اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
محافظة: التعليم أساس المساهمة في التنمية رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر القادة الصغار: نعمل على صناعة جيل يمتلك الثقة والوعي والقدرة على القيادة الأمير فيصل يفتتح البطولة الآسيوية للكراتيه الأردن يرحب بقرار بريطانيا فرض حظر تجاري على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إنجاز أردني عالمي: الكاتبة نداء الصويص تحصد جائزة "الإيمي" التلفزيونية لعام 2026 أزمـــــة الفكر العربي المعاصـــر ومفهوم العدالة الإجتماعية ،،، 12 دولة تعتزم فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الأطراف بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لتوقيع معاهدة منطقة كانو الحرة إدارة مهرجان جرش تبحث تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس تحت رعاية سمو الأميرة كرمة بنت عباس.. «لوحة الأمل» تمتد إلى شواطئ العقبة بمشاركة أطفال مرضى السرطان المياه :ضبط 8 اعتداءات كبيرة على خط ناقل في الحسينية والهاشمية لتزويد مزارع وصول الطائرة رقم 17 من عائلة إيرباص A320neo إلى أسطول الملكية الأردنية "حرف وحكايات".. مبادرة مشتركة لتمكين الحرفيات في مخيم الأزرق رقمياً وقانونياً الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان زين ترعى بطولة Royal Fighting Championship لدعم المواهب الرياضية الأردنية دائرة الآثار العامة توقّع اتفاقية مع ACOR لإعادة تأهيل وتطوير قلعة الكرك أزمة مضيق هرمز مستمرة .. وإيران تهدد أميركا بـ"حرب اقتصادية" إتحاد الإعلام الرياضي يحتفل بالطلبة الناجحين ارتفاع شكاوى المستهلك إلى أكثر من الضعف خلال 8 أشهر
محليات

وزير العدل: لجنة مراجعة نصوص قانون التنفيذ تنهي أعمالها

وزير العدل لجنة مراجعة نصوص قانون التنفيذ تنهي أعمالها
الأنباط -
قال وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، والتي شكَّلها رئيس الوزراء سابقا، انهت أعمالها، وسيجري رفع توصياتها إلى الجهات المعنية في وقت قريب جدًا.
وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.
وأضاف، إن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيًا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الاطراف.
ولفت إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.
وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.
وعقدت اللجنة عدَّة اجتماعات تخللها عصف ذهني ونقاشات مفتوحة واستماع للأطراف كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لبلورة ما دار في الاجتماعات من مقترحات حول هذا القانون، وقامت اللجنة المصغرة بصياغة المقترحات والأفكار وقدَّمتها للجنة الموسعة التي عقدت اجتماعات مطولة على مدار يومين خلصت فيه إلى ما سيجري اعتماده من تعديلات مقترحة على قانون التَّنفيذ.
وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.
وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.
وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.
--(بترا)
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير