الأنباط -
- نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
واعتبرت مسودة القانون وزارة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة الاستثمار.
وتالياً نص المسودة:
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2021 ) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة ( هـ) اليها وعلى النحو التالي:
هـ-هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الاستثمار وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
النائب عياش ل"الانباط": لا مساس بحقوق المشتركين… و”الضمان” خط أحمر بين العدالة الاجتماعية واستدامة الصندوق
