البطاينة: مُخلّفات السوق والإكتظاظ وازمة السير من ابرز مشاكل السوق المركزي في اربد

القرعان: الشكاوى والمطالبات بنقل السوق ووعود نقله لم تنفذ حتى الان

التل: السوق الجديد سيكون بمستوى عالمي ويتضمن مساحات كبيرة للتجار ومسلخ لحوم ودواجن واماكن مبيت 

الأنباط - فرح موسى

يقع سوق (الجملة) المركزي لبيع الخضار والفواكه على الطرف الغربي لمدينة إربد، بالقرب من خط إربد كفر يوبا، وتم إنشاء هذا السوق في ستينات القرن الماضي، في منطقة بعيدة عن مركز المدينة لاستقبال كميات الخضار والفواكه والحمضيات القادمة من منطقة الأغوار الشمالية، والمناطق الزراعية في قرى غرب إربد. ومع اتساع الحركة العمرانية لمدينة إربد، أصبح السوق داخل الأحياء السكنية، ووجوده يؤثر على حركة السير.  

المواطن عدنان أبو مازن قال: إن نقل سوق الخضار والفواكه المركزي إلى خارج المدينة؛ موضوع مهم جداً، لأسباب عديدة، وذلك من أجل توفير مساحة أكبر للسيارات، والتخلص من احتكار الأسعار، لأن مساحة السوق صغيرة، والتجار داخل السوق يتفقون على موضوع الأسعار، لهذا السبب تبقى أسعار الخضار والفواكه مرتفعة، مبينا ان عدم وجود مواقف، يؤدي إلى ازدحام في حركة المرور، أو إغلاق طرق، وحوادث سير، كما ان عدم توفر مواقف لشاحنات النقل، يقلل من كمية الخضار والفواكه التي تتواجد داخل السوق، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

واضاف ان عدم توفر بنية تحتية للسوق من ثلاجات مركزية للتخزين، وعند بناء ثلاجات، أو برادات سيتوفر للمواطن مواد غذائية طوال العام، مما يزيد من دخل البلدية. وايضا السوق الجديد يخفف الضجيج عن المناطق السكنية، ويبعد عنهم رائحة الخضار والفواكه المتعفنة، ويسمح بتنظيم منطقة إربد الغربية، بعد التخلص من الإزدحام الذي تعاني منه المنطقة.

بدوره، قال المواطن احمد أبو محمد، منذ تسعينيات القرن الماضي، وخاصة بعد تحويل مدخل إربد (الجهة الغربية) من وادي الغفر الى شارع الحسبة، ومع نقل مجمع الغور الى موقعه الحالي بالقرب من السوق المركزي، ونحن نسمع أن بلدية إربد تبحث عن مكان مناسب لنقل السوق المركزي الرئيسي من موقعه الى ضواحي إربد. 

واضاف، هل يعقل أن تمضي عشرات الأعوام، وما زالت البلدية تفكر، وتبحث عن مكان بديل، ولم تجده لغاية الآن، الأمر أصبح ملحاً وضرورياً، ويجب على البلدية وأصحاب القرار فيها أن يتخذوا ما هو مناسب، وبشكل مستعجل، لإيجاد مكان للسوق في منطقة بعيدة نوعاً ما عن مركز المدينة، وتابع السوق أصبح الآن في وسط المدينة، ويشكل عائق كبير، ويتسبب في أزمات مرورية كبيرة، علاوة على مظهره غير الحضاري للمدينة من الجهة الغربية، كونه أصبح مدخلاً رئيسياً من جهة الغرب.

إضافة الى ذلك، انتشار القوارض، والروائح الكريهة، الصادرة عن مخلفات الخضار والفواكه، خاصة في الصيف، وقال: نطالب بلدية إربد، إيلاء هذا الموضوع الاهتمام، والإسراع في اتخاذ القرار الذي سيحقق نقلة نوعية للمدينة حيث يمكن بناء السوق في الضواحي، أو في مناطق مجاورة لمركز المدينة.

