اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أثرياء العالم يضيفون 336 مليار دولار إلى ثرواتهم في يوم واحد عوامل تسهم في نفاد شحن البطارية بسرعة مشروب رخيص قد يكون مفتاح مكافحة فقر الدم لدى النساء بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمعرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 البنك العربي وبنك الملابس الخيري يواصلان رحلة العطاء للعام الثالث عشر ضمن برنامج "يوم اليتيم" حسين مصطفى ابواليعقوب العوامله في ذمة الله المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص قمة السبع 2026 في إيفيان تحت ضغط الانقسام العالمي وملفات الحرب والطاقة إدارة اقتصادية وسط عواصف الإقليم.. وسبات نسبي في القاطع السياسي الامن يواصل توزيع الملصقات وأساور اليد التشجيعية لمؤازرة النشامى وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البحريني النشامى يواجهون النمسا في أول امتحان مونديالي بتاريخ الأردن ‏السفارة الصينية في الأردن تحذر من محتالين ينتحلون صفة موظفيها لتقديم خدمات التأشيرات هل ينجح الأردن في تعطيل قوة النمسا بمونديال 2026؟ عطية يطالب بقانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16عامًا انجاز تاريخي بغض النظر عن النتائج " أميركا وإيران.. حوار بالدم والنار مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة... مدير الإعلام العسكري يرعى احتفال جمعية عون الثقافية بعيد الاستقلال وإطلاق مبادرة "بصمة وفاء للآباء والأجداد" ختام فعاليات ملتقى الفن والجمال الثاني عشر في البترا الغذاء والدواء تعلن الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد

انذارات عدلية لرئيس الجامعة الأردنية ومجلس عمداء الجامعة

انذارات عدلية لرئيس الجامعة الأردنية ومجلس عمداء الجامعة
الأنباط -

وجه المحامي الاستاذ خالد خضر عنبة وكيلاً عن نائب المسجل العام في الجامعة الاردنية محمد مصطفى إنذاراً عدليا بواسطة كاتب عدل محكمة بداية شمال عمان إلى رئيس الجامعة الاردنية وجميع أعضاء مجلس عمداء الجامعة والقائم بأعمال المسجل العام في الجامعة الاردنية، بسبب عرقلة تنفيذ قرار قضائي قطعي.
واورد المحامي عنبة بالانذار العدلى وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي تم اعاقة وعرقلة تنفيذه بالرغم من كونه حكم قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، أشار فيه إلى إصدار مجلس عمداء الجامعة قراراً تم فيه استحداث هيكل تنظيمي جديد يلغى وظيفة نائب المسجل العام قد يكون الهدف منه عرقلة تنفيذ الحكم القضائي القطعي الذي كان يشغله موكلي قبل صدور الحكم.

واضاف عنبة ان المحكمة الادارية العليا اصدرت حكما قطعيا ما يفيد بإعادة موكلي الى عمله السابق، حيث ان تطبيق القرار بالشكل الصحيح يعكس مدى قوة الدولة ووجودها و بسط سيادتها في ذكرى مئويتها الاولى ويكفي صدوره باسم جلالة الملك المعظم.
 
وورد في الانذار العدلي المشار إليه أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي، بأنه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دور في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف عمومي يعرقل تنفيذ حكم قضائي .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير