عمر الكعابنة يكتب : على مكتب رئيس الوزراء

في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها وطننا الحبيب ٬ ارتأيت أن أقدم بعض من الأفكار الإصلاحية التي أحملها ومقتنع بها لرئيس الوزراء دولة بشر الخصاونة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتقليل نسب الفقر والبطالة ٬ ودعم المشاريع الاستثمارية المحلية ٬ وسبل جذب الاستثمار وذلك من خلال الأخذ بهذه الأفكار وتحويلها لخطط قابلة للتنفيذ . 

أبدأ هذه الافكار عبر تخفيض رواتب المسؤولين في كافة القطاعات الحكومية وتحديد سقف أعلى للرواتب وضبط المصاريف المصاحبة لمهام المسؤولين وأيضا لا بد من عمل وحدة استثمارية موحدة تعمل على تقليل جهد ووقت المستثمرين ٬ ودعم الاستثمار عبر إعطاء أراضي مجانية للمستثمرين وتخفيض الضرائب عليهم مقابل تشغيل أبناء الوطن لتقليل نسب البطالة الذي يصاحبه خفض في نسب الفقر والجريمة . 

وردع كل أوجه الفساد الإداري والوظيفي والمالي لجميع المؤسسات الحكومية عبر اصدار قوانين وتشريعات حقيقية ورادعة تطبق على أرض الواقع ٬ وأيضا يجب تمكين القطاع الخاص عبر تسهيل عملية الاستثمار من خلال وضع القوانين الناظمة المسهلة لعملية الاستثمار مع منع الحكر لمؤسسات بعينها على حساب مؤسسات أخرى وذلك من أجل خلق بيئة عمل تنافسية تعمل على رفد خزينة الدولة وتساهم في زيادة السيولة النقدية في الأسواق وزيادة فرص العمل . 

والعمل على أردنة العمالة عبر وضع تأمين صحي عالي المستوى للأعمال الشاقة وضمان اجتماعي يناسب تلك الأعمال ٬ وتغيير النهج المتبع في انتقاء التخصصات الجامعية  عبر الغاء التخصصات الجامعية التي عفى عنها الزمن ووضع تخصصات تناسب المرحلة المتطورة التي نعيشها مع خلق بيئة عمل مناسبة لتلك التخصصات وتشجيع الطلبة المقبلين على الجامعات على الدخول لهذه التخصصات لما أهمية انتاجية في مستقبل الوطن ٬ و لا بد إنشاء مصانع في المدن والقرى النائية بعمل تسهيلات مشابهة للتسهيلات التي ذكرتها سابقاً في مستهل حديثي مقابل تشغيل أهل هذه المدن والقرى .

 ويجب صياغة ضريبة مبيعات تتماشى مع دخل كل فرد على حدة وذلك من خلال ضريبة  تصاعدية للأفراد فكلما زاد الدخل زادت الضريبة ٬ وأيضا يجب  على البنوك الربحية المساهمة في انعاش العملية الاقتصادية من خلال ضخ جزء محدد من أرباحهم في عمل مشاريع استثمارية تنموية وذلك عبر تشريع محدد ومخصص يرضي جميع الأطراف ٬ كل هذه الأفكار وغيرها هي مجرد كلام لا فائدة إلا إذا تم العمل عليه من قبل المؤسسات الرسمية الحكومية ومناقشته تحت قبة البرلمان وتطبيقه على أرض الواقع لعل وعسى أن يخرج وطننا الحبيب من عنق زجاجته التي خنقته وخنقت معه شعبه المحب .