شركس يتوقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8 % نهاية العام الحالي

توقع محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، أن يبلغ معدل التضخم في المملكة نهاية العام الحالي 3.8 بالمئة.

وأكد شركس في بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، عقب لقائه مجلس إدارتها؛ أن معدل التضخم في المملكة، ضمن حدود معقولة، رغم الموجة التضخمية العالمية، مشيراً إلى أن معدل التضخم في المملكة لم يتجاوز خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.6 بالمئة .

وقال، إن المحافظة على الاستقرار النقدي أولوية السياسة النقدية للبنك المركزي، استنادا إلى قانونه، مشيرا إلى أن ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات، تجاوزت 40 مليار دينار، ومهمة البنك المركزي المحافظة عليها.

وبين أن البنك المركزي يمتلك رصيداً مرتفعاً من الاحتياطيات الأجنبية، يقارب 18 مليار دولار، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد على 9 أشهر، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ ثلاثة أشهر.

وأكد وجود جهاز مصرفي منيع، يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، واستطاعت البنوك بفضل ذلك تجاوز تبعات الجائحة ومواصلة القيام بدورها المهم في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية.

ودعا شركس غرفة تجارة عمان إلى تقديم دراسة علمية وتصورات كاملة ومطالب واضحة مدعومة بالأرقام تهم القطاع التجاري، موضحا أن البنك المركزي لا يتعامل مباشرة مع الأفراد أو الشركات، بل من خلال البنوك عبر برامج تمويل مدعومة من قبله.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن البنك المركزي صمام الأمان للاقتصاد الوطني، مثمّناً الجهود الكبيرة التي يقوم بها لدعم وخدمة القطاع الخاص التجاري والخدمي.

وقال، "إن استجابة البنك المركزي للقطاع الخاص لغايات التشاور والتعاون والتواصل، خطوة عملية لتنفيذ الرؤية الملكية بتطبيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتأكيد للدور الحيوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية".

وأشاد الحاج توفيق بنهج الشراكة والانفتاح والحوار مع القطاع الخاص الذي ينتهجه البنك المركزي، وبما يسهل الحصول على تغذية راجعة من أرض الواقع، مؤكداً ثقة القطاع التجاري والمواطنين بالسياسات الحصيفة للبنك المركزي.

وشرح واقع السوق المحلية والتحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي والمتمثلة بنقص السيولة وحالة الركود الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه سلاسل التوريد والمخزون الغذائي في ضوء ارتفاع الأسعار عالميا.

ودعا إلى رفع سقف التمويل الممنوح لتجار المواد الأساسية لأكثر من مليون دينار، وبما يمكنهم من استيراد كميات جديدة من السلع، ويضمن عدم تأثر المخزون المحلي منها.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة ضرورة تأجيل أقساط القروض لبعض القطاعات التي ما زالت متأثرة بتداعيات جائحة كورونا، بهدف تذليل التحديات المالية التي يواجهها التجار، بالإضافة إلى توفير سيولة للقطاع التجاري ونوافذ تمويلية بفوائد مخفضة، وتوفير قاعدة بيانات للشركات للاطلاع على الموقف المالي للمدينين بعد تعديل قانوني العقوبات والتنفيذ.

وطالبوا بإعطاء أهمية لقطاع الصرافة وتسهيل عمله ضمن التعليمات المعمول بها، لما له من أهمية باعتباره يقدم خدمات للقطاع التجاري والمواطنين، وإعادة تقييم لدرجة الأهمية للقطاعات خاصة قطاع الملابس وغيره، ودراسة استحداث برنامج لتمويل ميسر للشقق السكنية.

--(بترا)