دمج الاحزاب بين الضرورة السياسية والاحلال ومخالفة القانون

ابو علبة: فكرة دمج الأحزاب في سياق المشروع الإصلاحي غير ديموقراطية

الكيلاني: الدمج مهم للاحزاب الصغيرة وهناك معوقات تحول دون التحاق الشباب بالاحزاب

بشتاوي: ابتعاد الاحزاب عن الوحدة الاندماجية سيؤدي الى ضعفها وتعطل برامجها.

الأنباط – مريم القاسم

تعد الاحزاب مرآة الدولة امام الدول الاخرى لانها تعكس توجهات جميع فئات المجتمع على اختلاف اطيافه، وكل حزب يتميز عن الاخر بأهدافه وتطلعاته للمستقبل ... كثرة عدد الاحزاب لا تعني أنها قوية مقابل قدرتها على اثبات نفسها بالمجتمع من خلال استمراريتها وتحقيق أهدافها وبناء على تحديث اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي دعت الى تقليل أعدادها للعمل على تقويتها وتفعيل دورها .

وقال الامين العام لوزارة الشؤؤن البرلمانية الدكتور علي الخوالدة لـ "الانباط" ان دمج الاحزاب يعد قوة لانه في المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون الاحزاب قوية فيما يتعلق بعدد المؤسسين والمشاركة في الانتخابات النيابية وخصوصا ان قانون الانتخاب المقترح الذي سيناقش في مجلس النواب قريبا ينص على تخصيص 41 مقعدا للقوائم الحزبية وذلك حسب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .

وبين ان الدمج ضرورة لبعض الاحزاب لانه يعطيها فرصة أقوى في المجتمع ويتيح لها الحصول على مقاعد في الانتخابات .

وبسؤاله عن نقل صلاحية الاحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب قال الخوالدة، ان النقل جاء بناء على توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية لتكون في جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة، مشيرا الى ان الوزارة تنظم عملية تسجيل الاحزاب.

وفي السياق ذاته، قال الامين العام لحزب النداء عبد المجيد ابو خالد ، ان اي حزب له هدف اساسي وهو الوصول للسلطة بطرائق مشروعة وقانونية ،وفي الاردن يوجد توجه لدمج الاحزاب لكن رغم ان الدمج يعد افضل لتقوية بعض الاحزاب الا انه ليس ظاهرة صحية، لانه سيخفي أحزاب مع اعضائها، فعندما ينتهي أمين عام حزب ينتهي الحزب، وبالتالي سيضعف ويختفي .

وذكر ان هناك أحزابا ضعيفة اصبحت غير قادرة للوصول الى المواطن وتبني برنامج سياسي معين وغيرقادرة على أن تكون واجهة مقبولة وطنيا، داعيا الى تحسينها بالتعلم من تجارب الدول الاخرى مثل بريطانيا التي يرجع تاريخ احزابها الى 300 عام واختيار أمناء عامين قادرين على تغيير المناهج السياسية في داخل الدولة.

وبين أن الحكومة ما زالت غير قادرة على التكيف في الدعم المادي مع الاحزاب فعندما تشارك الاحزاب في الانتخابات بشكل عام فإن الحكومة لا تعطيها دعما مسبقا واذا اعطت يكون قليلا .

وأشار الى انه يجب الاخذ بعين الاعتبارعند دمج الأحزاب مراعاة التقارب الفكري بينهم واذا لم يتوفر ذلك سيكون هناك مخاض عسير، لان كل شخص يتصارع على الكرسي وكأن الأمانة للأمين العام والمنصب هو الأساس.

واكد ان الدمج ليس مشكلة ولكن كيفية الدمج هي المشكلة وهناك طرائق اخرى تقوي الاحزاب من خلال سن قوانين وتطبيقها على الجميع، وان اي دولة لا يوجد فيها احزاب فاشلة، داعيا القضاء لياخذ مجراه في الانتخابات وتنظيم الاحزاب والمصداقية العلمية.

وقالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" عبلة ابو علبة بدورها، إن فكرة دمج الأحزاب السياسية في سياق المشروع الإصلاحي، فكرة غير موفقة وغير ديموقراطية، حيث انها جاءت في سبيل التخلص من عدد من الأحزاب السياسية، لتحل محلها أخرى.

وأكدت أن الحزب هو صاحب الحق في أن يحل نفسه أو يندمج مع آخر أو يبقى كما هو، أما التدخل والتحريض الدائم بالدفع لدمج الأحزاب فمن شأنه أن يضيف سلبيات جديدة على علاقة مؤسسات الدولة الرسمية بالأحزاب السياسية من زاوية التدخل غير المشروع في شؤونها.

وأوضحت انها ضد دمج الأحزاب لانه لا يحل عقدة دور الأحزاب في البلاد واهمية تفعيل هذا الدور للارتقاء بالحياة السياسية ، مؤيدة أن تأخذ الأحزاب حقها بالعمل بحرية في اطار ما ينصّ عليه القانون، بما في ذلك حقها في الاندماج إن ارادت هي ذلك.

