سامر نايف عبد الدايم :المنخفض الجوي.. يجمد وزارة البيئة ؟!

المنخفض الجوي.. يجمد وزارة البيئة ؟!

سامر نايف عبد الدايم

المنخفض الجوي ذكرني بالمثل الشامي «بكرة يذوب الثلج ويبان المرج»؛ وما أن تبدأ الشمس بإرسال إشعاعاتها فلا بد أن يظهر العشب الأخضر، (ويظهر المستخبي)!!

لقد كشفت الظروف الجوية التي تتعرض لها المملكة، دور مختلف الوزارات التي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين ومدى الجاهزية لمواجهة تلك الظروف، حيث ظهر للجميع الدور الذي قامت عليه في خدمة المواطنين، ومنها على سبيل الذكر (وزارة الداخلية، ومختلف القطاعات العسكرية) ، (وزارة الإدارة المحلية)، (وزارة الزراعة) وغيرها ..

وكنت اتسأل اين هي (وزارة البيئة) في تلك الظروف الجوية؟ لماذا لم نر أي مسؤول في الميدان ؟ او الحديث عن التغيرات المناخية التي يتعرض لها الأردن؟ وكما يعلم الجميع ان هناك مديرية مختصة في وزارة البيئة وهي مديرية (التغير المناخي) لا نعلم ما هو دورها؟ ونسمع عنها فقط خلال عقد المؤتمرات او توقيع الاتفاقيات؟! .. الى متى ستبقى الخطط والإستراتيجيات للتكيف مع التغيرات المناخية، والتي ترافقها سياسات لإدارة المخاطر الناجمة عن الكوارث، لا تعدو كونها حبراً على ورق!! والهدف منها فقط الحصول على المكافئات والمياومات ..

نعلم ان طبيعة العمل البيئي قد اختلفت، في ظل التغير المناخي الذي فرض أعباء إضافية على الوزارة الأمر الذي يتطلب جهدا استثنائياً. ولكن علينا ان لا نضع تلك الأعباء (الشماعة) التي نعلق عليها التحديات التي تواجه الوزارة والتي نسمع بها باستمرار والمتمثلة بـ"قلة الكادر البشري وضعف عمليات التفتيش والرقابة البيئية وإنفاذ القانون، والاعتداء على اراضي الغابات والمحميات..."لقد حفظنا هذا الكلام دون تقديم حلول !!

مع العلم إجمالي موازنة وزارة البيئة للسنة الحالية، 6 ملايين و823 ألف دينار خصص منها مبلغ 736 ألف دينار لغايات المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع ورصد لتفعيل التشريعات البيئية مبلغ 940 ألف دينار و20 ألفاً لغايات التثقيف والتوعية البيئية، ولإدارة النفايات والمواد الكيماوية 590 ألف دينار، فيما رصد لمراقبة عناصر البيئة وحمايتها 783 ألف دينار..

ولاتزال وزارة البيئة تغرد خارج السرب ؟!

لقد أكد جلالة الملك عبدالله الثاني حول (إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع. وان هذه الرؤية تتطلب جهوداً مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين).. وهذا ما نحن بحاجة اليه، حيث تقع مسؤولية الخلل الذي أورده جلالته واصفاً لمسيرتنا أنها "عانت من ضعف في العمل المؤسسي، وتلكؤ في تنفيذ البرامج والخطط، وتمترس بيروقراطي، وانغلاق في وجه التغيير، وتغول للإشاعة، وتغييب للحوار العقلاني الموضوعي"، وذلك يقع على عاتق المؤسسات العامة أولاً، ثم نحن المواطنين ثانياً. لأن عدم وضوح الرؤية حول تلازم السلطة والمسؤولية هي المنطقة الرمادية التي يَسبحُ فيها المسؤول في فلكٍ مُصان، وتتمم عليه الأمان بالتحصين منظومة الخدمة المدنية، بأن من دخل "الخدمة العامة" فهو آمن.

فما هي خطط وزارة البيئة امام تبعات التغيرات المناخية التي ستزيد وتيرتها وحدتها عاماً بعد عام، لا نريد معاهدات واتفاقيات عابرة، نريد عمل يطبق على ارض الواقع يلمس المواطن نتائجه .