مزارع يرمي محصوله.. مواطن لا يستطيع الحصول عليه.. فهل ستكون الميم الثالثة احدى الحلول؟!..

تاريخ النشر : الأربعاء - am 12:00 | 2021-03-03

الأنباط -

محمود الدباس..

فهل ستكون الميم الثالثة احدى الحلول؟!..

ليس سرا ان المزارعين لكثير من المحاصيل.. اصبح رمي محاصيلهم ارضا هو الحل الانسب والاقل كلفة لهم من ارساله الى الاسواق المركزية.. ودفع تكاليف النقل والسمسرة والارضيات.. وفي نهاية اليوم يجد انه مطالب بدفع فرق الفاتورة..

- ليس سرا ان المزارع يقوم باستصلاح الارض واختيار المزروعات التي تناسب ارضه.. وزراعتها وتسميدها ورشها وريها والمحافظة عليها ودفع كافة تكاليفها حتى توضع المنتجات في عبوات.. فيبيع غاليبتها بأقل من عُشر ثمنها الذي يعرض على المستهلك في المحلات التجارية..

- ليس سرا ان كثيرا من المواطنين يشاهدون انواع الخضار والفواكه على ارفف المحلات التجارية ولا يستطيعون شرائها..

- ليس سرا ان هناك العديد من اللجان الحكومية التي تدرس هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ولم تجد الحل لغاية الان..

- ليس سرا ان هناك اناسا متنفعين على هذه الظاهرة.. ولا يريدون لها ان تُحل..

- ليس سرا ان كتب الاقتصاد والتسويق والتخطيط زاخرة بالكثير الكثير من القوانين والنظريات التي تساعد في حل هذه المشكلة..

- ليس سرا ان هناك الكثير من الامثلة الحية والتجارب المماثلة في دول العالم المتقدم والدول المشابهة لنا.. والتي اسفرت عن حل المشكلة بشكل ممتاز..

- ليس سرا ان هناك حلولا لهذه المشكلة لو ارادت الحكومة -واقصد مجلس الوزراء ولا اعني وزارة الزراعة منفردة-.. فالحكومة هي صاحبة الولاية في كل المناحي.. فالمزارع ومصالحه.. والمواطن واحتياجاته.. والامن الغذائي بمفهومه الشامل.. هي من اهم مهام الحكومة صاحبة الولاية..

وهنا فليسمح لي صاحب القرار ان اقترح اقتراحا واحدا بسيطا ولا يحتاج للكثير من الدراسات والاجتماعات.. للمساعدة جزئيا في حل هذه المشكلة..

كلنا يثق بالميم الثالثة واقصد بها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية على حد سواء.. وكذلك بطريقة استقطابها للموردين بأعلى مواصفات وبأفضل الاسعار..

الا يمكن ان تقوم هذه الميم الثالثة بعملية تسويق المنتجات الزراعية في كل سوق تجاري عسكري او مدني والتي تعد بمئات المراكز؟!..

الا يمكن لهذه الميم الثالثة ان تساعد الميمين الاخريين بشراء المنتجات من الاولى بسعر معقول.. وبيعه للميم الثانية بسعر مناسب ويكون بمتناولها؟!..

الا يمكن للميم الثالثة ان تخصص اماكن لعرض المنتجات بنظام رسم البيع حتى لا تتحمل مخاطر التلف وعدم البيع مقابل نسبة معينة او رسم يتم الاتفاق عليه مع الميم الاولى؟!..

وفي الختام اقول بأن السر الوحيد الذي اردت ان اقوله.. انني وللامانة لم اتكبد ذلك العناء في محاولة ايجاد فكرة واحدة تساعد وتساهم في الحل وترضي الجميع.. ولم ارجع الى مراجع ولم استشر أولئك المستشارين اصحاب الشعر الاشيب والنظارات الذهبية.. وانما جلست على كرسي وكتبت هذه الكلمات في عشر دقائق..

اليس حري بالحكومة وهي صاحبة النظرة الشمولية والعميقة.. ان تخصص جلسة واحدة لايجاد -وليس دراسة وتشكيل لجان- الحل المناسب وفرضه على الجميع كصاحبة ولاية عامة.. وتهتم بالمواطن وأمنه الغذائي.. وكذلك استمرار المزارعين في زراعتهم وتشجيعهم علي تطويرها..

هذه مناشدة من مواطن صاحب نظرة سطحية.. ولكنه يحاول توجيه البوصلة الى ما يعتقده المواطن العادي حلا سريعا وقابل للتطبيق ويصب في مصلحة الجميع.. باستثناء اصحاب البطون الجرباء الذين لا تهمهم مصلحة الوطن ولا المواطن.. وانما ملء بطونهم..

حمى الله الأردن ملكا وشعبا وأرضا..

أبو الليث..

أترغب في تفعيل الإشعارات؟

أترغب في تفعيل الإشعارات؟

🔔 تفعيل الإشعارات

مزارع يرمي محصوله.. مواطن لا يستطيع الحصول عليه.. فهل ستكون الميم الثالثة احدى الحلول؟!..