عيد ميلاد سعيد نور الكوري الميثاق الوطني يعقد لقاءات تواصلية في البلقاء لاستعراض رؤية وأهداف الحزب جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية براس الخيمة تشارك في الدورة الـ 16 لمهرجان الدولي لأطفال السلام في المغرب الوزني يكتب: التجارة الرقمية من لا يتطوَّر ينقرض مارسيل خليفة للأنباط : الأغنية والموسيقى جزء من المقاومة الامير فيصل يحضر حفل افنتاح الألعاب الاولمبية في باريس ال أبو حسن (الياموني) وال العوران ينعون الدكتور رائف فارس مارسيل يوجه عدة رسائل الى فلسطين من قلب جرش الفريق العسكري الأردني يتسلق عاشر أعلى جبل في العالم روسيا تعرب عن قلقها من عرقلة السلطات الإسرائيلية إمدادات المساعدات إلى غزة رئيس بلدية المفرق الكبرى يهنئ بإدراج موقع ام الجمال السياحي إلى قائمة التراث العالمي رياضة الأمن العام تواصل تميزها وتحصد مراكز متقدمة في غرب اسيا للجودو تهانينا لمحمد بسام الفايز على تخرجه المتميز مهند هادي يقدم لمجلس الأمن الدولي إحاطة حول الوضع الانساني في غزة المستشفى الميداني الأردني غزة 79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع الشبكة القانونية للنساء العربيات تعقد اجتماعها السنوي الثاني في عمان. ليلة لبنانية فلسطينية في جرش الطلب على الكهرباء عند مستويات قياسية بدعم من ارتفاع درجات الحرارة الدكتورة ماجدة إبراهيم تكتب مهن مرفوضة للمرأة من باب درء المفاسد وسمعة العائلة الدكتورة مرام بني مصطفى تكتب:ضعف الشخصية عند الطفل وكيفية التعامل معه
مقالات مختارة

قانون التنفيذ ومقترحات التعديل 

{clean_title}
الأنباط -

ناقشت اللجنة القانونية لمجلس 
النواب مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الذي يهدف بحسب ما قاله رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن هذا التعديل يحاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين وإحداث مقاربات تحفظ حق الطرفين.
 وأبرز هذه التعديل تمثل بمنع حبس المدين على دين يقل عن خمسة الآف دينار وتخفيض قيمة الدفعة الأولى عند حدوث تسوية مما ما كان نسبته 25 % إلى 15 % من قيمة الدين وتقسيط باقي الدين على دفعات شهرية وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوم في السنة الواحدة عن دين واحد.
 ولم تحقق هذه التعديلات التوازنات المرجوة حيث لم تاتي بضمانات للدائن لتحصيل دينه سوى منع المدين من السفر وسنرى في المستقبل إذا سرت هذه التعديلات كيف سيتم استغلالها من قبل اللذين تزيد ديونهم عن خمسة الإف دينار ليبادروا بتسديد هذه المبالغ كي يصبح دينهم أقل من خمسة الآف دينار وبذلك يتخلصوا من تهديد السجن الذي كان يلاحقهم.
 ولا يمكن قراءة مشروع تعديل قانون التنفيذ بعيدًا عن مشروع قانون العقوبات المعدل فيما يخص رفع الحماية الجزائية عن الشيكات حيث كان إساءة التعامل بالشيكات وإصدارها أو تظهيرها للغير دون وجود رصيد قائم وقابل للصرف جريمة جزائية كجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة سنه وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وهذه العقوبة الآن في طريقها للإلغاء، رفع الحماية الجزائية عن الشيك يعني إنهاء التعامل بالشيكات من قبل التجار وغير التجار وإلغاء مبدأ من مبادئ العمل التجاري وهو الثقة والائتمان.
 هذه التعديلات التي قد تكون غير مدروسة بشكل دقيق ولا تحقق التوازن بين الطرفين الدائن والمدين مما سيغير شكل العلاقات التجارية بين التجار بعضهم بعض، وبين التجار والأشخاص العاديين
 تعديل قانون التنفيذ دون إيجاد بدائل يتمكن من خلالها الدائن تحصيل حقوقه سيتولد عنه نتائج سلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقد يلجئ الدائن إلى استيفاء حقه بنفسه، إضافة إلى انعدام ظاهره البيع برسم التحصيل مما يؤثر بشكل مباشر على أصحاب المصالح الصغيرة.
 بكل بساطة نستطيع القول بأن التعديلات جاءت لخفض عدد المساجين في القضايا المدنية والخلافات المالية وبالتالي تخفيض الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لإدارة هذه السجون حيث بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4-2022 ما يقارب 148269 شخصًا.
شهد مفلح العدوان