النائب تمام الرياطي : تطلق الرصاص على مجلس المفوضين

مجلس مفوضي العقبة الخاصة "بالتلزيم"

سكروا الدكانة ورجعوها بلدية

عمان .... شنت النائب المخضرم عن محافظة العقبة تمام الرياطي هجوما كاسحا على مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واصفة إياه بانه مجلس تلزيم لبعض المفوضين الذين تجاوز وجودهم على كراسيهم اكثر من عشر سنوات مقارنة ذلك بمستوى أداء لا يرقى إلى الطموح الوطني والملكي للمشروع برمته لا سيما بعد ان سمحت مجالس المفوضين المتعاقبة للحكومة ممثلة الوزارات والدوائر بالتغول على صلاحيات المجلس والانتقاص منها بسبب ضعف هذه المجلس وعدم مقدرتها على حماية قانون المنطقة الخاصة والفشل الذريع في تطبيقه بدليل ما نقرأه على ارض الواقع الذي اصبح طارد للاستثمار ومنفر لرؤوس الأموال.

وقالت الرياطي انه ما يجري في مشروع العقبة الخاصة من ضعف ووهن والتفات إلى تجاذبات بعيدة عن تحقيق الرؤية والرسالة والاهتمام بالمستثمر أدت إلى هروب جملة من الاستثمارات السياحية والصناعية على وجه الخصوص كانت توفر مئات فرص العمل دون أن تلقى من يرعاها من المفوضين أو الموظفين في محاولات لثنيها عن الإغلاق والمغادرة مبينة أن المستثمر في هذه الأوضاع العصيبة يحتاج إلى رعاية ودلال وتقديم تسهيلات وحوافز .

وبينت النائب الرياطي خلال مناقشة مشروع تعديل قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبنود إعادة الضريبة إلى دائرة الضريبة في عمان ومعها الجمارك ، أن ما يحدث لا يمكن أن يمر بوجود مجلس مفوضين قوي وصلب قادر على حماية صلاحيات السلطة تحت مظلة القانون، موضحة بأن انعكاسات جائحة كورنا وما ترتب عليها من إجراءات غلق وجهت ضربة قاضية للاستثمار في العقبة وهدمت بنية وبيئة الاستثمار وعكرت مناخه وسط غياب شبه كامل لسلطة المنطقة الخاصة أو تواجد باهت استعراضي أمام الشاشات ووسائل الإعلام فيما تك المستثمر والتاجر يواجه مصيره المحتوم وحيدا.

وتساءلت النائب الرياطي عن مانشستات الإعلام حول الرؤية والاستثمارات بكلمات وعبارات رنانة ولكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن الحقيقة المرة التي يعاني منها المجتمع العقباوي الذي يتوق اليوم إلى توفير فرصة عمل واحدة وبذات السياق بالنسبة للتجار والمستثمرين الذين تكالبت عليهم الديون والخسائر مما اجبر جزء كبير منهم على الإغلاق أو التلويح بالإغلاق لعدم مقدرتهم على استنزاف مدخراتهم من اجل البقاء وتحقيق مزيد من الخسائر وسط تغيب مجلس مفوضين كما أشرت يجدد بالتلزيم وليس بوجوه وخبرات جديدة تحمل رؤية تنبض بالعطاء والدم المتجدد.

ماذا بعد ؟ سؤال أخر طرحته الرياطي عبر مداخلتها وما هي الأسباب الموجبة لتعديل القانون ؟ ولماذا تصر الحكومة على إعاقة عمل العقبة وتشديد الرقابة على التحصيل والتهرب الضريب والجمارك؟ فهل هي تستغبي الناس ؟ داعية الحكومة إلى الالتفات إلى القيام بعملها الضريبي والجمركي في بقية أرجاء المملكة مؤكدة أن التحصيل الضريب في العقبة افضل بكثير من بقية المناطق التي تستدعي الحكومة لتطبيق إجراءاتها حيالها بدلا من الاستقواء على العقبة.

وختمت الرياطي مداخلتها بانه اذا استمرت الحكومات بالتعامل مع العقبة بهذه الطريقة وكل حكومة تنتقص من جسدها شيئا فان الأنفع أن يتم الإعلان عن إلغاء سلطة المنطقة الخاصة وإلغاء جميع الاتفاقيات المشتركة وان تعود كافة المديريات إلى مؤلها الأساسي مع الحكومة المركزية وتحويل العقبة إلى بلدية فانه انفع واقل كلفة أو أن تقوم الحكومة بدورها بدعم العقبة الخاصة لتقف على قدميها من جديد بعد فترة سبات طالت.

ورفضت الرياطي باسم كافة القطاعات المجتمعية والاستثمارية الممارسات الغير مسبوقة في تاريخ المنطقة الاقتصادية الخاصة منذ عام 2001 معبرة عن اسفها واستياءه الشديد لانحراف بوصلة الإدارة عن مسارها وفشلها في التعاطي مع الأحداث الجارية مما يؤكد عدم الفهم والاستيعاب للرسالة والرؤية الملكية السامية التي نادى بها جلالة الملك لكي تكون العقبة محجا للاستثمارات وان يلمس المواطن بعضا من المكتسبات التي تسهل عليه حياته، ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الانتعاش في أسواق منطقة العقبة التي تعاني الأمرين جراء الممارسات الغير منهجية مما افقد الخاصة روحها كمشروع يعتمد بالدرجة الأولى على استقطاب ودوران عجلة الاستثمار.

وقالت ان التعديل الذي تنشده الحكومة لا ينسجم مع رؤية الملك بتاتا، وفيه أضرار كبير على كافة القطاعات وانعكاسات جسيمة على الحركة التجارية على المستهلك ( المواطن ) بالنهاية

واختتمت الرياطي بالقول ان ما يجري في العقبة الخاصة حاليا لا ينسجم مع رؤية جلالة الملك موضحة بان مجلس النواب يضم نخبة من الكفاءات القانونية التي تعي وتحرص على ضمان دوران عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.