البث المباشر
المعايطة يوجه رسالة إلى الملك بعد ترفيعه وتقاعده ميسي يفقد أعصابه ويعتدي على لاعب في الدوري الأمريكي ترامب: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة ما لم نتوصل لاتفاق الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء الدكتور عمر الجازي يستقبل السفير الإسباني في رحاب جامعة عمان العربية إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية نهاية كانون الثاني المقبل السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة جمعية افكار وفعاليات للثقافه والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء تنظم جلسة توعوية ثرية حول الإسعافات الأولية والسلامة العامة، "اتحاد المرأة العربية بالاردن" تشارك بالملتقى الخليجي للتلفزيون بالرياض # «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة *حين يصبح الغيب مرآةً للحقيقة* السعودية تحقق انتصارها الأول في كأس العالم تحت 17 عاماً الأمن: إصابة أحد مرتبات القوّات المسلّحة بواسطة أداة حادّة وتشكيل فريق مشترك للتحقيق في لقاء مع "الانباط" قبل زيارة الرئيس الأوزبكي الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية الأردن وأوزبكستان يستعدان لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

رؤية لبناء "كازاخستان الجديدة" ‏ استفتاء دستوري في 15 مارس لإقرار إصلاحات شاملة

رؤية لبناء كازاخستان الجديدة ‏ استفتاء دستوري في 15 مارس لإقرار إصلاحات شاملة
الأنباط -
‏وقّع الرئيس  الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف مرسوماً في 11 فبراير 2026 لإجراء استفتاء وطني في 15 مارس 2026 لاعتماد الدستور الجديد لكازاخستان.
‏‏ومن شأن الدستور المقترح أن يُحدث انتقالاً سياسياً يبدأ في 1 يوليو، بما في ذلك إنهاء ولاية البرلمان الحالي، إذا أقرّ الناخبون الإصلاحات في الاستفتاء الوطني المقرر في 15 مارس.
‏‏ويمثل هذا الإصلاح انتقالاً من التعديلات الدستورية المحدودة إلى تحول دستوري شامل يعكس تغييرات في النظام السياسي ونموذج الحكم وإطار القيم للدولة.
و‏‏تهدف الإصلاحات الدستورية الجديدة التي اقترحها توكاييف إلى إحداث تحول تدريجي في بنية النظام السياسي، عبر تقليص بعض صلاحيات السلطة التنفيذية، وتعزيز دور المؤسسات التمثيلية، وإعادة تنظيم النظام البرلماني بما يتماشى مع متطلبات التنمية السياسية والاستقرار الداخلي.
‏‏يُنظر إلى مشروع الدستور الجديد والاستفتاء الشعبي المرتقب كخطوة مفصلية ضمن رؤية توكاييف لبناء ما يصفه بـ"كازاخستان الجديدة"، وهي رؤية تركز على الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التوازن بين السلطات، وتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في البلاد
‏العملية والجدول الزمني
‏‏تم تقديم المسودة النهائية للدستور الجديد إلى الرئيس توكاييف من قبل إلفيرا أزيموفا، رئيسة اللجنة الدستورية والمحكمة الدستورية، إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة الدستورية.
‏‏وخلال شهر واحد من دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ (إذا تمت الموافقة عليه عبر الاستفتاء الوطني)، يجب على رئيس كازاخستان إعلان انتخابات الكورولتاي الوطني، وهو الهيئة التمثيلية الجديدة المقترحة، والتي يجب أن تُجرى خلال شهرين.
‏‏‏‏‏‏‏‏النظام البرلماني
‏‏إنشاء برلمان أحادي المجلس (الكورولتاي) يتكون من 145 نائباً. وانتخاب النواب وفق نظام انتخابي نسبي. ومدة الولاية خمس سنوات. وتوسيع صلاحيات البرلمان.
‏‏‏ويهدف النظام النسبي إلى تعزيز تطور الأحزاب السياسية وزيادة المساءلة.
‏‏هيئة استشارية جديدة (مجلس شعب كازاخستان)
‏‏ينشأ مجلس شعب كازاخستان كهيئة استشارية وطنية عليا تمثل مصالح الشعب.
‏‏ويقوم المجلس بـ: تشكيل السياسات الداخلية عبر التوصيات،تقديم مشاريع قوانين إلى الكورولتاي،المبادرة بإجراء استفتاءات وطنية
‏‏ممارسة صلاحيات أخرى يحددها القانون الدستوري.
‏‏السلطة التنفيذية (الرئيس ونائب الرئيس)
‏‏ينص الدستور على منصب نائب الرئيس الذي يعينه الرئيس بموافقة البرلمان.
‏‏ويحدد الرئيس نطاق صلاحيات نائب الرئيس.
‏‏ويُمنع نائب الرئيس من:
‏‏الانتماء الحزبي،تولي مناصب منتخبة، شغل وظائف مدفوعة،ممارسة الأعمال التجارية.
‏‏يقوم الرئيس بما يلي:
‏‏ترشيح رئيس الوزراء بعد مشاورات مع الكتل الحزبية في البرلمان
‏تعيين رئيس الوزراء بموافقة البرلمان
‏‏تعيين أعضاء الحكومة بناءً على ترشيح رئيس الوزراء وبعد التشاور مع البرلمان
‏‏مع احتفاظ الرئيس بسلطة التعيين المباشر لوزراء:
‏‏الخارجية، الدفاع ،الداخلية
‏‏ ويحدد الدستور تسلسل الخلافة في السلطة كالتالي:
‏‏نائب الرئيس،رئيس البرلمان (الكورولتاي)، رئيس الوزراء
‏‏سيادة القانون والضمانات القانونية
‏‏يعزز مشروع الدستور الضمانات القانونية والحقوق الإجرائية، بما في ذلك:
‏‏الاعتراف الدستوري بمهنة المحاماة كجزء من ضمان الحق في الحماية القضائية والمساعدة القانونية.
‏‏تعزيز حماية الملكية الفكرية.
‏‏حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إذا كانت تفرض التزامات جديدة أو تزيد المسؤولية.
‏‏ضمانات المحاكمة العادلة، ومنها: الحق في الاستماع، قرينة البراءة ، عبء الإثبات على الادعاء
‏‏تفسير الشك لصالح المتهم ، استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني
‏‏حظر الإدانة بناءً على الاعتراف فقط.
‏‏كما يتضمن:
‏‏حظر المحاكمة المزدوجة على نفس الجريمة.
‏‏ضمان حقوق شبيهة بـ حقوق ميرندا، بحيث يتم إبلاغ الشخص عند توقيفه بأسباب التوقيف وحقوقه.
‏‏ضمان الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة الاحتجاز أو الاشتباه أو توجيه الاتهام.
‏‏كما يضمن الدستور حق التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأفعال غير القانونية للجهات الحكومية أو المسؤولين.
‏‏ويحدد قائمة من الحقوق الدستورية التي لا يجوز تقييدها تحت أي ظرف، بما في ذلك لأسباب سياسية.
‏‏كما يتم الاعتراف دستورياً بـ مفوض حقوق الإنسان (الأومبودسمان) باعتباره هيئة مستقلة غير خاضعة لأي جهة حكومية.
‏‏
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير