اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بعد مرور ثلاث سنوات، تستمر إسرائيل بخنق غزة وتدمير سبل نجاتها ‏"النّطاقات المكانيّة" الـ(Zoning ) في الجامعة الأردنيّة ..حدائقُ تتناغم فيها الطّبيعة مع العلم والمكان مع الإنسان والوظيفة مع الهُويّة مدير الأمن العام يزور قوّات الدرك، ويفتتح مركز دفاع مدني شفا بدران بث مشترك لودية النشامى وفنزويلا رئيس مجلس الأعيان يلتقي وزيرة الخارجية اليمنية غروت وبيريمتر : تحت جبل الأورال .. كيف تستعد موسكو للحظة الصفر رئيس واعضاء "صناعة عمان" وممثلو القطاعات الصناعية يستفبلون المهنئين.. الثلاثاء مندوباً عن جلالة الملك.. محافظ البنك المركزي يفتتح المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين القاضي: الحكومة شريك أساسي في دعم المعلم وترجمة الرؤية الملكية لتطوير التعليم الإصابة تبعد عودة فاخوري عن صفوف النشامى أمام فنزويلا الثلاثاء الحسين في ميد 9 المقعد الأوسط رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الدباس الأمن العام يحذر من اتصالات تنتحل صفة الأجهزة الأمنية لسرقة بيانات وأموال مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك في قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" مذكرة تفاهم بين جامعة عمان الاهلية وسلطة المياه مجلس أمناء عمان الأهلية وهيئة المديرين يهنؤون بتصدّر الجامعة محلياً وتحقيقها للمرتبة (376-400) عالمياً بتصنيف التايمز على خطى القائد : المعلمون قناديل تضيء دروب الإنسانية تحت مطرقة المزايد: كيف يحمي القانون الحقوق عند البيع الجبري للأموال المنقولة والعقارات؟ نهضة الوطن تبدأ حين تصبح ثقافة شعب

انذارات عدلية لرئيس الجامعة الأردنية ومجلس عمداء الجامعة

انذارات عدلية لرئيس الجامعة الأردنية ومجلس عمداء الجامعة
الأنباط -

وجه المحامي الاستاذ خالد خضر عنبة وكيلاً عن نائب المسجل العام في الجامعة الاردنية محمد مصطفى إنذاراً عدليا بواسطة كاتب عدل محكمة بداية شمال عمان إلى رئيس الجامعة الاردنية وجميع أعضاء مجلس عمداء الجامعة والقائم بأعمال المسجل العام في الجامعة الاردنية، بسبب عرقلة تنفيذ قرار قضائي قطعي.
واورد المحامي عنبة بالانذار العدلى وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي تم اعاقة وعرقلة تنفيذه بالرغم من كونه حكم قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، أشار فيه إلى إصدار مجلس عمداء الجامعة قراراً تم فيه استحداث هيكل تنظيمي جديد يلغى وظيفة نائب المسجل العام قد يكون الهدف منه عرقلة تنفيذ الحكم القضائي القطعي الذي كان يشغله موكلي قبل صدور الحكم.

واضاف عنبة ان المحكمة الادارية العليا اصدرت حكما قطعيا ما يفيد بإعادة موكلي الى عمله السابق، حيث ان تطبيق القرار بالشكل الصحيح يعكس مدى قوة الدولة ووجودها و بسط سيادتها في ذكرى مئويتها الاولى ويكفي صدوره باسم جلالة الملك المعظم.
 
وورد في الانذار العدلي المشار إليه أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي، بأنه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دور في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف عمومي يعرقل تنفيذ حكم قضائي .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير