الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال

الأنباط - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في قانون العمل والعمال، بما يسهم في توفير الحماية القانونية والاجتماعية لعمال الوطن، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي بحيث يشمل جميع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية في الصغر، وبما يخفف من آثار جائحة كورونا.
وطالب المركز في بيان صحفي أصدره، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بالعمل على زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال العدالة في الأجور، والحق في الإجازات مدفوعة الأجر، وتوفير حضانات لأطفال العاملات في أماكن العمل وفقا لأحكام القانون، وتفعيل التفتيش على مدى التزام المنشآت بذلك، والالتزام أيضا بتشغيل الأشخاص المعوقين وفق النسب القانونية. ودعا المركز الحكومة والجهات المعنية للعمل على توفير سبل الدعم والانصاف لهذه الفئات من أبناء الوطن جراء ما عانته وتعانيه للعام الثاني على التوالي بسبب تداعيات أزمة كورونا، على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي والنفسي. ولفت إلى أن هذه الأزمة كانت سببا في فقدان آلاف العمال لمصدر دخلهم الوحيد بسبب الإغلاقات التي شهدتها المرحلة الماضية وخاصة العاملين منهم بشكل غير منظم والذين لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية بموجب التشريعات الوطنية، ويشكلون ما نسبته 48% من حجم القوى العاملة ممن يمارسون أعمالهم في كافة مناحي الحياة اليومية. وأوضح تعرض آلاف العمال لإجراءات تعسفية وغير قانونية وانتهاك لحقوقهم تحت طائلة التهديد بالطرد من قبل أصحاب العمل، مستغلين ظروفهم وما يمر به العالم من أزمة جراء الجائحة، ما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الوطنية وخاصة قانون العمل. وطالب المركز بضرورة تخفيض قيمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي والاشتراك الاختياري، و تقديم الدعم المالي السريع والمباشر لمنشآت الأعمال التي تضررت جراء الجائحة، بهدف الحفاظ على بقائها واستمرارية أعمالها والاحتفاظ بالعاملين لديها، للحد من توسع نسبة البطالة. كما طالب بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاعات الصناعية القائمة، وضمان خلق فرص عمل جديدة، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات للمنتجات الوطنية، لتشجيع الطلب عليها، لزيادة الإنتاجية وزيادة الطلب على القوى العاملة وتحريك العجلة الاقتصادية والتخفيف من تداعيات الجائحة السلبية.
--(بترا)