الأنباط -
خرج علينا الكثيرين في الآونة الأخيرة بآراء وأفكار، برأيي الشخصي غريبة على مجتمعنا الأردني النقي، حيث ذهب البعض إلى أمور قانونية وذهب البعض الآخر إلى أمور عقائدية تمس عقيدة وإيمان فئة من مجتمعنا الأردني. وأردت هنا أن أوضح بعض الأمور لعلي أكون قد جانبت الصواب الذي افتقدناه:
١- الدستور الأردني وضع أسس واضحة لمن يحق لهم تمثيل المواطن الأردني، وهنا أخص المسيحيين الذين يمثلهم النواب المنتخبين ديمقراطيا في كافة شؤونهم بعد العودة للقاعدة التي انتخبتهم.
٢- يوجد على الساحة الأردنية مؤسسات دينية وجمعيات مسيحية مناط بها مسؤوليات محددة وموجهه، ولا يجوز لها أن تخرج عن الهدف الذي وجدت من أجله، ولا يحق لها الادعاء بتمثيل المسيحيين الأردنيين إلا من خلال آلية معينة يفوض بها الأردنيون هذه المؤسسات إمكانية تمثيلهم.
٣- الأشخاص الذين يتولون مسؤوليات عامة، هم هناك لأن صاحب القرار في الأردن وضعهم فيه، لأنه وجد فيهم الكفاءة أو للحفاظ على الفسيفساء الأردنية الجميلة أو كليهما معا. وهذا لا يسمح لهم ابدا الإدعاء بتمثيل المسيحيين في أي شأن من شؤونهم إلا بالعودة لهم.
أردت من هذه السطور أن اذكر الجميع أن الله محبه وعلينا العودة لذلك وفتح باب الحوار مهما طال للوصول إلى تفاهمات وقرارات ترسخ المحبة بين الجميع.
حفظ الله الأردن وشعبه الطيب وحفظ صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
