مكافحة الفساد: إحالة تجاوزات مالية جديدة لأحد وزراء المياه إلى النيابة العامة

قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إحالة عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المياه إلى النيابة العامة، من أبرزها قيام وزير مياه أسبق بتوقيع اتفاقيات شراء خدمات/ تزويد مياه بين وزارة المياه والري وأحد أصحاب الآبار وذلك عام 2019.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه تبيّن أن معظم هذه الآبار غير عاملة على أرض الواقع، وأنها ليست حاصلة على رخص استخراج مياه وفقًا للأصول القانونية وتمديد عقود الشراء قبل انتهاء مدتها بفترة طويلة وتعديل أسعار شراء المياه بأعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة ، والمستغرب أنه تم تمديد هذه العقود لغاية 2030.
وأضاف أن الوزارة المعنية أبرمت عقود شراء خدمات 1287 شخصًا بموجب أوامر شراء محلية دون السير بالإجراءات الخاصة بأوامر الشراء ودون وجود عقود شراء أصولية أو حاجة فعلية لهؤلاء الأشخاص وذلك تحت ضغط مجموعة من المتنفذين.
كما تم إحالة ملف شراء حفارتين في عهد ذلك الوزير إلى المدعي العام بمبلغ مليون و550 ألف دولار أميركي دون التقيد بالتشريعات الناظمة لعملية الشراء والاستلام وعدم مطابقتها للمواصفات.