الأنباط -
تطلق وزارة البيئة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اليوم فعالية "التخطيط البيئي المستجيب للنوع الاجتماعي من أجل بناء قدرة المرأة على التكيف مع المناخ في الأردن وفي المنطقة العربية " وكنت أتمنى المشاركة والحضور إلا ان الدعوة وصلتني متأخرة على الواتس اب أمس في نهاية يوم العمل ، وشعرت ان إرسالها هو رفع عتب فقط لا غير !!
بالعودة الى عنوان الفعالية الذي يحتاج الى تفسير ، او بمعنى اخر الى ترجمة لمعرفة أهداف هذه الفعالية، وما هي النتائج المتوقعة التي ستخرج بها هذه الفعالية ذات العنوان العميق ، وماذا ستقدم للمرأة من أجل بناء قدرتها على التكيف مع المناخ ليس فقط بالأردن بل بالمنطقة العربية !!
أكرر ما ذكرته في مقالتي السابقة .. هل تعلم وزارة البيئة ما هي التحديات البيئية التي تواجه الأردن؟ وكيف يمكن التصدي للانهيار البيئي فيه؟ ونحن لا نملك مشاريع بيئية حقيقية تساهم بالمحافظة على البيئة أو حتى خطط لمواجهة طوارئ التغير المناخي ؟ الا متى سيبقى دور وزارة البيئة غير مفهوم ،لا إنجازات على أرض الواقع سوى عقد الفعاليات والمؤتمرات ، واستقبال الضيوف من المنظمات الدولية ؟ ومن هي المرأة التي تستهدفها الفعالية ؟ بالتأكيد ليس المرأة في المحافظات الأقل حظاً .. حيث تعتبر المرأة هي الخبازة والطباخة والحلابة والغسالة حيث تقوم بكل الاعمال منذ طلوع الفجر بالإضافة الى مساعدة الرجال في الكثير من أعمالهم ولا يعنيها التكيف مع المناخ !!
الفساد.. ثم الفساد ..كما اكرر بأستمرار بأنني لن اتحدث عن ميزانية هذه الفعالية وهل هي بدعم من احدى المنظمات الدولية ، أو من ميزانية وزارة البيئة – صندوق حماية البيئة الذي حرم العديد من الجمعيات البيئية في المحافظات الأقل حظاً من حقها في الدعم؟؟
أن التوجه البارز في استراتيجية الحكومة مواجهة أدوات الفساد والقضاء على أدواته، فلا اطمئنان في المجتمع مع وجود أدوات الفساد وبمواجهة تيار الفساد تكون أرض الوطن خصبة لأشجار التنمية وأردن النهضة. املنا جميعاً في دولة رئيس الوزراء، وديوان المحاسبة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بضرورة مراجعة ملف وزارة البيئة وما تم إنجازه وما هي التكاليف المادية التي تمت في الربع الأول من سنة 2022 ولا ننتظر حتى نهاية العام "بعد خراب مالطا" ، ومحاسبة المقصرين وترسيخ مبدأ المساءلة لكل مسؤول ومحاسبة كل مقصر مهما كان موقعه.
قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائماً في كافة اللقاءات سواء مع الحكومة او المواطنين على ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد، من خلال تعزيز الرقابة بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين. ونؤكد على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة ،وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في عدم السماح بالعبث بالمال العام تحت أي مبرر أو من أية جهة كانت وإنفاذ القانون والالتزام والتمسك بمبادئ النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.. املنا جميعاً في سرعة فتح الملف .
الإيثار السياسي الأردني
