أغرب قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة بطلها عمدة القرية!

أغرب قضية أمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية.. قصة ذات فصول بطلها عمدة القرية الذي أحب خادمته وتزوجها سرا.. بعد 25 سنة طردها وأنكر أنها زوجته

عاشت الزوجة مع أولادها التسعة منه مشردين 25 سنة أخرى في القاهرة، لكن البطاقة الشخصية لأحد أولادها كشفت عن الخيط الأول حين ذهب لاستخراج بطاقته فلم يجد اسمه مقيدا بدفتر مواليد القرية، سأل عمه شقيق العمدة فاعترف بأن أخاه العمدة المتوفى أبوه زوج أمه سكينة، فرفع الأولاد وأمهم دعوى أمام المحكمة يطالبون بحقهم في الميراث

منذ أكثر من 50 سنة في قرية بمركز أبو حماد كانت تعيش فتاة ريفية تكتسب لقمتها من العمل بالمنازل وكانت تترد على بيت العمدة وتمضي سكينة فتروي قصة لقائها بالعمدة فتقول كنت صغيرة وكان أهل القرية يصفونني بأنني أجمل فتياتها وكنت فخورة بأنني أعمل في بيت العمدة أكبر رأس في البلد

وكان العمدة يبدي اهتمامه بي وعطفه علي ولم أكن أدري أن هذا الاهتمام والعطف سيتحولان مع الأيام إلى إعجاب وحب وفي ليلة صارحني العمدة بأنه يحبني ويرغب في الزواج مني، ذهلت لم أتصور أنني سأكون زوجة للعمدة لكنه أصر على موقفه وأرسل في استدعاء المأذون وتم العقد

عشت في بيته زوجة في ثياب خادمة.. عشت هذه الحياة المزدوجة 26 سنة أنجبت خلالها 9 أولاد وعندما ذهب جمالي قرر أن يتخلص مني فطرني ليتزوج من ابنة عمه، بحسب ما نشرته الأخبار في عام 1970

تقدمت إلى محكمة الزقازيق لطلب الحكم عليه بالنفقة ولأولادها لكن العمدة وقف أمام المحكمة في هدوء وقرر أن سكينة ليست زوجته إنما هي زوجة لإسكافي اسمه صلاح وقدم للمحكمة وثيقة تثبت ذلك، وقال: أنا لم أكن غير شاهد لهذا الزواج. 

خرجت من المحكمة تجر ورائها أولادها وحيدة فقيرة ضائعة واستقر بها المقام في حي السيدة زينب.. مضت السنون ومات العمدة وانحصرت التركة في ابنه محمد من زوجته الأخرى

وصدر قانون استخراج البطاقات الشخصية وفرضت العقوبة على من لا يحمل بطاقة وذهب محمد إلى البلد لاستخراج بطاقة شخصية وعندما قيل له إنه ليس مقيدا بدفاتر المواليد في القرية أبلغ النيابة ضد عمه، وقرر أن محمد وأخوته هم أبناء أخيه العمدة لكنه رفض أن يقرر ذلك في حياة أخيه حتى لا يتعرض لبطشه

وأمام محكمة القاهرة للأحوال الشخصية وقف الأخوة التسعة يطالبون أخاهم بحقهم في الميراث واستمعت المحكمة إلى شهادة 34 شاهدا في خلال 4 أعوام قرروا جميعا أن سكينة كانت زوجة للعمدة وأن الأولاد التسعة هم أولاده

واستمعت المحكمة إلى المرافعات في خلال 30 جلسة تبادل المحامون المذكرات وقدم محمد عقد زواج أمه من أبيه وقد وقع عليه كشاهد للعقد ولم توقع أمه عليه كزوجة حتى وضعت المحكمة النهاية فأصدرت حكمها بثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم وحقهم في الميراث