الأنباط -
رفعت النائب زينب البدول اليوم مذكرة الى رئيس الوزراء تطالب فيها بوقف إجراءات التوقيف الاداري بحق النساء الاردنيات والعاملات الأجنبيات الوافدات، وجاء في المذكرة أن قانون منع الجرائم الذي يستخدم ضد النساء بغرض حمايتهن يسهم في تقييد حريات النساء ويزيد من معاناتهن.
وطالبت البدول بضرورة ايجاد بدائل آمنة وانسانية توفر الحماية والرعاية للنساء وتضمن لهن العيش بكرامة، وطالبت ايضا بضرورة اجراء التعديلات الملائمة على قانون منع الجرائم بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان. وتاليا نص المذكرة:
دولة رئيس الوزراء الأكرم
تحية وبعد،،
تستمر وزارة الداخلية بتنفيذ إجراءات التوقيف الإداري للنساء وإيداعهن في مراكز إصلاح وتأهيل النساء، مستندة في ذلك إلى قانون منع الجرائم الذي يمنح الحكام الإداريين سلطة التوقيف الإداري بدون قيود أو حدود، بحيث يتم حجز وتقييد حريات النساء لفترات زمنية طويلة في السجون تحت مبررات توفير الحماية لهن، وهذه المبررات لم تعد تتواءم مع منظومة حقوق الإنسان وحالة التطور الاجتماعي التي يمر بها الوطن مع بعد المئوية الثانية للدولة، كما أن هذه الإجراءات الإدارية مخالفة للدستور والمواثيق الدولية، وهي من صلاحية القضاء وليس الحاكم الإداري.
دولة الرئيــــس،،
إنني أطالب بإعادة النظر بالتشريعات التي تقيد حريات النساء وعلى رأسها قانون منع الجرائم، كما أطالب بإيجاد بدائل كافية ووافية لتوفير الحماية والرعاية للنساء بدلا من إيداعهن بالسجون لفترات طويلة، حيث أن حماية النساء لا تتحقق من خلال التوقيف الإداري وهو إجراء سهل بالنسبة للمسؤولين؛ لكن ذلك يكون بتوفير أماكن وبيئات آمنة تحقق للنساء حياة حرة وكريمة، وتقدم لهن الخدمات الارشادية والتوعوية والدعم النفسي والعمل الشريف.
دولة الرئيـــــس الأفخــــــم،،
إنني أطالب بإخلاء سبيل جميع النساء الأردنيات الموقوفات إداريا تحت ذريعة حمايتهن، مع ضرورة توفير الحماية والرعاية لهن، وتشديد العقوبات على كل شخص يهدد حرياتهن وحياتهن، كما أطالب بإخلاء سبيل جميع النساء غير الأردنيات والعاملات الأجنبيات الموقوفات إداريا تحت ذرائع شتى، كما أطالب بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في مختلف المجالات والقطاعات.
البنك العربي يصدر تقريره السنوي الأول للتمويـل المسـتدام وتأثيــره
