الأنباط -
إن اللغة المتشددة التي يستخدمها الأردن تجاه اقتحامات قطيع المستوطنين المتواصلة للأقصى، وما نتج عنها من صدامات مع الأشقاء المقدسيين، تعكس حجم الغضب الأردني على جميع المستويات، خصوصا بعد الجهود الدبلوماسية التي قام بها جلالة الملك في محاولة لتجنب تطور الأحداث على أرض الواقع، واللقاءات التي سبقت شهر رمضان مع مجموعة من المسؤولين الفلسطينيين، التي أطلق فيها جلالته تحذيرات من أي تصعيد من طرف الاحتلال.
اتصالات جلالة الملك مع مختلف قادة العالم، والتي أجراها خلال فترة علاجه في ألمانيا حمّل فيها دولة الاحتلال مسؤولية التصعيد الحاصل، وما سيترتب عليه من تبعات، فيما كانت الخارجية الأردنية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة الصهيونية وتحمله رسالة قاسية لنقلها إلى سلطة الاحتلال. هذا كله يأتي بعد أن أشعل وزير الخارجية الإسرائيلي شعلة النار باقتحامه البلدة القديمة في القدس، رغم التحذيرات الأردنية.
هذا الوزير المتطرف بسلوكه أرسل رسالة للأردن، لا يمكن التعامل معها إلا بقسوة، فلا يمكن قبول ذلك بعد لقاءات أجريت مع الرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع، ورئيس الحكومة هناك، وهو الأمر الذي لم ولن يقبله الأردن ومن خلفه العاقلون من دول العالم.
الملفت للنظر اليوم، هي تصريحات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مجلس النواب، التي حملت في طياتها حديثا لم يعتد الاحتلال على سماعه من رئيس الحكومة الأردنية، إذ استعمل أشد الكلمات، التي تأتي بعد فشل الاتصالات الدبلوماسية في الحيلولة دون تجنب أي تهور إسرائيلي، الأمر الذي أغضب إسرائيل، وتسابقت وسائل إعلامها إلى تناقلها، والتوقف جليا عندها، خصوصا أنها تخرج من رئيس وزراء وليس من أي طرف آخر، وقد تركت آثرا قويا بدعم مطالب النواب لها بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
سعيدون بما فعله رئيس الوزراء، ما دام أغضب دولة الاحتلال، التي يبدو أنها لم تدرك جيدا حتى الآن حساسية هذا الملف بالنسبة للأردن، وأهمية استقرار الوضع في المدينة المقدسة، حيث العنف يولد عنفا ليس في القدس، وفلسطين فقط، وإنما في المنطقة بأكملها.
فلتغضب دولة الاحتلال، ولتفعل ما تشاء، فمتعة الأردنيين أن يروها في هذه الحالة، خصوصا أن المجتمع الإسرائيلي يدرك أهمية العلاقة مع الأردن، التي بدأت في الانهيار إبان رئاسة المتشدد بنيامين نتنياهو، فيما يبدو أن الرهان على الحكومة الحالية لتكون أقل تطرفا، بات في مهب الريح، ليس للتصعيد الإسرائيلي في القدس فقط، وإنما أيضا لأن ذلك يأتي بعد اتصالات ولقاءات دبلوماسية عديدة مع الجانب الأردني.
نشد على يدي رئيس الوزراء، الذي اعرب عن صوت الجميع ومطالبهم، الذين يرون مشاهد العنف التي تمارس بحق المقدسات الإسلامية من جهة، وبحق الاشقاء الفلسطينيين من جهة اخرى.
ليس جديدا التأكيد بأن دولة الاحتلال لا يصلح معها أي سلوك دبلوماسي، مع تأكيد قدرة القيادة الأردنية على تقييم مصلحة البلد، بيد أن لغة الخطاب يجب أن تكون متشددة وخاصة أننا نتحدث أيضا عن مصالح أردنية هناك، عنوانها الوصاية الهاشمية، وأهمية الاستقرار الأمني في فلسطين قاطبة.