يلينا نيدوغينا تكتب: "التعاون الإسلامي" تطالب بتعويضات لأذربيجان

"منظمة التعاون الإسلامي" هي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد "منظمة الأمم المتحدة"، وتضم في صفوفها سبعاً وخمسين (57) دولة عضواً، موزعة على أربع قارات. تُعتَبر المنظمة الصوت الجامع للعالم الإسلامي برمته الذي يضمن ويحمي مصالحه في المجالات الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية. "منظمة التعاون الإسلامي" لديها مؤسسات تنفذ برامجها، حيث أن المقر الرئيسي في جدة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 نقرأ في أدبيات هذه المنظمة ذائعة الصيت، وذات الوزن الثقيل، والتأثير الواسع على مساحة المَعمورة، سعيها الدؤوب إلى تعزيز التناصر والتضامن بين الدول الأعضاء، وحماية مصالح وحقوق العالم الإسلامي. وفي هذا النطاق برزت هذه المنظمة منذ تأسيسها في 25 سبتمبر 1969، مدافِعةً بقوة عن حقوق الدول والشعوب الإسلامية التي تتعرض للعدوان، والقهر، والاحتلال، والنهب، والسلب، والسحل والتدمير على يد الاستعماريين والإمبرياليات الكونية المعروفة للجميع بِقُبحها.

 وفي هذا الميدان، وقفت هذه المنظمة وما زالت وستبقى تقف كما تؤكد وبكل إمكانياتها، إلى جانب جمهورية أذربيجان الشقيقة، مساندةً لحقوقها العادلة والشرعية التي أقرت بها وتدعمها "منظمة الأمم المتحدة" والجامعة العربية، لأجل أن تسترد أذربيجان كامل أراضيها المحتلة أرمينياً، ولتعويض أذربيجان عن كل المجازر التي ارتكبتها يرفان وجيشها بحق الأذربيجانيين، وهي أحداث إليمة موثقة دولياً بدقة وبتفاصيلها.

 وضمن هذا السياق لتضامن العواصم الإسلامية مجتمعة مع باكو، تبنَّى مجلس وزراء خارجية هذه المنظمة، المُنعقد يومي 22 و23 آذار الحالي،2022، في عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، (4) قرارات، تشمل المسائل السياسية والاقتصادية والثقافية المتعلقة بعواقب عدوان أرمينيا على أذربيجان، زد على ذلك موافقة "المنظمة" على القرار الصادر بشأن تدمير المقدسات التاريخية والثقافية الإسلامية، وإهانتها في الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال الأرميني ثلاثة عقود، واستنكرت "م.ت.إ" بشدة هذه الأعمال الوحشية، ونهب الآثار الثقافية التاريخية الإسلامية الأذربيجانية، ونقلها وأرمنتها قسراً. كذلك، يؤكد القرار حق أذربيجان في طلب تعويضات من أرمينيا على الأضرار الضخمة التي لحقت بها جراء العدوان الأرميني.

 مواقف وقرارات "م.ت.إ." جادة، وموضوعية، وعادلة، ويجري تبنيها من قِبل الأعضاء فيها بموافقة جماعية، تعكس واقعياً ويومياً التضامن الشامل لأعضائها مع مختلف القضايا العادلة، إذ دأبت "منظمة التعاون الإسلامي" على السعي إلى حل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا وفقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة، الصادرة عن هذه المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي للأُمم المتحدة. وقبل أيام قليلة، جَددَّت "التعاون الإسلامي" ومعها الأمانة العامة، دعوتها إلى أرمينيا لاحترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة وحُرمة أراضيها المُعترف بها دولياً، والامتناع عن أيِّ مطالبات إقليمية ضدها، وهو ما يؤكد تضامن أكثر من ملياري مسلم من مواطني هذه الدول الإسلامية، وهو عدد يتفق مع أحدث الإحصاءات السكانية للعام الحالي 2022م، ومعهم غالبية عقلاء المسيحيين في الأقطار الإسلامية، مع حقوق أذربيجان القانونية والإنسانية التي لا يختلف عليها من يؤمنون بالله وتعاليمه واليوم الآخر، والعُقلاء، والحُكماء، والمتزنين والمنطقيين.

 تُشيد الأمانة العامة للتعاون الإسلامي بجهود حكومة أذربيجان في إعادة التأهيل والإعمار بعد انتهاء الصراع، لضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين الأذربيجانيين، وتدعو جميع الدول الأعضاء في "م.ت.إ"، وكذلك المجتمع الدولي إلى تقديم دعمهم ومساعدتهم في هذا الصدد.

  دأبت "منظمة التعاون الإسلامي" ما وسعها الجهد على السعي إلى حل الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وفقاً للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن هذه المنظمة،  ومجلس الأمن الدولي. وتُجدِّد الأمانة العامة لـِ"م.ت.إ" اليوم دعوتها لأرمينيا لاحترام سيادة جمهورية أذربيجان، وسلامة أراضيها، وحقوقها في وطنها الأذري، وهي أحقية مُعترف بها دولياً، والامتناع عن أي مطالبات إقليمية على اتساع ا الأرض الأذرية.