فضيحة وجبات رئيسة وزراء فنلندا تثير جدلا واسعا

أثار تقرير إخباري حول وجبات الطعام التي تستهلكها أسرة رئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين جدلا واسعا في فنلندا، في حين يجري الحديث عن فضيحة وصدمة بعد أن تبين أنّ طعام العائلة يتم تمويله من المال العام.

بحث

الأربعاء ٠٢ يونيو ٢٠٢١

٠٤:٥٥ GMTفارسی

البث المباشر

فضيحة وجبات رئيسة وزراء فنلندا تثير جدلا واسعا

فضيحة وجبات رئيسة وزراء فنلندا تثير جدلا واسعا الثلاثاء ٠١ يونيو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

140

Shares

sharethis sharing button

أثار تقرير إخباري حول وجبات الطعام التي تستهلكها أسرة رئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين جدلا واسعا في فنلندا، في حين يجري الحديث عن فضيحة وصدمة بعد أن تبين أنّ طعام العائلة يتم تمويله من المال العام.

العالم - اوروبا

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الثلاثاء، أنّ "الفضيحة اندلعت في 25 مايو/أيار، حيث كشفت صحيفة "إلتاليتي" أن وجبات الإفطار التي تستهلكها الأسرة، ومقرها في كاسارانتا، المقر الرسمي لرئيس الوزراء على شاطئ البحر في هلسنكي، يتم تمويلها من المال العام".

وبحسب التقرير، فإن "هذا من شأنه أن يصل إلى إجمالي 300 يورو شهريًا التي يجب على سانا مارين كحد أدنى، أن تدفع الضرائب عليها؛ لأنه وفقًا للقانون يحق لرئيس الحكومة الحصول على سكن رسمي يتم دعم ودفع تكاليف صيانته وتدفئته وإضاءته، وكذلك تكاليف الديكور الداخلي والموظفين اللازمين من الأموال العامة، لكن القانون لا يذكر كلمة واحدة عن الوجبات".

وذكر أن "الرئيس ساولي نينيستو يدفع ثمن وجباته، وأنه على موقع فيسبوك وصفت زوجة رئيس الوزراء السابق بافو ليبونين، وهو أيضًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ما تم الكشف عنه بأنه صادم وأكدت أنه بينما كان زوجها مسؤولا عن الحكومة، من 1995 إلى 2003، قامت بالمهمة أي الأعمال المنزلية وطهي الوجبات والغسيل بنفسها".

وأشار إلى موضوع آخر مثير للجدل، وهو "رفض مكتب رئيسة الوزراء تقديم الفواتير لأسباب أمنية، حيث يتم الشراء من متجر واحد ومن السهل جدًا التعرف عليها وفقًا للمحيطين برئيسة الوزراء سانا مارين"، مضيفا أنه "عندما طلب الصحفيون رؤية الإيصالات حصلوا فقط على وثائق مشفرة في انتهاك لقانون الوصول إلى المعلومات العامة".

ونوه التقرير إلى أنّ "سانا مارين حاولت تهدئة الأمور معلنة أنها ستدفع الآن جميع وجباتها، ووعدت بالشفافية في كشف الحسابات، لكن يوم الأحد بدأ الجدل مرة أخرى عندما كشفت خدمات رئاسة الحكومة أن المبالغ التي أنفقت كانت تقترب من 850 يورو وليس 300 يورو شهريًا؛ لأن الوجبات الباردة التي تقدم في المسكن لإعادة تسخينها لم تدرج في التقديرات الأولى".