رؤية التحديث الاقتصادي تقترح تطوير العمل المؤسسي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

الأنباط - اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
واقترحت الرؤية تعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة.
واقترحت كذلك تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع، وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.
كما اقترحت وضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام، وإطلاق استراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات التي اقترحتها، بالإضافة إلى تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية.
وقدرت الرؤية ارتفاع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة سنويا، وبقيمة 1.3 مليار دينار، ليصل إلى 2.9 مليار دينار في 2033 ارتفاعا من 1.6 مليار دينار بحسب تقديرات عام 2021.
كما قدرت ارتفاع حجم العمالة بدوام كامل في القطاع، بنسبة 4.5 بالمئة سنويا، لتصل إلى 158.4 آلاف موظف في 2033، ارتفاعا من 93.6 ألف موظف في 2021، فيما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل، بنحو 0.5 بالمئة سنويا، وبقيمة 1.1 ألف دينار، ليصل إلى 18.5 ألف دينار في 2033.
وقدرت الرؤية ارتفاع صادرات القطاع لأكثر من 8 بالمئة سنويا، لتصل إلى 0.9 مليار دينار في 2033، ارتفاعا من 0.4 مليار دينار في 2021.
وأشارت الرؤية إلى الإمكانات الاستراتيجية وأولويات القطاع، وهي تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتبسيط التشريعات لتحقيق كفاءة الحركة، والاستفادة من موقع الأردن الجغرافي سعيا لتوفير طرق عبـور قارية مجدية لجميع القطاعـات تخـدم دول الإقليـم.
كما لفتت إلى توسيع قدرات الأردن بدرجة كبيرة، وتحديث العمليـات لنقل البضائع على نحو مستدام داخـل الأردن وخارجه، إلى جانب تمكين التجـارة والأنشطة القطاعيـة الأخرى.
ويعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مساهما فاعلا في عملية التوظيف في الأردن وفي الناتج المحلي الإجمالي، إذ يمكن أن يؤدي تحديد الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز إلى تمكين النقل والتنقل الإقليمي.
واعتبرت الرؤية أن الخطط الاستراتيجية الخاصة بالقطاع موجودة إلا أنها محدودة التنفيذ، بالإضافة إلى نقص التمويل الحكومي، وأن الحوافز غير كافية لمشاركة القطاع الخاص، والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة بسبب نقص وسائل النقل العام، يتسبب في حدوث الازدحام.
ويوفر القطاع وسائل نقل تسهم في حصول الأفراد على فرص عمل أفصل، خاصة فئتي المرأة والشباب، ويشكل القطاع عاملا أساسيا في ربط محرك الصناعات عالية القيمة، بالموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي من شأنه أن يمكن النقل الإقليمي، بما يشمل ميناء العقبة الذي يعد أحد المرتكزات الاستراتيجية لنمو القطاع.
وبينت الرؤية أن مطار الملكة علياء الدولي حائز على العديد من الجوائز، واعتبار ميناء العقبة من الأصول الاستراتيجية بالغة الأهمية، وتردي البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبطء عملية التخليص بسبب آلية أخذ العينات والفحوصات، كلها مؤشرات حول واقع القطاع الحالي.
ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ضعف الربط بين المدن، وضعف البنية التحتية للسكك الحديدية لنقل السلع والبضائع، وإجراءات التخليص الجمركي التي تستنزف الوقت والمال، بحسب الرؤية.
--(بترا)