"الهيئة العامة لشركات السياحة والسفر" : مطالبنا أو الاعتصام

الأنباط – دلال عمر

هددت الهيئة العامة لشركات السياحة والسفر بتنفيذ اعتصام الأربعاء المقبل 22/3/2022 أمام وزارة السياحة والآثار لوضع مطالبه اعضائها بعهدة الحكومة ومسؤوليتها لإيجاد الحلول لها وتصويب أوضاع شركاتهم المتعثرة.

وقالت انه لم يعد لديها المزيد من الوقت لتضييعه والانتظار أكثر فهي عازمة واتخذت قرارها للتصعيد لتحقيق مطالبها ومنها عدم دفع رسوم الترخيص سنويا مع ان غالبية المهن في الاردن ودول العالم تدفعها مرة واحدة عند التأسيس.

ومن مطالبها ايجاد بدائل للكفالات البنكية ببوالص تأمين، واستثناء شركات السياحة والسفر من تطبيق امر الدفاع رقم (6) الخاص بمنع تسريح الموظفين لان الشركات لم تعد تستطيع المحافظة عليهم جميعا.

وشدد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية سهيل هلسة في مؤتمر أقيم في غرفة تجارة عمان امس الاربعاء على تنفيذ مقترحات الجمعية التي تقدمت بها سابقا للوزارة ووضع الحلول المناسبة وسرعة تحقيقها.

وأكد أن الشركات والمكاتب السياحية يشكلان القلب النابض والعمود الفقري لتسويق صورة الأردن السياحية داخليا وخارجيا، لافتاً الى أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات المتضررة من الجائحة وسيكون آخرها تعافياً. وقالت الجمعية ان الخبراء في قطاع السياحة يلحظون عدم قدرة الحكومة على ترجمة توجيهات الملك الخاصة بالقطاع السياحي.

واشارت الجمعية الى انها قطعت شوطاً كبيراً في التباحث مع وزارة السياحة والآثار والبنك المركزي وبدعم الوكالة الالمانية للتسهيل على المستثمرين في القطاع السياحي من خلال الترخيص لمرة واحدة فقط واعتماد بوالص التأمين بدلاً من الكفالات البنكية ولكن الوزارة لم توافق عليها.

وتبنى رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية ماجد الرواشدة المطالب كافة التي تقدمت بها شركات السياحة والسفر، مطالبا بانقاذ المكاتب والشركات السياحية من الإغلاق وتسريح الموظفين ، لأهمية القطاع السياحي في رفد الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات المحلية وتشغيل العمالة الأردنية.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، أهمية القطاع السياحي وتقديم الحلول السريعة له ووضع خطط متوسطة وطويلة الأمد للنهوض به، ومساندة الشركات السياحية والوقوف معها لتجاوز الاضرار التي لحقت بها جراء أزمة كورونا.

وطالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر الحكومة بتحقيق مطالبها بالسرعة القصوى وهي وضع استثناء للقطاع لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي واستثناء شركات السياحة والسفر من تطبيق أمر الدفاع رقم 6 الخاص بمنع تسريح الموظفين لأنها لم تعد نستطيع المحافظة عليهم جميعا في ظل تقصير الحكومة وتخليها عن القطاع خلال الجائحة .

كما طالبت بتمديد "برنامج استدامة بلص" لنهاية العام الحالي على الأقل ، لاسيما أمر الدفاع (رقم )29 الذي خص تسييل الكفالات البنكية للشركات في فترة الجائحة إذ ارتأت الحكومة أنها قدمت خدمة للشركات بموجب أمر الدفاع لتوفير السيولة النقدية للشركات بفك التأمينات المحجوزة لدى البنوك لغايات الكفالات، إلا أنه انعكس سلبا على الشركات التي اضطرت لاستخدام أمر الدفاع وتسييل كفالاتها، حيث لم يعد بإمكانها استعادة كفالاتها لدى البنوك لصعوبة تأمين المتطلبات الجديدة للبنوك التي تصل الى حجز مبلغ بقيمة 120% من قيمة الكفالة، وفي حال عدم تمكن هذه الشركات من تقديم الكفالة المطلوبة قبل نهاية الشهر الحالي وبموجب الانظمة والقوانين تصبح فاقدة لترخيصها وأغلب الشركات لن تتمكن من إعادة الكفالة.

وطالبت الجمعية من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تصنيف القطاع السياحي ضمن برنامج "استدامة بلص"، واعتبار جميع فئات شركات السياحة والسفر وحدة واحدة، وتأجيل سداد القروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامجي: استدامة وحماية معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي لما بعد تعافي الشركات وعودة السياحة بشكل كامل، وتقديم الدعم المالي للقطاع وإعفاء شركات السياحة والسفر من التراخيص السنوية ورسوم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لخمسة سنوات أقلها لاستدامة عمل شركات السياحة.

وشددت الجمعية على التزام الحكومة بايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها، وسرعة تصحيح وتنفيذ مقترح ( صندوق المخاطر ) الذي وافقت عليه الحكومة سابقاً بقيمة 20 مليون دينار من المساعدات الخارجية ولكنه نفذ بطريقة معاكسة وتم وضع العقبات أمام الشركات بوضع اشتراطات صعبة التحقيق.

ودعت الى إلغاء اشتراط فوائد مالية للقرض بقيمة 2.5% لصالح صندوق التنمية والتشغيل وأن يكون بمنزلة القرض الحسن، مع تقديم الحكومة دعم لصندوق المخاطر من خلال اقتطاع ما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحي السنوي.

كما شددت على تعديل الأنظمة والتعليمات لحماية شركات السياحة والسفر من التغول عليها وتخفيف الضرائب على السياح الأردنيين والأجانب ، وتسهيل إيجاد بدائل الكفالات البنكية ببوالص تأمين مع توحيد هذه الكفالات لكل الفئات وبشكل متساو لإنقاذ شركات السياحة والسفر.

وركزت الجمعية على ايقاف تغول الناقل الوطني وشركات الطيران الأخرى ومواقع الحجز الإلكتروني ومواقع البوكنج ومنافستها لشركات السياحة والسفر بطريقة غير مشروعة، وتغيير أسلوب تشجيع السياحة وهي (سياحة الجباية) مما تسبب بإخراج الأردن من دائرة المنافسة لاستقطاب السياح وتسببت بارتفاع قيمة المنتج السياحي الأردني وتغيير التفكير ببرنامج (الجوردان باس) التي يدفعها السائح ضمن رؤية جديدة، وإعادة دراسة دعم الطيران العارض المنخفض التكاليف بطريقة أفضل وتوجيه الدعم لمستحقيه ولاستقطاب وجهات جديدة.

وبينت ان شركات السياحة والسفر تواصل المعاناة بعد عامين من جائحة كورونا التي تهدد انعكاساتها بانهيار القطاع لصعوبة استمرار الشركات في العمل دون تدخل حكومي جاد ومباشر لإنقاذ الموقف وحماية واستدامة أهم القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الجمعية أن قطاع السياحة من أشد المتضررين من تبعات كورونا، وسيكون آخر المتعافين اذ ستكون فترة التعافي تدريجية وطويلة وصعبة.