر للمؤسسات جديدة.

في كثير من الإستثمارات تستهلك الرواتب نسبة تتجاوز ٦٠% وأكثر من إيراد المنشأة ، وتبقى النسبة الباقية والحصة الأكبر من الإيرادات للحكومة من ضرائب وضمان وجمارك ورسوم وغيرها ، وما يتبقى هو ما يذهب للمستثمر إذا تم تحصيلة ، ومع إيقاف حبس المدين وعدم إيجاد البديل يلزم الممتنع والمختبىء تحت عباءة المتعثر بالدفع ، تزداد معاناة هذه المنشآت، وقلت نسبة التحصيل بشكل يصل الى نسب عالية ، وتخرج بعد ذلك اصوات من بعض النواب تطالب المستثمر بأن يبحث في القدرة المالية للممتنع ، ويثبت للحكومة صاحبة الولاية بأن هذا ممتنع وليس متعثر .

وعليه عندما يرفع صاحب العمل صوته بأن المنشأة لا تستطيع أن تفي بإلتزماتها وأنها غير قادرة على دفع الرواتب الحالية او الوفاء بإلتزاماتها فضلا عن رفع الرواتب .

فهذا ليس صوت عاديا ولكن تحذير ، لأن العديد من المشاريع سوف تسير في ركب المشاربع المتعثرة ، وأن من كان يستر نفسه لن يجد بعد ذلك ما يستره .

ما يعانيه أصحاب العمل هو أمر آخر ، والحكومة لا تآلوا جهدا في إزعاجهم والتسلط عليهم سواءً بقوانين أو ضرائب أو تغير في التشريعات والقوانين ، ولا تحميهم ولا تحمي استثماراتهم ، وعدم إيجاد بديل لحماية وضمان أموال هذه المؤسسات عند تلك الفئة التي لا تريد ان تدفع ، وجعل فئة كبيرة من الممتنعين تختبىء تحت عباءة المتعثرين ، وللعدالة إن عدد الذين تم تنفيذ عقوبة الحبس عليهم بسبب الدين هي نسبة قليلة جدا بحسب الأرقام الرسمية وانا لست معه ولكن مه إيجاد بديل يضمن أموال وإستمرار هذه المنشآت.

نعم الرواتب أمر آخر ، نحن نقر ونعترف أن الرواتب لا ترقى أن تؤمن حياة ، فضلاً عن تأمين حياة كريمة ، وعليه فالنسبة التي يقول عنها وزير العمل وربطها بالتضخم إذا أردنا تحقيقها أو تحقيق ما نرى أنه الخط العادل للرواتب .

فلا بد من أن نتحمل جميعا وأقول جميعا حكومة وأصحاب عمل وشعب تبعات هذا القرار ، أما آن يتم إتخاذ القرار وإلقاء تبعاته على القطاع الخاص ، فالذي سيحدث في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة ، هو تعثر مزيد من هذه المؤسسات وخروجها من سوق العمل،والمساهمة في زيادة البطالة ، بدل السعي لحل هذه المشكلة والتخفيف من معاناة المواطن .

إبراهيم أبو حويله