الأنباط -
ألقى أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور ضياء الدين عرفة، اليوم الخميس، محاضرة بعنوان " العلوم والتكنولوجيا كأحد عناصر القوة الوطنية ودورها في الامن والدفاع والتنمية الوطنية " للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.
وقال أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ان الوطن يريد من أهل العلم والتكنولوجيا والثقافة والقطاعات المختلفة تنشئة جيل قادر على صنع مستقبله والبناء لمواجهة التحديات ولديه روح المواطنة في بيئة ملائمة من خلال مشاركة الحكمة والرؤى وتعزيز التعاون لإنشاء مجتمع جديد عماده الإنسان ليكون للعلوم والتكنولوجيا الرقمية دوراً أساسياً في القوة الوطنية ومحوراً رئيساً في الأمن الوطني والدفاع والتنمية.
وبين الدكتور ضياء الدين، أن المجلس هو مجلس ذو تفكير استراتيجي وإطار مؤسسي وتشريعي وحاكمية رشيدة وإدارة كفؤة وفعالة يقوم بوظائفه الرئيسة في رسم السياسات والإستراتيجيات الوطنية، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية ضمن منظومة العلوم والتكنولوجيا والإبداع وينقلها بكفاءة واقتدار ويحرص على الجودة الشاملة في العمليات والمخرجات.
ووضح أمين عام المجلس الأعلى أن التكنولوجيا والبحث العلمي يسهمان في إيجاد جيل مستقبلي قادر على التطوير والتقدم، يتأقلم مع تحديات العصر والمواطنة الصالحة في بيئة صديقة فنحن أمام مجتمع متغير بحاجة إلى أداة، لصنع التغيير وثورة التعلم وثورة المعرفة إضافة إلى الحاجة إلى إدارة عملية التعلم وتوجيه الفضاء نحو الاستخدامات الإيجابية.
مشيرا الى ان جائحة كورونا ادت الى انهيار عميق في شركات كبيرة واقتصاداتها وانهيارات اجتماعية عميقة وليست عابرة أو قصيرة المدى الامر الذي يحتم علينا التركيز على استيعاب الدرس والتغيير في نهج التعامل مع الأزمات و الاعتماد على الانتاجية وعلى الذات وايجاد بدائل لأنماط الإنتاج والإستهلاك السائدة حاليا و تقليل الجزء المعتمد على الماضي وزيادة الجزء الخاص بتطوير الثقافات المستقبلية والمكملة لها بما تحمله من مضامين جديدة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا أنشئ عام 1987 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، بهدف بناء القاعدة العلمية والتكنولوجية الوطنية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية من خلال زيادة الوعي بأهمية البحث العلمي والتطوير وتقديم الدعم المالي المناسب له وتوجيه النشاط العلمي والبحثي ضمن أولويات وطنية تنسجم مع التوجهات التنموية ، وإنشاء المراكز البحثية المناسبة كلما دعت الحاجة الى ذلك، وتمثيل المملكة في النشاطات العلمية والتكنولوجية دولياً وإقليمياً وعربياً.