زيد فهيم العطاري يكتب:-السياسة الخارجية الأردنية ضرورات التحول التي فرضتها القضية الفلسطينية

إن مما لا شك فيه وما أفرزته المحطات التاريخية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، أن الأردن أكثر المتأثرين بهذه المحطات لاعتباراتٍ عدة ذات  صلة بالدور الأردني منها ملف القدس والوصاية الهاشمية على المقدساات والإرث التاريخي الأردني في المدينة،  مما  يجعل الأردن في طليعة من يجب عليهم قول كلمتهم المؤثرة في ظل تداعي وتسارع العدوان الإسرائيلي على القدس، الاعتبار الثاني التماهي الشعبي الفلسطيني الأردني،  فهذه الخصوصية في العلاقة الشعبية ترفع  من وتيرة التفاعل  الأردني والحاجة إليه،  لذلك تُلحظ في الإسراع في تقديم الدعم والعون للشعب  الفلسطيني في محنته، إنطلاقاً من المسؤولية التاريخية والعلاقة الخاصة بين الجانبين الأردني والفلسطيني. 

سياسياً  نتفق جميعاً أن سياسة الأردن في التعاطي مع القضية الفلسطينية أصبحت ملفاً داخلياً وخارجياً في آنٍ معاً، وبالتركيز على السياسة الخارجية، فإن ما  فرضته المرحلة من  صعودٍ لدور حماس وتصدرها المشهد الفلسطيني المُفاوم والمفاوض أيضاً يفرض على الأردن ضرورة إعادة النظر  في خارطة تحالفاته لسببين يُلخصان بما يلي: 

الأول: أن جهود وحراك وقف إطلاق النار يجري بوساطة وجهود عواصم انفتحت على حماس الأمر الذي يكسب هذه العواصم مزيداً من  الثقل السياسي في الملف  الفلسطيني والخشية أن يكون هذا الثقل على حساب الأردن، وفي هذا الجانب تجدر الإشارة إلى الدور المصري الذي حافظ على مكانته في الوساطة بين حماس وإسرائيل على الرغم من تحالفاته الأقليمية التي اختلف فيها مع حلفاء حماس. 

الثاني: إن العواصم التي كان التعويل عليها في مختلف أنحاء العالم لوقف الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين ووقف الاعتداءات على القدس، لم تكن  في الموعد بل بررت لإسرائيل الدفاع عن نفسها أو التزمت الصمت، ابتداءاً بالولايات المتحدة ومروراً بالقارة الأوروبية وغيرها من الدول في المنطقة والعالم.

أمام ما تفرضه  الأحداث من معطيات تجعل  من الضرورة أن تبحث  الدبلوماسية الأردنية عن أوراق جديدة وأسواق تحالفية جديدة لتُضفي  مزيداً من الحضور للدور الأردني ليبقى فاعلاً وحاضراً وآمناً من  أي صفقاتٍ قد تؤثر سلباً عليه.

في نهاية المطاف ففي الوقت  الذي تؤكد فيه حركة  حماس على رفضها للوطن  البديل وعدم المساس في الأردن، والتأكيد على أن الأردن شريك في المعركة  ضد الاحتلال، وعدم التدخل في شؤونه، أمام الاتفاق على الأهداف وتشابه الخطاب الرافض لفكرة الوطن البديل، وفي ظل الإنحياز الأمريكي الغربي وصمت المجتمع الدولي تجاه ما  يحدث، فالاردن إذا أراد الحفاظ على حضوره ودوره وشراكته في حل  القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية فعليه بأدوات جديدة تحاكي التوازنات الجديدة.