الدكتور القانوني محمد فواز البطاينة قال: إنّ مشكلة السوق المركزي لمدينة إربد باتت حساسةً وهامةً جداً، والمشكلة الأساسية الأولى تتمحور حول العنصر المكاني، حيث أصبح المحيط السكني للسوق يعاني كثيراً من مُخلّفات السوق ومن الإكتظاظ الهائل لحركة المواطنين والمركبات؛ خاصةً أن السوق القائم حالياً بصورته الواقعية لم تُلبى إحتياجاته ضمن مستوى المتابعة المطلوبة واللازمة، وثانياً عرقلة سير العملية التسويقية بداخله لذات الأسباب التي جعلته غير ملائمٍ للإستثمار، من ناحيةٍ أخرى أصبح السوق موطناً لبعض أصحاب السوابق والخارجين عن القانون الذين إنخرطوا داخل السوق بشكلٍ دائم مستغلّين صعوبة تشديد الرقابة عليه والضغط الكبير بداخله؛ مُعرّضين المواطنين والعاملين فيه للإبتزاز والمضايقات بشكل يومي مما أثّر سلباً على العملية الشرائية وأجهض الكثير من جهود المزارعين في إستثمار بضاعتهم، وهذا ما ضيّق الخِناق على البائعين وعلى روّاد السوق والقاطنين في محيطه، 

وأضاف البطاينة ، ان إربد بتعدادها السكاني وإمتدادها بحاجةٍ لسوقٍ مركزي مخدوم بالكامل يخضع لرقابةٍ متواصلة ضمن منطقةٍ تتناسب مع مثل هذا المشروع الهام والضخم ، ويكمن الحل في إبعاد السوق خارج المدينة وتمويل مشروع جديد لإنشاء سوقٍ مركزي يخلق الحلول ويستأصل المشكلات والأخطاء القائمة حالياً .

وقالت الدكتورة دانييلا القرعان باحثة في الشؤون القانونية، اشتكى مواطنون من الاثار السلبية التي يتسبب بها السوق وما يحدثه من تلوث بيئي وضوضاء نتيجة لوقوعه داخل منطقة سكنية وشعبية وما يشكله من ضغط على الخدمات والبنية التحتية وحدوث ازمات سير وحوادث مرورية نتيجة اصطفاف سائقي الشاحنات امام المنازل .موضحة ان الضجيج والفوضى التي تحدث في السوق من الصعب تقبلها بأي شكل، اذ أنه مفتوح على مدار الساعة، والمشاكل لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد الى الإزعاج الذي يحدث جراء سماع أصوات مكبرات الصوت للبائعين، والشتائم التي تصل للبيوت، بالإضافة الى حرق النفايات المستمر كمحاولة لحل جزء من مشكلة النظافة.

واضافت القرعان، تم تقديم العديد من الشكاوى الكتابية والشفوية للجهات المعنية حول المشاكل والاثار السلبية لموقع السوق غير الملائم داخل المنطقة السكنية، والمطالبة بنقل السوق لمكان آخر لكن دون جدوى، وسط تطمينات ووعود منذ أكثر من ست سنوات بنقل السوق قريبا الى موقع آخر، مبينة انه يجب ربط الأسواق المركزية بنظام معلوماتي متكامل لتطوير وتحسين عملها بوجه عام، وإلى تعديل نظام العقوبات المطبق على العاملين في الأسواق المركزية، وأهمية ذلك في الحد من التجاوزات والمشاكل والزام كل من يعمل داخل السوق بأن يكون حاصلا على شهادة خلو أمراض، مطالبة الجهات المعنية بتعيين أو تكليف متخصصين لفحص الخضار والفواكه في الأسواق المركزية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم بلدية اربد الكبرى رداد التل ان البلدية اشترت نحو (370) دونماً على طريق النعيمة والطريق الدولي على المدخل الجنوبي للمدينة ضمن منطقة إستراتيجيه بين عدد من المحافظات بالإضافة لكونه طريق يصل لعدد من الدول المجاورة مما يحسن بصورة كبيرة من الخدمات المقدمة للتاجر أو المواطن على حد سواء  . 

وأكد التل أن البلدية أنتهت من كافة المخططات الهندسية اللازمة لكافة مرافق السوق والذي عملت عليه الجامعة الألمانيه .

وأضاف أن البلدية التقت بعدد كبير من المنظمات الأردنيه للعمل على شراكة مع القطاع الخاص، الا ان الجهود لم تثمر حتى توجهت البلدية للعمل مع البنك الدولي إلا ان جائحة كورونا قد أوقفت العمل، وزاد أن البلدية لم تتوقف عن العمل إنما أعادت طرح المشروع بالإتفاق مع عدة جهات داخليه ونأمل أن تسير كما هو مخطط له ويرى النور بالقريب العاجل . 

وبين التل، أن السوق المركزي الجديد سيكون وحسب المخططات سوق بمستوى عالمي حيث يتضمن مساحات كبيرة للتجار مما يزيد من نسبة التداول بالخضار والفواكه كما يتضمن مسلخ لحوم ودواجن واماكن مبيت وكافة المرفقات الفندقية وبطريقة تليق بمكانة سوق مركزي عالمي .