الاردن يرحب بقرار 'لجنة التراث العالمي' العجلوني يرعى فعاليات يوم الخريج الأول في كلية الزراعة التكنولوجية في البلقاء التطبيقية نائب الملك يزور مجموعة الراية الإعلامية خرّيجو "أكاديميات البرمجة" من أورنج يطورون كودات المستقبل ويكتبون شيفرات التأثير "الصحة العالمية" تحذر من تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة وزير الخارجية الصيني: الصين ليست لديها مصلحة ذاتية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نتالي سمعان تطرب جمهور جرش بليلة طربية تراثية توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية مهند أبو فلاح يكتب:" مخاوف مشتركة " انطلاق مهرجان جرش في دورته الـ 38 غدا الخارجية الفلسطينية تثمن جهود الاردن في وضع القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر الهناندة: التوقيع الرقمي معترف به ونعمل لاستخدام بصمة الوجه زين و"الوطني للأمن السيبراني" يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت 84 شهيدا في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية بلدية السلط الكبرى تنفذ عطاء خلطة اسفلتية(صور ) حوارية في "شومان" حول " مآلات العرب في ضوء التكتلات العالمية الجديدة " أيلة تخرج المشاركات في البرنامج التدريبي للإرشاد السياحي البيئي دعوات لتطبيق كودة العزل الحراري بدقة على الأبنية الاردنية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومركز تطوير الأعمال ومنظمة سبارك مصطفى محمد عيروط يكنب:الأردن دولة قانون ومؤسسات
مقالات مختارة

خالد فخيدة يكتب:-حذاري من تكميم الافواه بقرار حكومي

{clean_title}
الأنباط -

ثمة لغة غير مفهومة للحكومة مع الاعلام. فعندما تعلن عن تعديلات على قوانين لها علاقة بالإعلام والصحافة، تبرر خطواتها بالحرص على الاعلام المهني والوطني وتنظيف الوسط الصحفي من المبتزين والدخلاء. وعند التطبيق، يزداد عدد ضحايا الحكومة من المهنيين ويزداد المبتزين غطرسة ونفوذا.
يوم اختارت الحكومة الناشط والمحامي طارق ابو الراغب مديرا عاما لهيئة الاعلام ، استبشرنا خيرا، كون ابو الراغب من الحراكيين المعروفين بمناداتهم للحرية وعدم تكميم الافواه. وفيديوهاته على مواقع التواصل الاجتماعي، و حلقات برنامجه التلفزيوني، كانت تقدم وجبات اعلامية ساخنة للتأكيد على ما يؤمن به الرجل.
ولكن التعدبلات المقترحة فيما يخص المواقع الاخبارية الالكترونية جعل الأمر وكأن هناك تصفية حسابات حان وقتها.
ورفع رسم تجديد رخصتها السنوية من 50 دينارا الى 500 دينار عدا عن رسوم رخصة المهن لأمانة عمان والبلديات، فيه ما يدفعنا للقول، ان هناك قصر نظر عند صاحب هذه التعديلات، لانه سيغتال ما تبقى من اعلام مهني ووطني.
لا ننكر ان عدد المواقع الالكترونية في الاردن كبير، ولكن صاحب الصلاحية في تقنينها القاريء والمعلن، وليس الحكومة، المطلوب منها دعم الحريات الصحفية بتشريعات تعزز المكانة العالمية التي وصل اليها الاردن ديمقراطيا.
الأسوأ من التعديلات المقترحة على قانون هيئة الاعلام، توقيت الاعلان عنها. فالاعلام الاردني الوطني يعيش هذه الايام ضنك غير مسبوق،  نتيجة غياب الدعم المالي لا سيما بعد كورونا.
وبدلا من الحفاظ على هذا الاعلام، الذي كان ولا زال (بندقية الدولة ) في مواجهة المؤامرات والفتن، لا نعلم لماذا يريد صاحب هذه التعديلات اطلاق رصاصة الرحمة، عليه.
الاصل في هذه الظروف ان توقف الحكومة شطط اصحاب فيديوهات البث المباشر والسنابات الذين تضخمت ثرواتهم، والذين يفترض انهم يخضعون لقانون الجرائم الالكترونية.
ومطلوب منها ايصا، ان تفتح صدرها للصحفيين الوطنيين، الذين لم يخطوا حرفا الا لمصلحة الوطن العليا، وان تعدل تشريعاتها بما يمكنهم من رفع سقف الحرية المسؤولة الى السماء، وأن تعزز من مكانتهم كسلطة رابعة.
وبدلا من ان يحاكم الصحفي المرخص بموجب القانون الاردني على اكثر من قانون له علاقة بالحريات العامة، فالاصل ان تتم محاسبته على قانون المطبوعات والنشر حتى لو كتب على جدران الحائط وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
واخيرا، حذاري ان تجردوا الاردن من سلاحه الإعلامي، الذي طالما كان شوكة في حلق اعداء الاردن  والفاسدين على ارضه.