اللامركزية والتنمية السياسية،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه،،

ما زال موضوع قانون الإدارة المحلية بشكليه البلديات واللامركزية يأخذ نقاشا وجدلا واسعا لدى الرأي العام ما بين رافض لمشروع القانون المطروح حاليا القائم على تعيين أعضاء اللامركزية تعيينا من رؤساء الهيئات المنتخبة، وتحديد شرط الشهادة الجامعية لرؤساء البلديات، وما بين المؤيد لإلغاء اللامركزية والفكرة من أصلها لأنها لم تحقق النجاح المنشود، ويرى أنها فشلت فشلا ذريعا، والحكومة ما زالت حائرة وغير قادرة على اتخاذ قرار مفصلي وإقرار مشروع القانون وتحويله لمجلس النواب المطبخ التشريعي صاحب الولاية في إقرار التشريعات ليقول كلمته النهائية، وما زالت الحكومة تعيش حالة الوعود والتسويف بأنها ستقر مشروع القانون وتحويله لمجلس النواب من إسبوع لآخر، وفي الموازي نقرأ ان الحكومة شكلت لجنة وزارية للبدء بالحوارات مع المختلف القطاعات الشعبية والسياسية والمجتمعية لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحياة وللحقوق السياسية التي تضم ثلاثة قوانين، ألا وهي قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات النيابية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه خلال شهر شباط الماضي من أجل إعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والسياسية في صنع القرار، وعندما نتحدث عن تحديث وتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية فالأصل تحسينها للأفضل من خلال تعزيز الديمقراطية المتمثلة بتوسيع قاعدة مشاركة الناس في الانتخابات لانتخاب من يمثلهم في هذه المجالس الخدماتية والتشريعية بشكل مباشر، فالقاعدة الإسلامية تقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فاختيار الناس هو عنوان الحقيقة، مثل حكم القضاء الذي يعتبر عنوان الحقيقة، أما الرجوع إلى المربع الأول بالردة والإنقلاب على الديمقراطية باللجوء إلى تعيينات أعضاء اللامركزية يعتبر نكسة سياسية، وتعطيل لا بل قد نسميه تخريب الإصلاح السياسي الذي عملت عليه الحكومات المتعاقبة، بإشراف ملكي مباشر بدءا من جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال رحمه الله، ومتابعة واستمرارا من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، فإذا ما أقرت الحكومة الحالية مشروع قانون الإدارة المحلية بهذه الصيغة المطروحة فاقرأ على الديمقراطية السلام، وأصبحنا نتحدث عن ديمقراطية عرجاء، ولهذا ومن هذا المقام وبهذا المقال أتوجه إلى دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء بالتأني وإعادة النظر بما يتضمنه مشروع القانون الحالي من التوجه نحو تعيين أعضاء اللامركزية وتقزيمها، لأن دولته من مخرجات الديوان الملكي الهاشمي، وعمل إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني لفترة طويلة كانت كفيلة بأن يعرف ويتفهم ويلتقط رسالة جلالة الملك وسلوكياته الديمقراطية، وتوجه دوما نحو ترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والمجتمعية والسياسية في صنع القرار، واحترام مضامين الدستور الأردني والعمل والإلتزام بمضامينه والدليل على ذلك، الحوارات الشعبية والمجتمعية والسياسية والإعلامية التي يتبناها وينظمها جلالة الملك بين الحين والآخر في بيت الأردنيين الديوان الملكي الهاشمي العامر دوما بالهاشميين وضيوفهم، فالرجوع عن الخطأ فضيلة، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.