رمضان الرواشدة:المطالبة بالاصلاح والاستقواء على الدولة ..!

المطالبة بالاصلاح والاستقواء على الدولة ..!

رمضان الرواشدة

قبل شهرين التقى جلالة الملك في قصر الحسينية ثماني شخصيات تشرفت بأنني كنت واحدا منهم ، وقد استمعنا الى رؤية الملك حول الأصلاح والتي ضمّنها الأوراق النقاشية السبعة التي اطلقها جلالة الملك قبل سنتين ومن بينها تعديل قانوني الإنتخاب والأحزاب وضرورة اطلاق نقاش واسع حول هذه الرؤية.

وقبل اسبوع ، وفي لقاء مع شخصيات معان في منزل الوزير الأسبق هشام الشراري اعاد جلالته التأكيد على اهمية الإنطلاق من الأوراق النقاشية للإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري وهو امر مهم ويجب مشاركة كل الاطراف في هذه العملية دون استثناء او اقصاء لأحد من مكونات المجتمع الاردني .

ان من يريد الاصلاح الحقيقي وليس افتعال " الفقاعات" الشعبوية لديه من الطرق الكثير خاصة اذا كان نائبا حيث بإمكان عشرة نواب ان يقترحوا مشروع قانون والسير به ضمن الطرق الدستورية .. ولكننا لم نسمع اي حراك من النواب منذ ان اجتمع الملك مع رؤساء الكتل وتحدث عن الاصلاح الشامل ودعاهم للبدء بالحوار حول ذلك .

الإصلاح الحقيقي يكون ضمن الأطر القانونية والهيئات الدستورية وليس باللجوء الى العشائرية والهويات الفرعية والتشكيلات " المليشياوية" والإستقواء على الدولة ومؤسساتها واجهزتها الأمنية.ان ذلك يعد خروجا على القانون والدستور ولا يجب ان ننساق وراء مثل هذه الدعوات البغيضة المغلّفة بالمنادة بالاصلاح ولكنها في الحقيقة تهدف الى احداث شرخ في المجتمع الاردني وربما تخفي خلفها اجندات اخطر وهذا ما سنكتشفه خلال الايام القادمة.

من الضروري اعادة ما سبق وان كتبته وعبرت عنه في احد مقالاتي في الرأي عن الاصلاح الشامل واولها اعادة النظر بطريقة تشكيل الحكومات وضرورة اختيار الكفاءات الحقيقية بعيدا عن المحاصصة وكذلك اعدة النظر بتشكيل مجلس الاعيان وطريقة التمثيل النيابي وتعيينات القيادة الادارية العليا واعادة الاعتبار للجهاز الإداري عبر خطة اصلاحية ترتقي بالاداء .

وفي الاصلاح الاقتصادي فثمة شخصيات اردنية اقتصادية لديها رؤية وطنية لماهية المطلوب اقتصاديا يجب الاستماع اليها والأخذ برأيها وموازنة عملية هيكلة الاقتصاد ضمن المتطلبات الوطنية ومصلحة الأردن في المرحلة القادمة.

الاصلاحيون الحقيقيون هم المستعدون للبذل والعطاء دون مقابل او بحثا عن شعبويات زائفة والظهور بمظهر الحريص على البلد وفي داخلهم غير ذلك،، ويجب ان نحتكم دائما الى المؤسسات الدستورية بغض النظر عن موقفنا من بعض ادائها او اداء اعضائها .

في المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية المديد ، ان شاء الله ،علينا ان ندرك ان العدالة والحقوق المتساوية لكل الاردنيين والتمثيل الحقيقي لارادة الشعب والانصهار في الهوية الوطنية هو خيارنا وطريقنا للمستقبل ،وليس اللجوء الى " العصبويات " الجاهلية التي من شأنها اعادة المجتمع الى مرحلة تجاوزناها ، وتجاوزتها العشائر الأردنية ضمن مسيرة الإندماج المجتمعي في اطر الدولة ومؤسساتها السياسية والتمثيلية والعسكرية والأمنية والإدارية وهي مسيرة مكللة بالنجاح .