الحارس: 9 حالات اعتداء خلال العام.. والعورتاني: الاعتداءات نتيجة تدني الثقافة المجتمعية

اسعد : تعليم الأهل ثقافة التعامل مع ابنائهم..الخصاونة : تطبيق احكام قانون العقوبات .

الانباط – شذى حتامله

يتعرض الاشخاص ذوي الاعاقة حاليا لاعتداءات لفظية وجسدية خاصة وان هذه الفئة من اكثر الفئات التي تحتاج إلى رعاية واهتمام لعدم قدرتها في الدفاع عن نفسها لعجزها واصابتها بقصور كلي أو جزئي بقدراتها العقلية وجسمية والحسية أو التعليمية أوالنفسية.

وقالت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة غدير الحارس ان العنف ضد الاشخاص ذوي الاعاقة هو موضوع في غاية الاهمية ويتعامل المجلس معه بجدية ويعود ذلك لان قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عرف العنف وضمنه ويعتبر الحرمان من الحق واحدا من اشكال العنف.

واضافت للانباط ان التعديلات التي تمت على قانون العقوبات اثناء اعداد مسودة القانون نصت أن كان الشخص المعتدى عليه من ذوي الاعاقة يجب تطبيق اشد العقوبات على الجاني، وهذا بحد ذاته لفت الانتباه إلى العنف الذي يمارس على ذوي الاعاقة خاصة وانهم الحلقة الاضعف، مشيرة الى أن ذلك يعود لاسباب منها ان هناك جزءا من ذوي الاعاقة الذهنية لديهم مشكلة في عملية التبليغ عن حالات العنف الذي يمارس ضدهم واسباب اخرى تتعلق بالاسر، حيث تمتنع عن التبيلغ عن حالات العنف ضد ابنائهم نتيجة الصورة النمطية عن الاشخاص ذوي الاعاقة وخوفهم من العار والوصمة إضافة إلى أن هناك اسر لا تعرف طريقة التبليغ عن حالات العنف.

وبينت ان عدد حالات العنف التي تعامل معه المجلس خلال العام تسع، لافتة إلى أن المجلس لديه الية في التعامل مع الشكاوي حيث يتم تحريك فرق تفتيش من المجلس للتحري عن الشكاوي سواء كان مركزا للاعاقة أو في منازل ذوي الاعاقة كما يتم ايضا التواصل مع شركاء المجلس المعنية بمعالجة ملف العنف كمركز حماية الاسرة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، موضحة انه في حال تم توثيق ورصد حالات للعنف ضد ذوي الاعاقة يتم تحويلها للجهات القضائية المختصة لاستكمال الاجراءات بملف العنف وبعد ذلك يتابع المجلس مجريات القضية.

واكدت الحارس أن المجلس يتعاون مع فريق عمل من المعهد العناية بصحة الأسرة والوكالة الايطالية لتطوير دليل حول كيفية التعامل مع العنف موجه إلى الكوادر العاملة مع ذوي الاعاقة مضيفة أن الدليل حاليا في مسودته النهائية وبعد اطلاقه سيتم تدريب الكوادر عليه والتعامل مع حالات العنف وتحويلها للجهات المعنية إضافة إلى التدريب على طريقة التعامل مع الحالات التي تم الاعتداء عليها ودعمها نفسيا واعداد فيديوهات توعوية مرافقة للدليل موجهة لذوي الاعاقة واسرهم يتضمن تعريف العنف وكيفية التبيلغ والتعامل مع حالات العنف وتوعية ذوي الاعاقة واسرهم والكوادر العاملة معهم وطريقة عن الكشف عن حالات العنف.

وقال استاذ علم الاجتماع الدكتور عامر العورتاني، انه لا شك أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون للعديد من الصعوبات التي تفرضها طبيعة ودرجة إعاقتهم ، وتزداد هذه الصعوبات طرديًا بحسب معطيات البيئة التي تستجيب لاحتياجاتهم في التنقل والحركة، وممارسة مختلف المهام والواجبات وطرق التواصل.

واضاف انه بالرغم من عدم كفاية الدراسات التي تبحث في نسب وأشكال الاعتداءات التي يتعرض لها ذوي الإعاقة،لا سيما وأنّ الأمر لا يخلو من وجود بعض الحوادث التي لم يتم التبليغ عنها، إلّا أنه يمكن معرفة حجم الأثر المترتب من خلال حجم القصور الموجود في شكل ونسبة الدعم المقدم لهذه الفئة، سواء في بيئة الأسرة أو البيئة المدرسية والجامعية ، مروراً بمختلف النشاطات التي تمكنهم من صقل مواهبهم وقدراتهم ، وانتهاء بحجم التسهيلات المقدمة في الطرق ووسائل المواصلات والمرافق العامة كالمكتبات ، والحدائق.

