الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الأنباط - قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها ينبغي أن تكون خطًّا أحمر لأي نزاع؛ فلا تكون أهدافًا للهجمات، ولا تتأثَّر بما يُسمَّى "الأضرار الجانبية".
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي افتراضي عقده المكتب الإقليمي، اليوم الخميس، حيث دعت فيه المنظمة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ووضعِ حدٍّ للهجمات التي تؤثِّر تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر على الرعاية الصحية في غزة.
ودعت المنظمة، إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على وجه السرعة، والسماح بدخول الإمدادات الطبية الأساسية، وإحالة المرضى إلى مرافق خارج غزة، وعبور الأفرقة الطبية والعاملين في المجال الإنساني، لافتا إلى أن المنظمة تعمل على دعم النظام الصحي الفلسطيني في استجابته لحالة الطوارئ الإنسانية، داعيا إلى دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن جسامة الإصابات في قطاع غزة أثقلت كاهل النظام الصحي المُنهَك بالفعل، والذي يواجه نقصًا حادًّا في الأدوية والمستلزمات الأساسية، ويكافح أيضًا من أجل التصدي لجائحة (كوفيد-19).
وأضاف، أن إغلاق نقاط دخول وخروج المرضى، وأفرقة العمل الصحي الإنساني، وفرض قيود صارمة على دخول الإمدادات الطبية، يؤدي إلى تفاقم أزمة الصحة العامة في القطاع، في حين شهدت الضفة الغربية عرقلةَ وصول الأفرقة الطبية إلى المصابين، وضرْبَ العاملين في مجال الرعاية الصحية وإصابتهم، وإلحاقَ أضرارٍ بسيارات الإسعاف واحتجازها ومصادرتها، واقتحامَ المرافق الصحية.
وفيما يتعلق بمستجدات الوضع الوبائي لكوفيد-19 في الإقليم، ذكر المنظري أن الإقليم أبلغ حتى 17 أيار الجاري عن أكثر من 9.7 ملايين حالة إصابة، و195 ألف حالة وفاة.
وبينما تُبلغ بعض البلدان عن انخفاض في حالات الإصابة والوفيات، لا يزال الفيروس يصيب ويقتل مزيدًا من الناس كل يوم في جميع أنحاء الإقليم، وسنصل قريبًا في غضون الأسابيع المقبلة إلى المرحلة المثيرة للقلق، المتمثِّلة في بلوغ 10 ملايين حالة إصابة منذ اندلاع الجائحة، بحسب المنظري.
وأشار إلى أن التطعيم يُعدّ من أكثر الأدوات المتاحة فعاليةً في مكافحة هذه الجائحة، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، فكثير من بلدان الإقليم لم يتلقَّ بعدُ جرعاتٍ تكفي حتى لتطعيم الفئات الأكثر عُرضةً للخطر.
وبينّ أنه لم يحصل سكان الإقليم إلا على 50 مليون جرعة فقط، مع وجود تفاوُت هائل بين البلدان؛ فقد أعطت بعض البلدان لقاحات لأكثر من 80 بالمئة من سكانها، في حين لم توفِّر بلدان أخرى لقاحات إلا لأقل من 1 بالمئة من سكانها، وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 300 مليون جرعة إجمالًا لتطعيم الفئات الأكثر ضعفًا والأكثر عُرضة للخطر، والتي تمثِّل 20 بالمئة من السكان