فريق حكومي جديد والخصاونة لا يميل الى التعديل

 خاص

لا تهدأ صالونات عمان ونخبها، عن التفكير في التعديل والتغييير على المواقع والحكومات، فثمة هاجس دائم يشغل الاردنيين على المواقع العامة وديمومة الجالسين على مقاعدها، حتى من الناس الذين لا تراودهم حتى اضغاث الاحلام في الوصول الى المواقع العزيزة.. هذا الهاجس يتصاعد ويتعاظم ليصبح حُمى مع تزامن المواقيت الافتراضية في ذهن النخبة مع المناسبات الوطنية، فالجميع يترقب تغييرات بعد اكتمال حلقات الاصلاح السياسي والاقتصادي، حسب الصالونات، التي تلتقط اي اشارة وتحولها الى خبر قائم، وطبعا كل حسب رغباته وطموحاته.

حديث الصالونات تزامن هذه المرة مع هجمة قاسية قادتها النخبة العتيقة، استوجبت تدخلات عليا، ربما لاحساس هذه النخبة العتيقة بالافول السياسي - متعهم الله بالصحة وطول العمر- لكنهم دخلوا في مرحلة اعمال الحياة الاخرة التي لا تستهدف حطام الدنيا، فارتفعت وتيرة النقد الى سقوف غير مألوفة، وهذا مبرر وهم يرون اليوم نخبة المئوية الثانية يأخذون مواقعهم او على الاقل يجرون عملية الاحماء بعد ان ارتدوا الزي اللازم لدخول الملعب السياسي، سواء في لجنة تحديث المنظومة السياسية او في اللجان الاقتصادية، فحاصل جمع اعضاء اللجان هم طبقة النخبة القادمة في المئوية الثانية.

هذا الحراك الدائر، لا يستجيب الى هواجس النخبة وتخريصاتها، بل هو الذي رفع وتيرة الحديث عن تغييرات مرتقبة، فما جدوى كل هذه المخرجات اذا كان الفريق التنفيذي سيبقى هو هو، فكل المخرجات عابرة للحكومات كما هو الواضح من سلوك كل القوى الفاعلة في الدولة، وثمة مزاج عام بأن كثير من الفريق التنفيذي الحالي لا يمكنه حمل الملفات القادمة، ورئيس السلطة التنفيذية ليس غريبا عن المشهد، او مثل رؤساء الوزارات الذين يدخلون دار الرئاسة كمن يدخل غرفة بويلر لا يعرف من اين تأتي الانابيب ولا الى اين تخرج، فهو ابن الخارجية المتمرس وابن الرئاسة كوزير دولة وابن الديوان الملكي، وقبلهما ابن مدرسة سياسية نبيهة.

الرئيس مدرك ان المرحلة تتطلب شكلا تنفيذيا مختلفا، قد لا يصلح فيه التعديل، فالحالة تحتاج الى جراحة دقيقة وليس الى تداخل جراحي او تجميلي، كما ان المخرجات بحاجة الى مواقيت وطنية مثل قانون الاحزاب.. مما يعني ان البرلمان قائم وسيمارس عمله ربما حتى نهاية عمره الدستوري او اقل قليلا، والمخرجات الاقتصادية بحاجة الى كلفة لتنفيذها، وكل هذا يستوجب دماء جديدة، وفريقا قادرا على ان يحمل ويتفاعل مع القادم، فكيف ستجد الحالة تعبيرها في توليفة تكفل انضاج حالة سياسية تحمل في طياتها استمرار الرئيس وعدم التعديل وعدم المغامرة باسم جديد.

وفقا لما تتناقله مصادر قريبة من مرجعيات صنع القرار، فإن الدكتور بشر الخصاونة اقرب الاسماء الى اعادة تشكيل الحكومة او اجراء تعديل واسع وجوهري وهذا اقل احتمالية، وربما يرافق الحكومة الجديدة اجراءات حاسمة في مواقع كثيرة اسماها كاتب سياسي بـ"تسونامي سياسي"، فعلى حد وصفه حزيران بالعادة يحمل مواسم القمح والسنابل والحصاد، وربما يكون حصاد حزيران سياسي بامتياز، فهو مرحلة تأسيسية لما بعده، فالجميع يعلم ان شكل البرلمان القادم وشكل الحكومة القادمة كلها ستكون محكومة لاعتبارات جديدة اهمها البرامجية الحزبية، وهذا يعني ان كفاءات محترفة ستقابل القوى الحزبية اذا ارادت مفاتيح السلطة الحفاظ على التوازن الاجتماعي الذي يسمح بالتدرج في الحياة السياسية.

وفقا للواقع وما يدور في دهاليز المواقع السياسية، فإن حزيران قادم بحكومة ثانية للدكتور بشر الخصاونة، لكنها حكومة ينتظرها عمل مختلف واذا لم تخني الذاكرة فان الخصاونة المح في لقائه مع منتدى اقتصادي، ما مفاده انتهاء حكومة المهمة والاقدام على حكومة البرامج، ولعل هذا يعزز ما يتوقعه مطلعون بحكومة ثانية للخصاونة، خصوصا ان الخصاونة يرى ان مهمة حكومته الاولى انتهت، والقرار يبقى بيد صاحب القرار بالتأكيد.