«الدستور» مستمرةٌ ومتعافيةٌ

في شهر آذار 2020، وصلنا في «الدستور» وكنت رئيس مجلس ادارتها، الى قرار مبني على الحسابات، هو ان تدفع الصحيفة راتب شهر آذار 2020 قبل نهايته، وكذلك الانتظام في دفع رواتب كل الأشهر التي تلي، كمؤشر على الاستقرار والتعافي.
استلمتُ الدستور في نيسان 2017 فأخذت ابحث عن حلول واقعية لأزمة ديونها الثقيلة.
زرت دولة فايز الطراونة رئيس الديوان الملكي انذاك مقترحا ان يعيننا مع الحكومة لتتبرع بورق طباعة الصحف اليومية لمدة سنة. واطلعته على قرار فخامة الرئيس السيسي الذي تبرع بخمسين مليون جنيه لشراء ورق للصحف القومية.
ولاحقا تبنيت مشروع صندوق لدعم الصحافة والإعلام على غرار صندوق دعم الرياضة.
والشهادة لله أن دولة الشهم هاني الملقي رئيس الوزراء الأسبق الذي طلب مني الذهاب الى الدستور، وقف وفريقه الوزاري وقفة انقذت الدستور، علاوة على رفع بدل الاعلانات الحكومية الذي كان له أثر ايجابي كبير على الصحافة اليومية كلها.
وأعرف عن قرب رأي دولة الغانم الرئيس بِشر الخصاونة ويطمئن قلبي الى انه سيفعل الطيبات كعادته وانه سيدعم الصحافة اليومية بالقدر الذي تسعفه ظروفه المالية الخانقة.
ويسجل لدولة الزعيم الوطني فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان انه يفصح عن قناعته بوضوح ويؤكد على وجوب دعم الصحف اليومية بمبلغ 10 ملايين دينار سنويا.
لقد حملت الدستور قضايا الوطن والنظام، عقودا مديدة وكان صحافيوها، والصحافيون الأردنيون عموما، قوات حجاب باسلين، في التصدي للهجمات الإعلامية الشرسة والظالمة، التي تعرّض لها الأردنُ على امتداد قيامته.
اليوم تعاني صحافتنا اليومية، الدستور والرأي والغد والأنباط، معاناة فظيعة، أبرز أسبابها بلاء وباء كورونا.
هل يعلم الوطن ان ابناءه العاملين في الصحف لم يقبضوا معاشاتهم لعدة شهور !!
الدستور وشقيقاتها مؤسسات اعلامية ثقافية وطنية، وليست شركات تجارية يخضع منتجها الوطني الى الربح والخسارة التقليدية.
والدستور وشقيقاتها مؤسسات تحرس الوعي وتدعم الأمن وتصون الوحدة الوطنية وتحمل رسالة الدولة الأردنية.
نحتفل اليوم بعيد الدستور، التي حمت اليقين الوطني، وابرزت الإنجازات والإيجابيات، وذادت ذودا باسلا عن نمط الحياة الأردني وعن النظام السياسي.
يجب ان تدعم الدستور وشقيقاتها، وان تتم حمايتها، كما حمت الوطن، في محنه الكثيرة الماضية وفي تحدياته الكثيرة المقبلة.