الأنباط -
عمر الكعابنة
تخفيض التعرفة الجمركية لربما تكون بصيص من الأمل يريده المواطن البسيط ؛ أو قشة يستند بها الفقير لتلبية بعض احتياجاته ٬ لكنها بلا شك فرصة ذهبية للتاجر لزيادة دخله وهذا حقٌ مشروع له فهو الهدف الأساسي من التجارة ٬ لكن هل سيلتزم التاجر فعليا بها ويخفض أسعار منتجاته بحيث تتناسب مع ما تداولته الماكينات الإعلامية منذ صناعة هذا القرار حتى تنفيذه .
وهل ستنتعش الأسواق كما قيل لنا ٬ هل ستخفف هذه التعرفة على التجار الذين أنهشتهم جائحة كورونا ٬ هل ستساعد المتعثرين على سداد ديونهم ٬ هل ستحقق قيمة تنافسية عادلة من شأنها أن ترفع من نمو الاقتصاد الوطني ٬ هل ستساعد على التخفيف من التهرب الضريبي ٬ هل ستجذب الأستثمار وتوقف الزحف الخارجي للمستثمرين للدول المجاورة ٬ هل ستوقف التهرب الجمركي كما هو مخطط لها .
في المقابل هناك تساؤلات عدة يطرحها الصناعيون الأردنيون لماذا التعرفة الجمركية ٬ هل هي الحل الأمثل لنمو الاقتصاد الوطني ٬ ما هي البدائل المتاحة لدعم الصناعات المحلية في ظل تخفيض التعرفة الجمركية على منتجات قد يصعب على المصانع المحلية منافستها .
أسئلة تدور في مخيلتي قد لا أجد لها إجابات في الوقت الحالي لكن الزمن كفيل بالإجابة عنها ٬ وعلى أمل أن تكون الإجابات مليئة بالإيجابية على الرغم من أن الوضع برمته لا يدل على ذلك ٬ وأن الاقتصاد الوطني لا يحتاج لتخفيض تعرفة جمركية فقط بل يحتاج وبصورة فورية لعملية جراحية تعيده للحياة من جديد عبر الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية القابلة للتطبيق من قبل فريق اقتصادي يحمل في طياته المهنية وحب الوطن في ٱن واحد .
البيان المشترك للقمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الرابعة في نيقوسيا
