سامر عبد الدايم يكتب : وزارة البيئة .. أقوال لا أفعال ؟!

«قضايا البيئة» تمثل أهم قضايانا في الحاضر والمستقبل وتشكل «ميدان السباق» في هذا القرن فقد لا يمر يوم إلا ونقرأ أو نسمع أو نشاهد مشاكل حول التغيرات المناخية ، أو مشاكل وقضايا بيئية مختلفة ، بالأمس أعلنت إمارة دبي ، أنها ستفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية، بهدف حظر استخدامها تماما خلال عامين، بسبب أضرارها البيئية. وأعلن المكتب الإعلامي الرسمي لدبي، أن الغرامة، وقيمتها 25 فلسا إماراتيا، ستطبق بدءا من الأول من شهر يوليو المقبل.

وفي الأردن لا نعلم ماذا تقدم وزارة البيئة من حلول ؟ او ما هي الخطط التي تعمل عليها لحل هذه المشاكل .. لذلك سوف اعود بالذاكرة قليلًا حول قضية (الأكياس البلاستيكية) والحملة التي أطلقتها وزارة البيئة واتذكر وقتها تصريح وزير البيئة قال فيه : " ان الاستيراد حاليا سيكون أكياس فقط قابلة للتحلل ولن يتم استيراد أكياس غير قابلة للتحلل" هذا التصريح وقتها لقى استحسانا  واضحا من قبل وسائل الإعلام والمواطنين أيضا .. ولكن كما يقال بالعامية " يا فرحة ما تمت " !!

كافة الأسواق حاليا تستخدم الأكياس البلاستيكية، وهذا دليل على ضعف الرقابة والمحاسبة، وان خطط وزارة البيئة هي مجرد خطط (وقتيه فقط) لا تستمر ، وتنتهي بمجرد خروج الوزير من الوزارة .

وزارة البيئة والجهات التابعة لها يجب ان تعمل على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في جميع إداراتها وشؤونها، ويعتبر اهتمامها المتجدد بالتنمية المستدامة واحداً من أهم اهدافها ومبادراتها الأساسية، التي تسعى إلى استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها للأجيال القادمة، مع المحافظة على رصيد ثابت من الموارد الطبيعية يتم استغلاله بإدارة رشيدة، وطرق فعالة وآمنة في نفس الوقت. 

ويجب ان يكون لديها خطط طويلة المدى تركز أعمالها وأنشطتها المختلفة على مبدئين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، إذ تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات وما تنفذه من مشروعات، واضعة نصب عينيها دائما تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ومعتمدة في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال القادمة في هذه الموارد. كما ان نهج هذه الوزارة يجب ان يسير بالتوازي مع خطط التنمية المتعاقبة للوطن، التي تعد وفق رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق هذه التنمية ، والتي يعبر عنها باستمرار قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف اللقاءات  المحلية والدولية .

وهنا اتسأل ما هي أولويات عمل وزارة البيئة ؟ هل لدينا خطط حول الاقتصاد الدائري، أو التنمية الخضراء؟ ما هي خططنا للحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة ؟ ما هي التوجيهات البيئية والمبادرات والبرامج والمستهدفات والمؤشرات ؟  أتمنى ان يكون الاهتمام بالقضايا البيئة كالاهتمام في موضوع التحريج الوطني ، ونحن لدينا وزارة زراعة يشهد لها الجميع.

سوف نعمل وبالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات المهتمة بالقضايا البيئية على تحديث بيانات مؤشر الأداء البيئي وستكون البداية من وزارة البيئة، والذي يعد أحد أهم مؤشرات تقارير التنافسية العالمية ، وسوف نضع النتائج امام وزارة البيئة ، نحن بحاجة الى أفعال وإجراءات بيئية تطبق على ارض الواقع يلمس المواطن الأردني اثرها ، لا أقوال الهدف منها الانتشار الإعلامي والحصول على المياومات والمكافئات على حساب المواطن.