الأنباط -
سجل قطاع صناعة الألبسة الأردني، انتعاشا كبيرا خلال العام الماضي 2021، وفق ما ذكره التقرير السنوي الـ13 الذي أطلقته منظمة العمل الدولية ضمن برنامج "عمل أفضل - الأردن".
واوضحت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، ان الاجتماع الـ 48 للجنة المشروع الاستشارية للبرنامج، اظهر بحسب تقرير اللجنة ارتفاعا في طلبات الشراء من مصانع الألبسة، مع تلاشي الأثر المباشر لجائحة فيروس كورونا المستجد، وانخفاض الملاحظات في مجالات مثل الأجور/المستحقات، العقود والموارد البشرية والتمييز.
واشارت الى ان من ضمن أسباب ذلك الانتعاش هو نجاح الأردن في محاولة السيطرة على الجائحة، والطلب على أنواع المنتجات التي تنتج عادة محليا.
وبحسب البيان، بلغ متوسط ساعات عمل العمالة المهاجرة 61 ساعة أسبوعيًا في 2021.
واضاف ان "التقرير السنوي مراجعة قطاع صناعة الألبسة والامتثال" اعتمد على مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك نتائج زيارات غير معلنة لتقييم الامتثال في المصانع أجريت بالشراكة مع وزارة العمل، وبيانات جمعها البرنامج عبر تفاعلات منتظمة مع المصانع، وبيانات مسح جمعت من العمالة والإدارات.
وبرنامج "عمل أفضل - الأردن"، هو شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، وهو إلزامي لمصانع الألبسة التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن.
ويغطي البرنامج نحو 95 بالمئة من العمالة في صناعة الألبسة في الأردن، والغالبية العظمى منها في قطاع الألبسة من مصانع تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
وفي عام 2021، جرى تشغيل 62963 عاملا وعاملة في 91 مصنعا مسجلا في برنامج "عمل أفضل - الأردن".
وتشكل العمالة المهاجرة نحو ثلاثة أرباع مجموعة القوى العاملة، والأردنية 25 بالمئة، بينما تمثل النساء 75 بالمئة من قوى العمل المنتجة.
وضم الاجتماع، وزارتي العمل والصناعة والتجارة والجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والاكسسوارات والمنسوجات والمركز الوطني لحقوق الانسان والنقابة العامة للعاملين/للعاملات في صناعه الغزل، النسيج، والألبسة، غرفة صناعة الأردن، والسفارة الأميركية في عمان.
وبين التقرير ملاحظات عدة في مسألة السلامة والصحة المهنية في المصانع، التي أظهرت استعدادا لإحداث تغييرات في هذه المجال، فيما انخفضت الملاحظات في مجالات رئيسية مثل مساكن العمالة، ومرافق حماية ورفاه العمالة.
ويستمر برنامج "عمل أفضل - الأردن" التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية خاصة مع دائرة التفتيش في وزارة العمل.
وينفذ البرنامج بالتعاون مع مفتشي/مفتشات العمل في الوزارة برنامج إعارة وبناء قدرات لضمان النقل التدريجي للمعرفة، والمهارات، والأدوات، والمنهجيات لمفتشي العمل في الوزارة.