بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومركز تطوير الأعمال ومنظمة سبارك مصطفى محمد عيروط يكنب:الأردن دولة قانون ومؤسسات إبراهيم أبو حويله يكتب:بين القرآن والتحريف في التوراة ... استانا : انعقاد الاجتماع العام التنسيقي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي طرح عطاء لصيانة وتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الزرقاء: حوارية تناقش تمكين المرأة في عملية صنع القرار السياسي ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضان في الصين إلى 14 الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة دعوات لتطبيق كودة العزل الحراري بدقة على الأبنية الاردنية عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع والإبتكار دعوات للشركات الأردنية لابتكار حلول وطنية لمواجهة المخاطر التكنولوجية العالمية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل مباحثات أممية أميركية بشأن غزة عين على القدس يناقش الرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي 2606 أطنان من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تدين تصنيف الكنيست الإسرائيلي الأونروا كمنظمة ارهابية الدولة الفلسطينية بين قرارين نتنياهو "بوليو" فى الكونجرس ! "استشاري الميثاق" يحث على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية خلال سلسلة لقاءات في المفرق
برلمان

العودات يدافع عن مجلس النواب بعد ادعاءات لنائبة سابقة تضمنت قصورا في فهم الدستور

{clean_title}
الأنباط -



قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن مجلس النواب يناقش قانون البلديات واللامركزية والذي أصبح وفق قرار المجلس قانون الإدارة المحلية، بموجب  إرادة ملكية سامية بعقد دورة استثنائية جاء على جدول أعمالها هذا القانون.

حديث العودات جاء بعد مداخلة للنائب صالح العرموطي انتقد فيها حديث لنائبة أسبق، ادعت فيه أن المجلس لا يوجد لديه قوانين ويجب أن يناقش قانون التنفيذ، وانه يناقش قانون البلديات واللامركزية في حين ان هنالك قانون جديد للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأضاف العودات: النائب الأسبق يجب أن تعلم بأن الدستور حدد ورسم الطريق لاقرار التشريعات، وقانون البلديات واللامركزية جاء من الحكومة إلى مجلس النواب وهو صاحب القول الفصل فيه، وقد جاء القانون عبر القنوات الدستورية بموجب إرادة ملكية سامية ملزمة لنا جميعاً.

وأوضح العودات أنه جرى تواصل مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة بخصوص أي توصيات أو مقترحات ليتسنى للمجلس تضمينها بالقانون اذا ما وجد المجلس انها تحقق الصالح العام وتجود القانون.

وحول قانون التنفيذ، قال العودات إن القانون ما زال في عهدة الحكومة ويخضع للدراسة في ديوان التشريع والرأي، وهو قانون على درجة كبيرة من الأهمية  للوصول إلى نقطة التوازن التي تحقق مصلحة الدائن والمدين.