الأنباط -
أكدت النائب زينب البدول انه بات من الضرورة تعزيز المؤسسات الإعلامية بالمزيد من الإمكانات المؤهلة، داعية الحكومة إلى توفير السبل الناجعة التي تقوم من أداء تلك المؤسسات.
وشددت، في تصريح صحفي لها اليوم الاثنين، على أهمية النهوض بالمؤسسات الإعلامية الوطنية وتقليص التحديات والعقبات التي تواجها بما ينسجم مع الإمكانات المتوافرة، لافتة الى ان الأردن يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب منه تمكين مؤسساته الإعلامية ليتسنى لها مواكبة الأحداث بكل مهنية واقتدار.
وبينت البدول انها كانت قد وجهت سؤالا في وقت سابق الى الحكومة انطلاقا من الدور الرقابي المناط بها كنائب طالبت خلاله الإفصاح عن عدد الموظفين التي قامت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بشراء خدماتهم خلال عامي 2018 و2019، وبيان مؤهلاتهم المهنية والعلمية، وهل تم اخذ موافقة رئيس الوزراء لشراء تلك الخدمات، وهل تم توقيع اتفاقية مع أولئك الموظفين لتحديد مهامهم وواجباتهم، وبيان حجم المبالغ المصروفة لهم في تلك الفترة.
ولفتت البدول الى ان الإيضاحات التي قدمتها الحكومة على اسئلتها واستفساراتها جاءت من منطلق حرصها على المصلحة العامة، مشيرة بذات الوقت الى الشراكة الفاعلة ما بين المجلس والحكومة.
كما أشارت إلى الإيضاحات التي عرضها مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلال الرد الحكومي الذي ورد اليها خلال المدة القانونية.
وتابعت ان إيضاح مدير الإذاعة والتلفزيون الموجه لوزير الدولة لشؤون الاعلام بين ان عدد المتعاونين الذين قامت المؤسسة بشراء خدماتهم خلال المدة المشار اليها بلغ سبعة وعشرين متعاونا، مرفقا كشف المؤهلات المهنية والعلمية لهم، مبينا الأسس والمراحل التي تمر بها عملية شراء الخدمات.
وفي ختام رده، بين ان رئاسة الوزراء تقوم بمخاطبة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالتوصيات التي خرجت بها اللجنة الفنية المشكلة في ديوان الخدمة المدنية.
فيما كان إيضاح رئيس ديوان الخدمة المدنية حول عدد الذين قامت المؤسسة بشراء خدماتهم، وبيان مؤهلاتهم والمراحل التي تم اتباعها قبل شراء خدماتهم.
ولفت الى انه بالنسبة لتوقيع اتفاقيات مع هؤلاء المستخدمين وتحديد مهامهم وواجباتهم، والمهام التي تكليفهم بها من قبل المؤسسة، حيث تم الرجوع الى المؤسسة بهذا الشأن كونه يقع ضمن اختصاصها ومسؤوليتها، مشيرا ال انه تبين بأن المؤسسة قد قامت بتحديد الوظيفة المطلوبة.