ملتقى النخبة-elite يناقش موضوع استغلال الاراضي الصالحة للزراعة

الانباط – مريم القاسم

طرح ملتقى النخبة-elite اخيرا خلال مناقشاته موضوع استغلال الاراضي الصالحة للزراعة ومدى امكانية تخصيص قطع اراضي للشباب الراغب باستصلاحها بمشاركة خبراء ومختصين القوا الضوء على اهمية الزراعة ودور الحكومة في نجاح وديمومة الفكرة.

وقال المهندس محمود الدباس ان الزراعة تمثل العمود الفقري للامن الغذائي الذي يعد مطلبا اساسيا للحياة ، داعيا الحكومة الى تخصيص وحدات زراعية لكل من لديه الدافع للبدء بمشروع زراعي وتوفير مدربين مؤهلين لمساعدة الشباب في البداية وتوفير معلومات خاصة بنوعيات المنتجات الزراعية الصالحة في المنطقة المنوي الاستصلاح فيها وتوفير البنية التحتية للاراضي وتقديم الدعم لهم من خلال المؤسسات

المالية.

واشار ابراهيم ابو حويله الى نقص الإرادة وليس الارض والدولة تستطيع تقديم الأرض مقابل العمل و الإنتاج وتحديد السنوات الواجب إستغلالها لكي تنتهي ملكيتها للشخص الذي يقوم بزراعتها بمعنى زراعة منتهية بالتملك لافتا الى انه من اراد الإستثمار يحتاج إلى الأرض وهنا تستطيع الحكومة تفعيل قانون إلاجارة بشروط منصفة وعادلة .

واشار محمود ملكاوي الى ان دراسات وزارة الزراعة اظهرت ان هناك ما لا يقل عن 52 مليون دونما قابلة للزراعة في المملكة شريطة توفير المياه واجراء الاصلاحات اللازمة موضحا ان مجموع مساحة الاراضي التي تزيد فيها معدل الامطار عن 200 ملم تبلغ 9 ملايين دونم ، في حين تبلغ مساحة الاراضي التي يقل معدل الامطار عن 200 ملم 80 مليون دونما وان مساحة الاراضي البعلية تمثل 1.5% من المساحة الكلية للمملكة كما ان مساحة الأراضي المروية تصل 1% من المساحة الكلية.

وبين أهمية التخطيط الشمولي لهذه الأراضي من خلال اعداد آلية لمضاعفة مساحة الأراضي المستغلة والتوسع في مجال الحصاد المائي واستغلال أية مساحات إضافية يتم زراعتها لانتاج محاصيل استراتيجية مثل الحبوب والمحاصيل ذات القيمة العالية بشكل يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتوفير فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال المهندس رائد حتر ان استغلال الأراضي الحكومية من خلال توزيعها على الشباب وزراعتها خاصة بمحاصيل كالقمح والشعير فكرة رائدة ولا بد من وضع معايير تضمن توزيع الاراضي على مستحقيها ، من خلال حصر توزيع الأراضي على خريجي كليات الزراعة المتعطلين عن العمل وتحديد الحكومة للمنتجات المسموح بزراعتها وفق عقود توقع مع المستفيدين وتوفير القروض والبذور للمستفيدين من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي والعمل على ادخال التقنيات الحديثة بالزراعة وشراء الحكومة لمنتجاتهم بأسعار

تفضيلية مناسبة.

واكدت الدكتورة فاطمة عطيات على قيام الجهات المعنية العمل الفوري والسريع لحل مشاكل الفقر والجوع والبطالة والشباب والعائلات المنتجة من خلال اعداد خطة طوارئ سريعة محكمة يتم من خلالها توزيع اراضي الدولة الأميرية على الراغبين بالعمل والإنتاج الزراعي المنظم وفق الحاجات الزراعية الإستراتيجية التي تمدنا بالأمن الغذائي المطلوب للوطن والمواطن مع مراعاة الامور القانونية الواجب اتخاذها .

واكد حاتم مسامرة على ضرورة قيام الدولة بتوفير أحدث التقنيات والمعدات وفتح الاسواق اللازمة للمزارعين بحيث يعلم المزارع ان محصوله مباع سلفا قبل البذار وفق عقود وشروط تحدد جودة المنتج التي تسهم في حل المشاكل الغذائية التي تتناسب مع الزيادة السكانية المضطرده وشح المياه والحروب والمشاكل المالية والإقتصادية مطالبا بتخصيص قطع أراضي لكليات الزراعة في الجامعات الأردنية بهدف جراء التجارب والأبحاث وبعد نجاحها يتم دعوة المواطنين للاستفادة من زراعة قطع الأراضي بتمويل وشروط ، حسب الانتاج والنوعية.

وقال الدكتور خالد الوزني ان الأراضي القابلة للزراعة ضمن ملكيات الخزينة والمعطلة عن الإنتاج ، تحتاج لعملية حصر وتحديد إمكانيات استخداماتها جغرافياً والمحاصيل المناسبة لها، وحجم الاستثمار المالي المطلوب لها وتحديد انسب انواع هيكلية الاستثمار لها وتحديد الرزنامة الزراعية التي تتناسب مع الأمن الغذائي الذي يحدد دورها في الاستهلاك المحلي او التبادل التجاري ضمن خطة مشتركة مع الدول العربية المجاورة.

وبين مهنا نافع ان الامن الغذائي هو الركن الأول من أركان الأمن القومي لأي بلد وانه لا يمكن الاستمرار على نفس النهج الزراعي خاصة وأن مقومات نجاح الامن الغذائي متوفرة المتمثلة بتوفر الأمن والاستقرار ووجود الاراضي الصالحة للزراعة ووفرة أصحاب الخبرات العلمية من الشباب حديثي التخرج لا سيما ان تحقيق الأمن الغذائي يحتاج لقرارات وتوجيهات سليمة .

واقترح الدكتور عيد ابو دلبوح ما يضمن نجاح عملية الامن الغذائي منها مسح الاراضي القابلة للتوزيع ومساحاتها ومواقعها وتحديد الزراعات الناجحة والملائمة لكل موقع خاصة وان هناك تكنولوجيا عالمية تحدد انواع الزراعات الملائمة لكل موقع مؤكدا على ضرورة ايجاد شركة لتسويق وبيع الانتاج وتحديد الكميات المطلوبة للسوق .

وبين الدكتور مالك عمايرة ان استغلال الاراضي الزراعية امر استراتيجي يحتاج لقرار سياسي موضحا انه لا يوجد في الاردن صحراء بل اراض زراعية تصحرت قبل فترة وجيزة قابلة للاعادة من خلال اعداد برنامج وطني لزراعة الاشجار الحرجية بشكل مدروس كفيل بتغيير المناخ والعمل على جلب كميات امطار اكبر لا سيما وان الامر سهل ممتنع فهو يحتاج لارادة وقرار وخطة للتنفيذ لكي يصبح المستحيل واقعا.