صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الفرز الخاصة بالمتقدمين لإعلان توظيف لوظيفتي مهندس ومحلل مخاطر تشغيلية وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية في برامج الدراسات العليا ترقية زهير إزمقنا لمنصب المدير التنفيذي لإدارة المشتريات وسلاسل التوريد في شركة أمنية بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات الثانوية العامة وخلال فترة الامتحانات العميد م ممدوح العامري يكتب:الاضطرابات الاقليمية والتحديات الحدودية وانعكاساتها على الأمن الوطني الأردني ماستركارد تتعاون مع urpay لتوفير خدمات دفع آمنة ومريحة عبر الحدود مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الأدوية والمهمات الطبية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي منتصر غرايبة زين تدعو محبّي ولاعبي League of Legends لتجربة نسختها العربية المجلس القضائي: الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين عين على القدس يناقش الدعم العالمي المتزايد للصمود الفلسطيني واشنطن تحضّ اسرائيل على تجنّب التصعيد في لبنان انخفاض الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية 30 شهيدا وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة واشنطن: مؤسس ويكيليكس يبرم اتفاقا مع القضاء الأميركي يعيد إليه حريته مسؤول أممي: الصومال المتعافي يواصل متابعة اولوياته الوطنية قرار أممي لتحسين السلامة على الطرق جلسة لمجلس الامن الدولي بشأن فلسطين اليوم أجواء حارة نسبيًا في اغلب المناطق اليوم وغدًا وفيات الثلاثاء 25-6-2024
مقالات مختارة

قانون التنفيذ ومقترحات التعديل 

{clean_title}
الأنباط -

ناقشت اللجنة القانونية لمجلس 
النواب مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الذي يهدف بحسب ما قاله رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن هذا التعديل يحاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين وإحداث مقاربات تحفظ حق الطرفين.
 وأبرز هذه التعديل تمثل بمنع حبس المدين على دين يقل عن خمسة الآف دينار وتخفيض قيمة الدفعة الأولى عند حدوث تسوية مما ما كان نسبته 25 % إلى 15 % من قيمة الدين وتقسيط باقي الدين على دفعات شهرية وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوم في السنة الواحدة عن دين واحد.
 ولم تحقق هذه التعديلات التوازنات المرجوة حيث لم تاتي بضمانات للدائن لتحصيل دينه سوى منع المدين من السفر وسنرى في المستقبل إذا سرت هذه التعديلات كيف سيتم استغلالها من قبل اللذين تزيد ديونهم عن خمسة الإف دينار ليبادروا بتسديد هذه المبالغ كي يصبح دينهم أقل من خمسة الآف دينار وبذلك يتخلصوا من تهديد السجن الذي كان يلاحقهم.
 ولا يمكن قراءة مشروع تعديل قانون التنفيذ بعيدًا عن مشروع قانون العقوبات المعدل فيما يخص رفع الحماية الجزائية عن الشيكات حيث كان إساءة التعامل بالشيكات وإصدارها أو تظهيرها للغير دون وجود رصيد قائم وقابل للصرف جريمة جزائية كجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة سنه وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وهذه العقوبة الآن في طريقها للإلغاء، رفع الحماية الجزائية عن الشيك يعني إنهاء التعامل بالشيكات من قبل التجار وغير التجار وإلغاء مبدأ من مبادئ العمل التجاري وهو الثقة والائتمان.
 هذه التعديلات التي قد تكون غير مدروسة بشكل دقيق ولا تحقق التوازن بين الطرفين الدائن والمدين مما سيغير شكل العلاقات التجارية بين التجار بعضهم بعض، وبين التجار والأشخاص العاديين
 تعديل قانون التنفيذ دون إيجاد بدائل يتمكن من خلالها الدائن تحصيل حقوقه سيتولد عنه نتائج سلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقد يلجئ الدائن إلى استيفاء حقه بنفسه، إضافة إلى انعدام ظاهره البيع برسم التحصيل مما يؤثر بشكل مباشر على أصحاب المصالح الصغيرة.
 بكل بساطة نستطيع القول بأن التعديلات جاءت لخفض عدد المساجين في القضايا المدنية والخلافات المالية وبالتالي تخفيض الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لإدارة هذه السجون حيث بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4-2022 ما يقارب 148269 شخصًا.
شهد مفلح العدوان