وبين انه عند التدقيق في الصورة العامّة سنجد توفر الشيء الضئيل من حجم احتياجات هذه الفئة الإنسانية، وبالمقابل فإنً عوامل عدة لعبت دورًا موثرًا في الحيلولة دون توفر تفاصيل المقومات الكفيلة بحماية هذه الفئة من التعرض للاعتداء أو محاولة الاعتداء عليها جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، ولا يقصد بطبيعة الحال بالاعتداء هنا الأذى المباشر المتعمد فقط، وإن كان المشهد لا يخلو من ذلك، إلا أن الاعتداء قد يتم بصورة غير مباشرة في ضوء تدني الثقافة المجتمعية بكيفية التعامل مع هذه الحالات ، وغياب ثقافة التسامح والتعاطف لدى البعض.

واكد إنّ المجتمعات المعاصرة تشهد ازدياداً مضطرداً في حجم الجريمة وتنوعها لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية، وبخاصة ضد الفئات الأكثر عرضة لها، وهم فئة الأطفال وبشكل أخص ذوي الإعاقات منهم وهم يتحملون غالباً عبء الحرمان العاطفي، وانعدام الحب ومشاعر الأمان ، والافتقار إلى الاستقلالية التي تساعد على تطوير قدراتهم على التفاعل مع الآخرين ، وهو ما تتحمّل الأسرة مسؤوليته الكبرى أولاً، ومن ثم بقية الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعناية والتعامل مع هذه الفئة ، مما يجعلهم يفتقدون للأساسيات الكفيلة بالنأي بهم عن الوقوع ضحايا لبعض الممارسات المقصودة أو غير المقصودة من قبل بعض الأفراد المنحرفين ، أو المستغلين لضعف إمكانيات هذه الفئة خاصة وانّ هذه الفئة تحتاج للكثير من المساعدة من الآخرين.

وبين إنّ المشاركة الحقيقية لذوي الاعاقة واندماجهم في المجتمع وتكافؤ الفرص واحترام حق هذه الفئة في التمتع بحياة طبيعية مليئة بالإنجازات والتفاعلات التي تجعل منهم أفراداً منتجين فاعلين تعتبر خطّ الدفاع الأول أمام كل من تسوّل له نفسه الاستهانة بقيمة هذه الفئة أو التجرؤ على خصوصيتها، مضيفًا أنّ بناء منظومة ثقافية تعزز قيمة هذه الفئة وتعظم حجم إنجازاتهم وتُعرِّف بطبيعة إعاقاتهم والاحتياجات المرتبطة بها .

واشار إلى أن هذه الاجراءات تساعد في ايجاد درع إنساني مجتمعي يحمي ويدعم أفراد هذه الفئة أينما تحركوا، وذلك عن طريق تعزيز الوعي الجمعيّ باحترام حقوق هذه الفئة والتصدي لكافة أشكال إقصائهم أو الاعتداء عليهم، وبطبيعة الحال فإنّ تجسيد هذا الوعي وهذا التعاطف في صورة التسهيلات الخاصة بطبيعة كل إعاقة ضمن المرافق العامة، ومنحهم الاحترام الذي يراعي خصوصيتهم حيثما تنقلوا، يعتبر مؤشراً حيوياً على مقدار الدعم الذي يقدمه المجتمع لهم .

وقالت اخصائية الطب النفسي والادمان الدكتورة ريتا اسعد بدورها ان تعرض ذوي الاعاقة للاعتداءات بكافة اشكالها يرجع لعدة اسباب منها تاخر في ادراك المواقف وعواقب الامور وعند تعرضهم لاساءة لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم لأن ادراكهم للموقف غير صحيح ويفتقدون للمهارات والقدرات اللفظية ليسطيعوا الرد كاشخاص سليمين .

وتابعت أن هذه الاعتداءات والاساءات تسبب للضحايا تاثيرات نفسية على المدى الطويل والتي تسبب لهم عصبية زائدة عن الحد الطبيعي، مبينة أن انماط علاجهم يكون سلوكي ومعرفي ،ووظيفي .

واكدت أن من واجب الأهل أن يتقبلوا ابنائهم بجميع احوالهم إضافة إلى تعليم الأهل ثقافة التعامل مع ابنائهم لتطوير مهامهم ومهاراتهم للتعامل مع الحياة وباقل الخسائر .

ومن الناحية القانونية، قال المحامي الدكتور صخر خصاونة ان ذوي الاعاقة شخص عادي فاي اعتداء عليه بالضرب أو الاساءة أو الاهانة، يتم يطبق على الجاني الاحكام العامة في قانون العقوبات لأن القانون لا يميز ما بين ذوي الاعاقة والشخص السليم .

واكد على أن كل شخص يترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو شخصا من ذوي الاعاقة الذهنية مهما كان عمره دون سبب مشروع أو معقول يؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررًا مستديمًا لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاثة إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره .

وبين انه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة من كان والدًا أو وليًا أو وصيًا لولد صغير أو شخصا من ذوي الاعاقة ولا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهودًا إليه شرعًا أمر المحافظة عليه والعناية به ورفض أو أهمل تزويده بالطعام والكساءوالفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببًا بعمله هذا الإضرار بصحته أو كان معهودًا إليه شرعًا المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدًا أو دون سبب مشروع أو معقول .