البث المباشر
بيت عزاء في مادبا لشهداء الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود الملك ورئيس الوزراء العراقي يعقدان لقاء في قصر بسمان متقاعدون عسكريون: كفاءة الأجهزة الأمنية ووحدة الأردنيين ركيزتان لمواجهة الإرهاب شهداء الكرك "صناعة عمان" تنظم لقاء عمل مع وفد أوزبكي برئاسة وزير الاستثمار والصناعة والتجارة حين يكون الأردن هو العنوان… نقف جميعاً في صف واحد إطلاق اسم "شهداء كنيسة حمود" على أحد شوارع البترا مامبا سوداء للروائي السوداني أسامة رقيعة رواية «حيث يسكن الجنرال» للكاتب زياد أحمد محافظة الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المعايطة يكشف تفاصيل العملية الأمنية التي أطاحت بمنفذي هجوم الكرك حزب حصاد: هذه الجرائم لن تنال من وحدة الاردنيبن بين الوعي واللاوعي والشعور واللاشعور... كانت الصدمة بدء فعاليات ملتقى الفن والجمال الثالث عشر في العقبة الوعي والتوعية رأس الحربة في مواجهة الارهاب الملك يعزي بشهداء قرية حمود في الكرك الحكومة تحذر: علينا ألا نسمح للإرهاب بأن يحقق بالكلمة ما عجز عن تحقيقه بالجريمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي يثمّن جهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الكرك الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بالعقبة الأرصاد الجوية: أمطار رعدية غزيرة أحياناً الثلاثاء والأربعاء وتحذيرات من تشكل السيول

"المنتدى الاقتصادي": 148 الف مطلوب على دين مدني حتى نيسان

المنتدى الاقتصادي 148 الف مطلوب على دين مدني حتى نيسان
الأنباط -
دعا المنتدى الاقتصادي الأردني الى إيجاد بدائل ائتمانية مناسبة تتزامن مع رفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بهدف انهاء او الحد من ظاهرة التعامل بالشيكات بصورة مخالفة للهدف الذي وجدت من اجله وإعادتها الى المسار الصحيح في التعامل فيما بين أطرافها.

واكد المنتدى في ورقة السياسات الصادرة عنه بعنوان: رفع الحماية الجزائية للشيكات، ضرورة حث البنوك على التوسع في اصدار بطاقات الائتمان للعملاء الافراد والشركات لتكون بديلا مصرفيا للشيكات البنكية المنوي رفع الحماية الجزائية عنها لتقوم على فكرة التقسيط بدون فوائد مدينة على ان يتم استيفاء عمولة مقابل هذه الخدمة.

ودعا في بيان اليوم الأحد، الى اعتماد أنظمة أوامر الدفع الالكتروني المؤجل مع تسريع التوثيق القانوني وفقا لقانون المعاملات الالكترونية الساري المفعول، بالإضافة الى حث شركات التأمين على إيجاد منتج تأمين الدين، حيث تفتقر البيئة الاقتصادية في الأردن الى منتجات تأمين الديون ضمن منظومة داعمة للدائن والمدين وحمايتهم.

ونادى المنتدى برفع مستوى الشروط والمتطلبات التي تفرضها البنوك العاملة في المملكة للراغبين بالحصول على دفتر الشيكات، ووضع سياسات وضوابط جدية للوصول الى الوضع والتاريخ المالي الحقيقي لطالب الشيك.

وطالب بالحد من تفعيل النص المجرم لإصدار الشيك الذي لا يقابله رصيد وحصر صور هذه الجريمة بما يتوافق والمنطق التشريعي والحكمة التشريعية من القانون العام، وفي الحدود التي يكون المجتمع بها هو محل الحماية وليس فئة معينة من الافراد.

وشدد على ضرورة ان يتم معاقبة مصدّر الشيك الذي لا يقابله رصيد في حال التكرار وألا يكون عرضة للعقاب في حال إصدار شيك لا يقابله رصيد للمرة الأولى، بالإضافة الى التوصية بالحد من تفعيل النص المجرم لإصدار الشيك الذي لا يقابله رصيد.

وعلى ذات الصعيد، قال المنتدى ان القيم المالية لقضايا الشيكات المفصولة بها في المحاكم شكّلت ما نسبته 76 بالمئة للقيم اقل من 10 الاف دينار، في حين كانت لأكثر من 100 ألف دينار لا تتجاوز 2 بالمئة من مجمل مجموع القضايا.

وكشفت ورقة البحث، ان عدد المطلوبين على دين مدني حتى نيسان من العام الجاري أكثر من 148 ألف شخص، اذ يشمل هذا الرقم جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.

(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير