الاتصال الحكومي تواصل برنامج "تفاصيل" بزيارة الكورة ليدي غاغا تنضم لسيلين ديون في افتتاح أولمبياد باريس Inside Out 2.. أعلى فيلم إنيميشن تحقيقاً للأرباح في التاريخ اليقظة الذهنية: سلاحك السري ضد إرهاق العمل آبل تطرح هاتفاً قابلاً للطي بهذا التاريخ ما يجب الابتعاد عنه إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية؟ النشاط اليومي العادي لا يكفي للوقاية من السكتة الدماغية 7 مشروبات طبيعية لخفض الكوليسترول وتنظيف الشرايين 6 أطعمة تنظم حركة الأمعاء وتخفف الإمساك المزمن انتبهوا... عواقب غريبة لابتلاع العلكة 5 أخطاء شائعة يُحظر ارتكابها في (الجيم) روسيا تدعو إسرائيل إلى إيلاء اهتمام بقرار محكمة العدل حول فلسطين انطلاق فعاليات بشاير جرش للمواهب الشابة بنسخته 11 افتتاح جناح السفارات في مهرجان جرش فرع مجتمع النساء في الهندسة بـ"اليرموك" يفوز بجائزة أفضل فرع على مستوى الأردن وفاة اربعيني بتدهور مركبة بالأغوار الشمالية الجامعة العربية ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن خفض التصعيد الاقتصادي الأورومتوسطي: نحو 10% من أهالي قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا الإمارات تؤكد أهمية وجود مسار سياسي لحل الدولتين وزير الأشغال الفلسطيني يثمن جهود الإغاثة الأردنية في غزة والضفة الغربية
اقتصاد

البنك المركزي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني لـ 2021

{clean_title}
الأنباط -
توقع نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، أن يشهد النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021، مزيداً من التحسن نتيجة إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا.
وأكد شركس، خلال اجتماع افتراضي استضافه منتدى الاستراتيجيات الأردني لإطلاق تقرير المرصد الاقتصادي للأردن الصادر عن البنك الدولي، أن هذا النمو سيكون مدفوعاً بالتحسن الملحوظ في مؤشرات القطاع الخارجي، لا سيما الدخل السياحي الذي بلغت إيراداته 4ر2 مليار دولار وبنسبة نمو فاقت 78 بالمئة خلال 11 شهراً الأولى من العام الحالي.
وأضاف أن النمو المستمر في الصادرات والتي نمت بنسبة 6ر13 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى، إلى جانب النمو الإيجابي لحوالات العاملين، مؤشرات إيجابية تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
كما أكد الشركس أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي سجلت مستويات مريحة، إذ يبلغ الرصيد الحالي حوالي 1ر17 مليار دولار وهو ما يكفي لتغطية 9 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يُعادل 3 أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه لتغطية الاحتياطيات الأجنبية.