مؤتمر في جامعة البترا حول الرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح

انطلقت اليوم الاثنين في جامعة البترا، أعمال "مؤتمر اللقاء الوطني لتعزيز الخدمات الإنسانية ودعم برامج الرعاية اللاحقة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل" بتنظيم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان.

واكدت وزير دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، التي رعت انطلاق أعمال المؤتمر، ضرورة العمل على تقوية برامج تنمية قدرات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع.

وقالت، "لا بد من تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للنزلاء، وعدم التساهل مع من يخالف القوانين والأنظمة في مراعاة حقوق الإنسان للنزلاء وتطوير طرق المساءلة".

وأضافت بني مصطفى، إن مراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من شأنه أن يعزز مبادئ احترام الكرامة الإنسانية وقد يتعدى مفهوم مراكز الإصلاح مفهوم حقوق الإنسان ليرقى إلى مستوى التنمية الإنسانية، حيث ان توفير البرامج التأهيلية من شأنه أن يسهم في تنمية قدرات النزلاء وتحويل طاقاتهم لما فيه فائدة لأسرهم ومناطقهم ومجتمعاتهم.

بدوره، أشار عميد كلية الإعلام الدكتور محمد الصرايرة، مندوب رئيس جامعة البترا إلى الجهود التي أثمرت عن تنظيم هذا المؤتمر للأهمية البالغة لموضوعاته، وللتنوع الأكاديمي والثراء المعرفي للمعنيين في الطب النفسي وفروع العلوم الإنسانية وعلماء الدين وخبراء في المجالات التربوية والتعليمية والمهنية، وذلك لمساعدة النزلاء ودعم الأسر والأبناء وبرامج الرعاية اللاحقة وإعادة الإدماج.

ودعا رئيس الهيئة الإدارية لمركز الحرية للتنمية وحقوق الإنسان بلال الدباس، إلى إيجاد حلول ابتكارية لتوفير الدعم المالي لبرامج الرعاية اللاحقة كمنح إعفاءات وحوافز ضريبية وجمركية لمؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتشغيل النزلاء خلال وجودهم أو بعد الإفراج، مشددًا على أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالرعاية اللاحقة بصورة تضمن مأسستها، واعتماد مقاربات تستند إلى النهج التشاركي مع القطاع العام والمجتمع المدني.

الى ذلك، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر، "إن نسبة العودة الجرمية بلغت 38.9 بالمئة"، معتبرة أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بدول المنطقة.

وبينت أنه وفقًا لدراسة بعنوان "الجريمة والحد من العود الجرمي" أجرتها بها وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومديرية الأمن العام، فقد تبين أن نسبة الجرائم المتكررة بلغت 32.5 بالمئة.

ويستخدم مفهوم "العود الجرمي" للإشارة إلى عودة المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم إلى حياة الجريمة بعد خروجهم من السجون.

بينما يشير مصطلح الجرائم المتكررة إلى عودة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتكرار الجرائم نفسها بعد خروجهم من السجن.

ويناقش المؤتمر عددا من أوراق العمل يقدمها متخصصون في هذا المجال للخروج بتوصيات في نهاية أعمال المؤتمر.