الأنباط -
أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة والطفل الحاجة إلى تسريع الخطوات للتصدي لظاهرة العنف الأسري، وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن مؤسسة عبدالحميد شومان اليوم الثلاثاء، أوضحن في حوارية نظمها منتدى عبد الحميد شومان بعنوان "العنف الاسري: الظاهرة وسبل محاصرتها "، عبر منصة (زووم) أنه بالرغم من وجود الإطار القانوني، إلا أن هناك مشكلة تتعلق بالردع. وأكدت الناشطة في الشؤون الاجتماعية والأسرية والمرأة وحقوق الإنسان، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، في الحوارية التي أدارها الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، المهندس رامي العدوان، أن ظاهرة العنف تقع على أفراد الأسرة المهمشين سواء أكانوا أطفالا أو نساء أو كبار السن، بحسب أحد تقارير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالعنف والصحة، لافتة إلى أن العنف الأسري يؤدي حتما إلى تفكك الأسرة، وإن التجربة الأولى للأردن في وجود قانون حماية متخصص كانت في عام 2008 ولكن هذا القانون حمل مجموعة من الثغرات والفجوات، فوضع قانون جديد عام 2017، كما يوجد لدينا قانون الأحداث الذي صدر في العام 2014.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، إن العنف وسيلة من وسائل السيطرة من قبل الشخص القوي على الشخص الأضعف، وبالرغم من أن معظم حالات العنف الواقعة على الأطفال هي من قبل الرجال، إلا أن هناك حالات من العنف على الأطفال تكون من قبل النساء أو الأمهات بحجة التأديب.
رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي، أشارت إلى أن من أسباب العنف داخل الأسرة هو اختلال موازيين القوى، أي أن القوي يحاول أن يستعمل قوته ونفوذه من أجل السيطرة على حياة الآخرين الذين يعتبرهم ملحقين به.
وقالت إن اتحاد المرأة الأردنية تنبه مبكرا لهذا الموضوع وبدأ الحديث حوله، مشيرة إلى أن الحكومة أنشأت إدارة حماية الأسرة في البداية، ووضعت الآليات الوطنية التي جاءت متوازية مع استحداث برامج من شأنها التصدي للظاهرة.
وكان العدوان أشار، في بداية الحوارية، إلى أنه بحسب الإحصائيات التي جرى نشرها أخيرا، تعاملت وزارة التنمية الاجتماعية ومراكز حماية الأسرة مع 5400 حالة عنف أسري خلال النصف الأول من العام الماضي. --(بترا)
الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول الخليج
