التعليم النيابية: دعم الأندية الرياضية مسؤولية مجتمعية

 أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، أن دعم الأندية الرياضية مسؤولية مجتمعية يشترك بها الجميع، سيما القطاع الخاص، ليتسنى لها مواصلة مسيرتها الرياضية.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، جرى فيه بحث الملاحظات الواردة حول الدعم المقدم للأندية الرياضية في دوري المحترفين.

وقال المومني إن الظروف المادية للأندية والعقوبات المفروضة عليها، أثرت سلبًا على أدائها، فضلًا عن وصول بعضها لمرحلة الإفلاس، الأمر الذي يثير التخوف لدى الكثيرين حول مستقبل الرياضة في الأردن، مضيفًا أن بعضها يزخر بتاريخ رياضي عريق.

ودعا إلى ضرورة تكاثف الجهود لإيجاد الحلول لتلك الضائقة التي تمر بها الأندية الرياضية، مؤكدًا أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضة، لكي تكون الأندية قادرة على مواصلة مسيرتها الرياضية وتحقيق الإنجازات المنشودة.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة النواب؛ محمد المحارمة وعطا إبداح وروعة الغرابلي وزهير سعيدين وخلدون الشياب، الحكومة إلى تحمل جزء من الأعباء المالية المترتبة على الأندية الرياضية، وذلك عبر إلغاء العقوبات الواقعة عليها، ورفع موازنة دعم الأندية، خصوصًا أندية دوري المحترفين.

من جهته، بين المحارمة أن وضع أندية المحترفين، أصبح مخيفًا للغاية، جراء وضعها المالي، بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات المفروضة عليها، الأمر الذي يدعو لإعادة النظر بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأندية، والتوجه إلى الاستثمار الصحيح، وفتح المجال أمام الشركات الداعمة، وأن تكون العقوبات مُطبقة على الأشخاص، وليس على إدارات الأندية عبر تقنيات التتبع والمراقبة الحديثة للجمهور.

وأوضح أن لعبة كرة القدم تتبع إلى 3 جهات هي: الاتحاد الأردني لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لذلك فإن العقوبات تختلف باختلاف الجهة الفارضة للعقوبة.

ودعا المحارمة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الأندية الأوروبية في الاستثمار بالمواهب الكروية، عبر إنشاء مدارس وأكاديميات رياضية مختصة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ناهيك عن أهمية الحفاظ على العلامات التجارية الخاصة بأسماء وشعارات الأندية، من خلال تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة، لتكون الأندية قادرة على الاستثمار بأسمائها ومنتجاتها.

وشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة جزءاً من الأعباء المالية للأندية الرياضية، خصوصًا أندية كرة القدم، باعتبارها اللعبة الأكثر شعبية، والعمل على إعادة المخصصات التي قلصت من موازنة دعم الأندية الرياضية.

من جانبه، أكد النابلسي أن وزارة الشباب تُقدم 250 ألف دينار من ميزانيتها دعمًا لأندية دوري المحترفين، يتم من خلالها تسديد رسوم تراخيص حافلات نقل اللاعبين ودفع فواتير الكهرباء، لافتًا إلى أن مشكلة الأندية المالية "كبيرة للغاية، يجب وضع حلول لها لضمان عدم تفاقمها".

وبين أن الحكومة ملتزمة بتقديم حلول جذرية، لكن الاستدامة تتطلب من الأندية عمل جاد من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص واستثمار حقيقي، وصولاً لتجاوز العجز المالي.

ورد النابلسي على مطالب أعضاء اللجنة حول إلغاء العقوبات المفروضة على الأندية خلال الموسم الحالي، قائلًا إن وزارة الشباب لا تستطيع تحمل الكلفة المالية للشغب الجماهيري، خاصة أن اللقاءات الجماهيرية تشهد تعدياً على المال العام، بما لا يقل عن 16 ألف دينار لكل لقاء.

وأشار إلى أن وزارته تتابع مع مديرية الأمن العام كيفية منع الجماهير المثيرة للشغب من الدخول للمدرجات وملاحقتهم قضائيًا، بعد تحديد هويتهم من خلال الكاميرات الموجودة في الملاعب.

واستهجن رئيس وأعضاء "التعليم النيابية" عدم حضور أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، للاجتماع، وعدم اعتذارها رغم أن الموضوع مهم للغاية ويتعلق بالأندية التابعة لها.