وأضافت ان مرجعية الأحزاب تغيرت اكثر من مرة منذ عام 1993، حيث استمرت وزارة الداخلية لتكون مرجعية للأحزاب سنوات طويلة وتلتها الشؤون السياسية، والآن ورد نصّ في مشروع قانون الأحزاب السياسية الجديدة، بان تكون الهيئة المستقلة هي المرجعية الإدارية للأحزاب، وربما يفتح هذا التعديل على تصويب العلاقة بين الأحزاب والمؤسسة الرسمية في اطار استقلالية الأحزاب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبين الامين العام لحزب الحياة الاردني الدكتور عبد الفتاح الكيلاني ان اندماج الاحزاب قوة لها، وهو خطوة ايجابية ومتطلب قوي، موضحا ان من متطلبات قانون الاحزاب والانتخاب الجديد ان يكون هناك ليس اقل من 2.5 % من اصوات الناخبين للوصول الى البرلمان، وهذا الامر لا يتوفر في الاحزاب الصغيرة، وبالتالي عملية الاندماج والائتلاف مهمة للاحزاب الصغيرة ومن دونها لن يستطيع اي حزب ان يحقق المتطلبات الواردة في القانون.

وقال انه لم تكن هناك ارادة حقيقية للعمل الحزبي، والاحزاب منذ نشأتها قبل 30 عاما وحتى اليوم لم تشعر بان في القطاع الرسمي جهة صديقة لها، والأحكام التي وضعت للاحزاب كانت معوقة للعمل الحزبي، فلم يعط مجال للاحزاب التي اهدافها برامجية ان تصل للسلطة، وقانون الانتخاب الذي وضع على مدى 30 سنة وهو الصوت الواحد، يشجع العشائرية وليس الاحزاب، بالتالي اذا اردنا كحزب ان نضع اهدافا يجب ان نحققها فإذا لم يسمح قانون الانتخاب بالوصول للبرلمان حتى نحققه، -مهما كان ايجابيا- هو أمام الراي العام عبارة عن مادة أدبية ليس لها تطبيق على أرض الواقع .

وبين الكيلاني انه حصلت بعض التطورات الايجابية في المشاريع الحزبية الجديدة، وهذه التطورات حققت خطوتين للأمام لكن للاسف وقع الصد العكسي الذي ليس له رغبة في العمل السياسي اذ ادخلت مواد على قانون الاحزاب اعادتنا الى 3 او 4 خطوات الى الخلف، موضحا ان هناك تعديلات على المادة 10 لكنها بقيت معوقة لحق النتظيم .

وأشار الى ان نقل صلاحيات الاحزاب للهيئة المستقلة للانتخاب مطلب قديم وننتظر نتائج هذا النقل ولكن الدولة ما زالت تتدخل في العمل الحزبي، مبينا ان انتماء الشباب للاحزاب مهم، ونريد ان تكون مشاركتهم 75% لكن اين هم الشباب؟ المطبق الان لا يشجعهم على الانتماء للاحزاب لان هناك معوقات امامهم من ناحية التوظيف، فمثلا اذا كان الشاب او والده ينتمي لحزب فانه يعاني عند التوظيف، وقد يرفض توظيفه.

وقال الباحث محمد خير بشتاوي : ان كثرة الاحزاب في الاردن تستحق وقفة تأمل لمراجعة دقيقة لأوضاعها ونشاطاتها، وآفاق مستقبلها وقدرتها على تنفيذ برامجها الحزبية، ومن الضرورة لها التكتل والاندماج، لان الابتعاد عن الوحدة الاندماجية فعليا سيؤدي الى استمرار ضعفها وتعطل برامجها الحزبية، وبالتالي ستنهار الاحزاب الهشة على المدى البعيد لعدم قدرتها على الاستمرار وحدها، وسيؤدي الى تناقص عددها، او تحولها الى احزاب نخبوية.

وتشير دراسات الى ان معظم الاحزاب الاردنية تعاني ضائقة مالية أدت الى اصابتها بعضها بالعجز والشلل، ما منعها من تنفيذ اهدافها السياسية وتعبئة المواطنين بأفكارها، اذ تحتاج الى مقرات حزبية في المحافظات لتوسع قاعدتها الشعبية بزيادة اعضائها، كما تحتاج الى اذرع إعلامية واعلانية للتعريف بها وبنشاطاتها وتوجهها، وفعالياتها واصداراتها .

ورأى بشتاوي ان الوحدة الاندماجية بين بعض الاحزاب حتى المتقاربة في التوجه تعد أمراً مستحيلاً وصعباً، لان لكل حزب أهدافه الخاصة، ولكل حزب قائد رمز لا يتنازل عنه، واحيانا تسيطر عليه الشخصنة والانفرادية، اضافة الى ان بعض قيادات الاحزاب تخشى الاندماج لكثرة انصار الحزب المندمج مع الآخر.

يذكر ان الأحزاب بدأ عملها في الاردن مع تأسيس الدولة عام 1921 لكن أيا منها لم يشكل حكومة وإن تولى الكثير من قادتها مناصب سياسية رفيعة، وفي عام 1956 جرت انتخابات نيابية شاركت فيها الأحزاب القائمة واستطاع الحزب الوطني الاشتراكي برئاسة سليمان النابلسي تحقيق أغلبية برلمانية بالتحالف مع الأحزاب اليسارية والقومية فشكل النابلسي حكومة مؤلفة من حزبه والأحزاب المؤيدة، ومنذ ذلك الوقت لم يحقق أي حزب أو ائتلاف حزبي أغلبية برلمانية فيما مازالت الأحزاب محدودة التأثير في التنافس على السلطة