نحو زراعة سمكية واعدة في الأردن مبادرة جمعية مربي الأسماك والمنتجات البحرية

في مقابلة لرئيس جمعية مربي الأسماك والمنتجات البحرية السيد محمد شاهين  تحدث إن إعتماد الأردن على الإستيراد نتيجة لنقص كميات الإنتاج المحلية من لحم الأسماك كان أحد الأسباب التي إجتهدت جمعية مربي الأسماك والمنتجات البحرية لإطلاق تلك المبادرة لتضع أمام المؤسسات الحكومية  كوزارة الزراعة والتي تضم مؤسسة الأقراض الزراعي والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية وهيئة الإستثمار وحتى الجامعات الرسمية  والخاصة وخصوصاً كليات الزراعة ووزارة المياه والبيئة وباقي المؤسسات الأخرى التي تهتم لتكون جزءاً منا  لنكون يداً بيد لتحقيق هذه المبادرة  بجهد جماعي  والذي يمكن تحقيقه لإستغلال مياة الري والآبار الإرتوازية والسدود والينابيع في الإستزراع السمكية ضمن الإنشطة الزراعية لتحقيق دخول إضافية بجانب الإنتاج النياتي مع التوعية الأعلامية والصحية للقيمة الغذائية للأسماك لتصبح جزءاً من المائدة الأردنية لرفع معدل الإستهلاك للفرد في الأردن لأكثر من 4 كيلوغرام سنوياً حتى نصل في المستقبل لتحقيق رؤيتنا والوصول الى معدل الإستهلاك العالمي الذي يتجاوز لأكثر من 20 كيلوغرام وهذا يدل على ان هناك فجوة إنتاجية كبيرة بين المنتج المحلي والمستورد الذي يمثل 4 % من الإحتياجات المحلية والإعتماد بشكل كبير على المستورد بكافة منتوجاته بنحو 96% من الإحتياجات السنوية الأمر الذي يتطلب منا كوننا جمعية محلية هدفها التنمية  وتطوير قطاع الثروة السمكية والتي تضم عددا من المربين والمستثمرين كبداية لتنظيم هذا القطاع وليكون جزءاً مؤثراً في الدخل الزراعي الوطني . 

واضاف المهندس محمد شاهين ونحن في الأردن نمتلك عناصر قوة تجعلنا قطاع ثروة سمكية واعد كالتوجهات الحكومية الجاذبة والمشجّعة للإستثمار مع وجود وتشريعات ناظمة لعمل قطاع الاسماك، و توفر قدر من الخدمات الإسنادية في مؤسسات التدريب والإرشاد والبحث، و وجود مشاريع قطاع خاص ناجحة في الاستزراع السمكي، بالإضافة الى وجود نقاط تسويق فعالة من خلال المتاجر الكبرى (المولات) ووجود مشاريع سياحة زراعية تعتمد على منتجات الاسماك.

وذكر المهندس شاهين بلغ الناتج من لحوم الأسماك من المشاريع المحلية والتي تقدّر بنحو 35 مشروع تم ترخيصه لعام 2019  من النوعين المنتشرين في الأردن هما أسماك المشط النيلي (البلطي المصري ) 917 طن وأسماك الكارب ( المبروك ) 1017 طن وعدد الأفراخ المنتجية 3 مليون وقدّرت بقيمة 7 مليون دينار أردني حسب دائرة الأحصاءات العامة  .

وشدد المهندس شاهين إن هذه الأرقام التي ذكرت حول الناتج المحلي يتطلب  جهودنا معاً لسد الحاجة من الأسماك الطازجة وتوفيرها بأسعار يمكن للمواطنيين شرائها ، دعم الجمعيات التعاونية والمزارعين المهتمين لتربية الاسماك  لتوفير مصدر غذائي صحي مهم للأسرة الريفية، إدخال التكنولوجيا الحديثة في الإستزراع السمكية لخفض التكاليف وزيادة الانتاج، تشجيع الإستثمار في قطاع الأسماك لتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي و تحسين الأداء الفني للقطاع الحكومي لتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الزراعي . 

 ودعا رئيس جمعية مربي الأسماك والمنتجات البحرية لإستغلال الفرص على أعلى درجة كتطوير التشريعات المتعلقة بقطاع الاسماك ، بناء القدرات الفنية والمؤسسية لدى القطاعين العام والخاص في مجال الاستزراع السمكي بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية ، و العمل على مأسسة قطاع الاسماك ودعم الجمعيات الصيادين ومربي الاسماك القائمة تقديم الحوافز وتشجيع مشاريع الاستزراع السمكي وخاصة مشاريع التربية المكثفة ، دعم وتشجيع ادخال القوارب الحديثة في الصيد البحري، وتعزيز استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الاسماك ، وتعزيز البحوث الزراعية في مجال الاستزراع السمكي ، التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لنقل الخبرات في مجال الاستزراع السمكي والمنتجات البحرية، تمكين مربي الاسماك من مصادر التمويل.