البث المباشر
حسين الجغبير يكتب : الضم من جديد.. ماذا نحن فاعلون؟ أين نحن من "محادثات الكواليس" بين تركيا وإسرائيل حول سوريا؟ حل مجلس النواب ليس حلاً الإنسان المعرّض للفناء قرارات مجلس الوزراء مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة لماذا لا تصبح الانتخابات في الأردن إلكترونية؟ بعد حادثة "العبّارة".. مصدر للأنباط: أمانة عمّان تزور الفتاة المتضررة وتقدم الاعتذار لها اللقاء الإقليمي في عمّان لتعزّيز تنفيذ لقاء دورة المنح السابعة لدعم خطة التنفيذ و الانتقال والاستدامة عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الدكتورة رنا عبيدات… عقلٌ علمي يقود البوصلة ويعيد تعريف قوة الدولة من بوابة الدواء والغذاء "الأرصاد الجوية": ارتفاع الأداء المطري إلى 63% من المعدل الموسمي العام مديرية الأمن العام تطلق حملة "السلامة المرورية شراكة ومسؤولية" شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور من يغادر البرلمان… ومن يبقى؟ اورنج الاردن تهنيء محمد أبو الغنم بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية EMBA رئيس الوزراء يتفقد أربعة مواقع في جرش وإربد

خالد فخيدة يكتب:-حذاري من تكميم الافواه بقرار حكومي

خالد فخيدة يكتب-حذاري من تكميم الافواه بقرار حكومي
الأنباط -

ثمة لغة غير مفهومة للحكومة مع الاعلام. فعندما تعلن عن تعديلات على قوانين لها علاقة بالإعلام والصحافة، تبرر خطواتها بالحرص على الاعلام المهني والوطني وتنظيف الوسط الصحفي من المبتزين والدخلاء. وعند التطبيق، يزداد عدد ضحايا الحكومة من المهنيين ويزداد المبتزين غطرسة ونفوذا.
يوم اختارت الحكومة الناشط والمحامي طارق ابو الراغب مديرا عاما لهيئة الاعلام ، استبشرنا خيرا، كون ابو الراغب من الحراكيين المعروفين بمناداتهم للحرية وعدم تكميم الافواه. وفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي، و حلقات برنامجه التلفزيوني، كانت تقدم وجبات اعلامية ساخنة للتأكيد على ما يؤمن به الرجل.
ولكن التعدبلات المقترحة فيما يخص المواقع الاخبارية الالكترونية جعل الأمر وكأن هناك تصفية حسابات حان وقتها.
ورفع رسم تجديد رخصتها السنوية من 50 دينارا الى 500 دينار عدا عن رسوم رخصة المهن لأمانة عمان والبلديات، فيه ما يدفعنا للقول، ان هناك قصر نظر عند صاحب هذه التعديلات، لانه سيغتال ما تبقى من اعلام مهني ووطني.
لا ننكر ان عدد المواقع الالكترونية في الاردن كبير، ولكن صاحب الصلاحية في تقنينها القاريء والمعلن، وليس الحكومة، المطلوب منها دعم الحريات الصحفية بتشريعات تعزز المكانة العالمية التي وصل اليها الاردن ديمقراطيا.
الأسوأ من التعديلات المقترحة على قانون هيئة الاعلام، توقيت الاعلان عنها. فالاعلام الاردني الوطني يعيش هذه الايام ضنك غير مسبوق،  نتيجة غياب الدعم المالي لا سيما بعد كورونا.
وبدلا من الحفاظ على هذا الاعلام، الذي كان ولا زال (بندقية الدولة ) في مواجهة المؤامرات والفتن، لا نعلم لماذا يريد صاحب هذه التعديلات اطلاق رصاصة الرحمة، عليه.
الاصل في هذه الظروف ان توقف الحكومة شطط اصحاب فيديوهات البث المباشر والسنابات الذين تضخمت ثرواتهم، والذين يفترض انهم يخضعون لقانون الجرائم الالكترونية.
ومطلوب منها ايصا، ان تفتح صدرها للصحفيين الوطنيين، الذين لم يخطوا حرفا الا لمصلحة الوطن العليا، وان تعدل تشريعاتها بما يمكنهم من رفع سقف الحرية المسؤولة الى السماء، وأن تعزز من مكانتهم كسلطة رابعة.
وبدلا من ان يحاكم الصحفي المرخص بموجب القانون الاردني على اكثر من قانون له علاقة بالحريات العامة، فالاصل ان تتم محاسبته على قانون المطبوعات والنشر حتى لو كتب على جدران الحائط وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
واخيرا، حذاري ان تجردوا الاردن من سلاحه الإعلامي، الذي طالما كان شوكة في حلق اعداء الاردن  والفاسدين على ارضه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير