البث المباشر
الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية الأردن وأوزبكستان يستعدان لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة الشركة الأردنية لتطوير المدن تستعرض فرص الاستثمار في مدينة عمرة سلطة العقبة تدعو الجهات المنظمة إلى تقديم برامجها وخططها تمهيداً لإدراجها ضمن الأجندة السياحية للعقبة ووادي رم العقبة تفتح آفاق الشراكة الاستثمارية مع قطاع الألبسة الأوزبكستاني ماذا يجب أن يمتلك الأردن، وماذا يكفي أن يضمن الوصول إلى السيادة الذكية؟ عماد سعد يكتب: مدن الأردن تزداد حرارة المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات "مكتبة الموسيقى العربية" تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة رئيس “الأعيان”: الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف المطبخ الأردني بين غزو الوصفات العالمية وأصالة المذاق المحلي منتدى البيت العربي الثقافي يقيم أمسية شعرية في لواء الموقر ضمن فعاليات -ألوية الثقافة الأردنية 2026- مجموعة البركة تحقق نمواً قوياً في نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع إجمالي صافي الدخل بنسبة 19% ليبلغ 317 مليون دولار أمريكي وأصول تقارب 34 مليار دولار أمريكي طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية

سادة فوق السيادة

سادة فوق السيادة
الأنباط -
د. مهند العزة
لكل موضة زمن تنتشر فيه ثم تزول لتصبح من مخلفات الماضي التي نستذكرها فنضحك أو ينتابنا الحنين لأيامها الخوالي، إلا موضة كل زمان المتعلقة بطرح الأفكار والاقتراحات عن عملية الإصلاح الشامل وإعلاء مبدأ سيادة القانون بوصف ذلك من أبجديات مسيرة التحول نحو الدولة المدنية الديمقراطية التي أمضينا عقوداً نتحدث عنها دون أن نشرع بالعمل الفعلي للوصول إليها. سيادة القانون مبدأ راسخ يشكل عماد العقد الاجتماعي للدول المتحضرة حيث رسم ونظم فيها علاقة الأفراد بالسلطة على أسس من المساواة والعدالة والمساءلة، لذلك أفردت الأوراق النقاشية الملكية لهذا المبدأ ورقةً خاصةً احتفل بها الجميع في طليعتهم تيار الصقور الذي يعد حجر عثرة في وجه مسيرة الإصلاح وسيادة القانون للمحافظة على منظومة المكتسبات ومراكز القوى التي تأسست على قواعد شعبوية قوامها تحقيق مصالح فردية وجهوية من شأنها مراكمة رصيد يثبت أركانهم في مواقعهم ويدفع بهم دائماً إلى الواجهة في المعارك الانتخابية والفوز بنصيب وافر من كعكة كرنفالات تشكيل الحكومات.
ازدواجية المعايير لدى مجموعة وازنة من قادة الرأي والحلبة السياسية والحراك الشعبي الذين يطالبون بالإصلاح والتغيير، كانت من القضايا الحاضرة في أكثر من مناسبة على لسان الملك الذي ألمح ثم صرح أن ثمة من ينادي بالمساءلة ومكافحة الفساد بسقف ارتفاعه ينبغي أن لا يتجاوز ما يستظل به هو أو جماعته، الأمر الذي أكدته أحداث ومناسبات عدة ظهر فيها عدد لا يستهان به من منتقدي الأداء الحكومي ممن يؤمنون بمبدأ سيادة القانون أول النهار ويكفرون به في آخره؛ وهم يتشفعون لإنقاذ قريب أو صديق متهم بالفساد.
في الاتجاه نفسه، لا تجد بعض الشخصيات النخبوية المثقفة التي تولت إدارة ملفات حيوية واعتلت منابر فكرية وأكاديمية وخطبت بحماسة وكتبت بشراسة عن وجوب تغليب سيادة القانون على العادات والتقاليد والأعراف التي تناقضه ولا تنسجم وقيم الأمم المتحضرة التي تعلي القانون والقضاء على ما دونهما؛ غضاضةً في تأييد مطالب عرفية تنتهك مبدأ شخصية العقوبة ومبادئ العدالة الجنائية وتكرس نزعة الانتقام والأخذ بالثأر والإفتراءات على القانون والقضاء وتهديد مؤسسات الدولة إن لم تلبَ مطالبهم الخارجة عن سياق الدستور والقانون.
على المنوال نفسه، أثارت تصريحات رئيس مجلس الأعيان في إحدى اللقاءات الحوارية مع منظمات وفعاليات مجتمعية وسياسية في خضم عملية التمهيد لمراجعة حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية حفيظة عدد من المهتمين بالشأن العام، حيث أشار الرئيس إلى الاعتبارات الجهوية والعشائرية وخصوصية المجتمع الأردني وما تشغله من مساحات ينبغي أخذها في الحسبان في أي عملية إصلاح مزمع الشروع بها. رأى كثيرون في هذه التصريحات سقفاً وشرطاً مسبقاً لأي تعديل على قوانين الانتخابات والأحزاب وتشكيل الحكومات سواءً كانت تقليدية أو برلمانية، وهذا التحليل على وجاهته لا ينفي تجذر الواقع الذي أشار إليه رئيس المجلس، لذلك وعوداً على بدء، فإن مراجعة العقد الاجتماعي القائم وإعادة تشكيله يبدو متطلباً أساسياً لا يمكن القفز فوقه إلى تعديل تشريعي سطحي، فعلى الأردنيين الاختيار ما بين عقد اجتماعي جديد قوامه المبادئ الديمقراطية الحقة وما تفرزه من قوانين انتخابات تعكس التمثيل الفعلي غير الجهوي أو العشائري وإعلاء مبدأ سيادة القانون التي توجب المسائلة والمحاسبة على الجميع دون محاباة، أو التماهي مع العقد الاجتماعي الراهن المشوه القائم على الاعتبارات التي تحدث عنها الرئيس ليبقى الوضع على ما هو عليه.
إذا كان النبي نوح أمضى ألف سنة إلا قليلاً وهو يدعو قومه إلى مناقشة دعوته والإيمان برسالته الإصلاحية فلم يؤمن معه إلا قليل، فهل يمكن لعملية مراجعة دستور أو قانون تتم في بضع شهور إقناع أو إخضاع الصقور لواقع جديد قد يفضي إلى تنحيتهم عن صدارة المشهد؟ الأمل منعقد على جيل جديد ينشئ عقداً اجتماعياً قوامه احترام الحق وتقديس العدالة والمساواة ونبذ العصبية والعنصرية والأعراف التي تعلي نزعات التشفي والإنتقام على الانصياع لحكم القانون، فلا أمل في عقول شاخت وقلوب شابت وقد وقر فيها عقيدة فحواها: "إن كان للقانون سيادة فنحن فوقه سادة".
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير