البث المباشر
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الرتيمة جامعة البلقاء التطبيقية ترسّخ الحوكمة المؤسسية بإقرار سياسة النزاهة والامتثال المؤسسي نبيل حربي يوسف مسك " أبو محمود" في ذمة الله بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2026 منتجات آمنة لمستهلكين مطْمئنين زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد الحواري رداً على الكيلاني : دورنا مناقشة قانون الضمان لا سحب وزارة الطاقة لـ" الأنباط" : لجان فنية مشتركة تستكمل الدراسات لإعادة تشغيل الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا الحرب الدائرة… مع من نقف؟ التعليم العالي: الثلاثاء 31 آذار الموعد النهائي لاستكمال إجراءات المنح والقروض وزير الخارجية يبحث تطورات التصعيد الخطير في المنطقة مع نظيره المصري رئيس النواب: قانون الضمان المعدل يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا تصنيف دولي لسباق 50 كم في ألتراماراثون البحر الميت يعزز حضور الأردن في رياضات التحمل 101.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد الحرس الثوري الإيراني يتعهد بـ"مطاردة وقتل" نتنياهو كوريا الجنوبية تدرس طلب ترامب إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز ترامب يهدد بمواصلة قصف خرج الإيرانية ويضغط على الحلفاء بشأن هرمز انخفاض ملموس وامطار اليوم وارتفاع الحرارة الثلاثاء والأربعاء تحديث لخرائط غوغل يغير طريقة التنقل

خالد فخيدة يكتب:-حذاري من تكميم الافواه بقرار حكومي

خالد فخيدة يكتب-حذاري من تكميم الافواه بقرار حكومي
الأنباط -

ثمة لغة غير مفهومة للحكومة مع الاعلام. فعندما تعلن عن تعديلات على قوانين لها علاقة بالإعلام والصحافة، تبرر خطواتها بالحرص على الاعلام المهني والوطني وتنظيف الوسط الصحفي من المبتزين والدخلاء. وعند التطبيق، يزداد عدد ضحايا الحكومة من المهنيين ويزداد المبتزين غطرسة ونفوذا.
يوم اختارت الحكومة الناشط والمحامي طارق ابو الراغب مديرا عاما لهيئة الاعلام ، استبشرنا خيرا، كون ابو الراغب من الحراكيين المعروفين بمناداتهم للحرية وعدم تكميم الافواه. وفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي، و حلقات برنامجه التلفزيوني، كانت تقدم وجبات اعلامية ساخنة للتأكيد على ما يؤمن به الرجل.
ولكن التعدبلات المقترحة فيما يخص المواقع الاخبارية الالكترونية جعل الأمر وكأن هناك تصفية حسابات حان وقتها.
ورفع رسم تجديد رخصتها السنوية من 50 دينارا الى 500 دينار عدا عن رسوم رخصة المهن لأمانة عمان والبلديات، فيه ما يدفعنا للقول، ان هناك قصر نظر عند صاحب هذه التعديلات، لانه سيغتال ما تبقى من اعلام مهني ووطني.
لا ننكر ان عدد المواقع الالكترونية في الاردن كبير، ولكن صاحب الصلاحية في تقنينها القاريء والمعلن، وليس الحكومة، المطلوب منها دعم الحريات الصحفية بتشريعات تعزز المكانة العالمية التي وصل اليها الاردن ديمقراطيا.
الأسوأ من التعديلات المقترحة على قانون هيئة الاعلام، توقيت الاعلان عنها. فالاعلام الاردني الوطني يعيش هذه الايام ضنك غير مسبوق،  نتيجة غياب الدعم المالي لا سيما بعد كورونا.
وبدلا من الحفاظ على هذا الاعلام، الذي كان ولا زال (بندقية الدولة ) في مواجهة المؤامرات والفتن، لا نعلم لماذا يريد صاحب هذه التعديلات اطلاق رصاصة الرحمة، عليه.
الاصل في هذه الظروف ان توقف الحكومة شطط اصحاب فيديوهات البث المباشر والسنابات الذين تضخمت ثرواتهم، والذين يفترض انهم يخضعون لقانون الجرائم الالكترونية.
ومطلوب منها ايصا، ان تفتح صدرها للصحفيين الوطنيين، الذين لم يخطوا حرفا الا لمصلحة الوطن العليا، وان تعدل تشريعاتها بما يمكنهم من رفع سقف الحرية المسؤولة الى السماء، وأن تعزز من مكانتهم كسلطة رابعة.
وبدلا من ان يحاكم الصحفي المرخص بموجب القانون الاردني على اكثر من قانون له علاقة بالحريات العامة، فالاصل ان تتم محاسبته على قانون المطبوعات والنشر حتى لو كتب على جدران الحائط وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
واخيرا، حذاري ان تجردوا الاردن من سلاحه الإعلامي، الذي طالما كان شوكة في حلق اعداء الاردن  والفاسدين على ارضه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير