د.بتي السقرات يكتب:-"وصفة لإنقاذ المحافظات"

تتكون المجتمعات في العالم كله من جغرافية وديمغرافية تختلف من ساحل إلى جبل تمر خلال صحارٍ ووديان خصيبة وتلال مطلة وسهول رحيبة، و تكون بين بادية وقرية وبلدة ومدينة حاضرة،ومنذ قديم الأزل كانت مراكز المحافظات أكثر ألقاً من الأطراف ولكنها أقل ألقاً من العاصمة الحاضرة.

هذا الأمر ليس مقتصرا على دول صنفت كعالمٍ ثالث بل هو موجود في الدول المتقدمة التي تعاني فيها الأطراف أيضا قلة الاهتمام ، ولكن بشكل أقل مما يعانيه الإنسان في الأطراف في الدول النامية.

من خبرات متراكمة مرت بحكم خدمتي في محافظة من محافظات الأطراف وجولات قديمة وحديثة في المملكة من العقبة إلى الهضبة وفي بواديها وغورها وقراها ومخيماتها بعيداً عن العاصمة، فإن ما أرهق الأطراف وجعل الألم فيها مضاعفا مثل البطالة والخدمات التي لا ترقى لتكون مقدمة لمركز محافظة،هو جزء منه بأيدي الأبناء قديما وحديثا ،حيث كانت إفرازات النيابة في أول عهدها تعيد استيراد أبناء المحافظة الموجودين في العاصمة ليكونوا نواباً ووزراء - قبل منع توزير النواب-ثم تحوّل الخطأ لاحقاً باختيار إبن للعشيرة أو من هو من أصحاب الأموال ليكون المعني بالذهاب إلى العاصمة ويعود إليها في المناسبات الاجتماعية وينسى أو يتناسى سبب اختياره نائبا مشرّعا وموصلا لمطالب محافظته،مما يجعل المحافظة أبعد ما تكون عن العاصمة وسلطات اتخاذ القرار.

يعاني أبناء المحافظات تهميشا وانسداد أفق الحل نتيجة تكرار نفس المخرجات، فيزداد الإحباط و يتجه بهم لما لا يحمد عقباه، وإذا كان الإفشال قائم بسبب السياسيين الموسميين الذين يقفزون كل أربع سنوات ينشدون انتخابهم فإن الحل بسيط إذا تكاتف الجميع.

بدأت الدولة جزئية الحل بالتوجه للإدارة المحلية اللامركزية بحيث يدير ساكنو الأطراف في كل محافظة مشاريعهم ولكن بقي الحل منقوصا ولكنه تبلور في لجنة الإصلاح السياسي التي رسمت تفعيل المشاركة العادلة على المحافظات المبنية على التشاركية لتكون الكرة في ملعب الشباب خصوصا للمشاركة في العملية الحزبية التي ستفرز نواباً مشرّعين وقادرين على محاسبة تقصير الحكومة حال حدوثه بدلا من النواب المعتاد عليهم من قبل الذين أفقدوا الشعب الثقة بجدوى الحياة البرلمانية رغم أهميتها.

يكون الاهتمام بالأطراف على مدار الأربع سنوات من خلال عمل حزبي ممنهج لكل محافظة فيكون فرع الحزب قادرا على إيصال مطالب كل فرع لمركزه وإيجاد حلولا عن طريق الحكومة أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو بطريقة فيها ابتكار من خلال كوادره في داخل الحزب في الأطراف.

الحزب يحتاج لأن يتواجد على مدار الوقت واليوم ليكون ناجحاً في الميدان و يحصد نتائج مثابرته في الانتخابات القادمة نيابية أو بلدية أو لا مركزية،الأحزاب في الأطراف هي أداة فاعلة وأنجع الحلول لمشاكل الشباب خاصة والمحافظات عموما.

إن التجربة الحزبية ما زالت في المهد وهي ملك أيدينا لننجحها أو لنوئدها من قبل أن تنضج،لكن نجاحها فيه إنقاذ لوطن و أجيال قادمة في زمن لا نملك فيه الوقت الكثير للتغيير وفي محيط يتأجج و نواجه تحديات داخلية وخارجية.

المهمة ليست سهلة و لكنها ليست مستحيلة، فلنعمل لجيل قادم ينعم بوطن قوي على العدل قائم.

وفي ختام القول، المحافظات تملك الآن فرصة ذهبية لحل مشاكلها بزيادة حظوظها بالتمثيل الحاشد في الأحزاب دون انتظار أي تشجيع من الدولة،كون الحل يحتاج لإرادة أصحاب المشكلة بجعلهم أصحاب القرار،إن قطار التغيير بدأ فطوبى لمن ركب به و سار معه.