البث المباشر
القناة الخاصة لسمو ولي العهد على يوتيوب تنشر المقطع الثاني من سلسلة فيديوهات تغطي خدمة سموه العسكرية تنشيط السياحة تختتم جولات ميدانية تفقدية في المعابر الحدودية البرية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وفاتان وإصابة 20 شخص إثر حادث مروري في محافظة جرش جامعة عمان العربية تحيي ذكرى معركة الكرامة ويوم العلم الأردني "الوطني الفلسطيني" يُرفض انعقاد "المركزي" تحت ضغوط ومحاولة فرض رئيس جديد طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 تباشر أعمالها حوارية "القدس للدراسات" حول "تركيا وإسرائيل في سوريا: مسار تعاون أم سكة صدام؟" التربية تكرم الطالب السعافنة من مدارس الجامعة الأولى على بحثه العلمي الدولي في فيزياء الجزيئات بالتعاون مع مديرية بنك الدم نظم البنك الأردني الكويتي حملة للتبرع بالدم في مبنى الإدارة العامة امانة عمان تحيي غدا ذكرى رحيل المشير حابس المجالي "صناعة عمان" تنظم لقاءات عمل تجمع الشركات الصناعية بممثلي المراكز التجارية الكبرى والفنادق في المملكة "الملكية الأردنية" و"التدريب المهني" توقّعان اتفاقية لتدريب وتأهيل مضيفات الطيران العيسوي يلتقي ممثلين عن عشائر أبو سرحان وأبو صعيليك وأبو زايد والعورتاني 5 أسماء مرشحة لخلافة البابا فرنسيس... تعرف إليها الصين تتوعد: إجراءات مضادة لكل من يفاوض واشنطن على حسابنا موسكو في قلب "مفاوضات النووي".. ماذا تفعل بين واشنطن وطهران؟ الأمن: ضبط مركبات يقودها سائقون غير مرخصين و5 إصابات ووفاة على الطرق الخارجية وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار تجديد شهادة المفتاح الأخضر العالمية لمطعم سيليكافي أيلة

قانون التنفيذ ومقترحات التعديل 

قانون التنفيذ ومقترحات التعديل 
الأنباط -

ناقشت اللجنة القانونية لمجلس 
النواب مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الذي يهدف بحسب ما قاله رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن هذا التعديل يحاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين وإحداث مقاربات تحفظ حق الطرفين.
 وأبرز هذه التعديل تمثل بمنع حبس المدين على دين يقل عن خمسة الآف دينار وتخفيض قيمة الدفعة الأولى عند حدوث تسوية مما ما كان نسبته 25 % إلى 15 % من قيمة الدين وتقسيط باقي الدين على دفعات شهرية وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوم في السنة الواحدة عن دين واحد.
 ولم تحقق هذه التعديلات التوازنات المرجوة حيث لم تاتي بضمانات للدائن لتحصيل دينه سوى منع المدين من السفر وسنرى في المستقبل إذا سرت هذه التعديلات كيف سيتم استغلالها من قبل اللذين تزيد ديونهم عن خمسة الإف دينار ليبادروا بتسديد هذه المبالغ كي يصبح دينهم أقل من خمسة الآف دينار وبذلك يتخلصوا من تهديد السجن الذي كان يلاحقهم.
 ولا يمكن قراءة مشروع تعديل قانون التنفيذ بعيدًا عن مشروع قانون العقوبات المعدل فيما يخص رفع الحماية الجزائية عن الشيكات حيث كان إساءة التعامل بالشيكات وإصدارها أو تظهيرها للغير دون وجود رصيد قائم وقابل للصرف جريمة جزائية كجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة سنه وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وهذه العقوبة الآن في طريقها للإلغاء، رفع الحماية الجزائية عن الشيك يعني إنهاء التعامل بالشيكات من قبل التجار وغير التجار وإلغاء مبدأ من مبادئ العمل التجاري وهو الثقة والائتمان.
 هذه التعديلات التي قد تكون غير مدروسة بشكل دقيق ولا تحقق التوازن بين الطرفين الدائن والمدين مما سيغير شكل العلاقات التجارية بين التجار بعضهم بعض، وبين التجار والأشخاص العاديين
 تعديل قانون التنفيذ دون إيجاد بدائل يتمكن من خلالها الدائن تحصيل حقوقه سيتولد عنه نتائج سلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقد يلجئ الدائن إلى استيفاء حقه بنفسه، إضافة إلى انعدام ظاهره البيع برسم التحصيل مما يؤثر بشكل مباشر على أصحاب المصالح الصغيرة.
 بكل بساطة نستطيع القول بأن التعديلات جاءت لخفض عدد المساجين في القضايا المدنية والخلافات المالية وبالتالي تخفيض الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لإدارة هذه السجون حيث بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4-2022 ما يقارب 148269 شخصًا.
شهد مفلح العدوان
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير