الأنباط -
القضاة ونظيره الأوزبكستاني يبحثان الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاقية التجارة التفضيلية
عمان -
بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكستاني لذيذ قدرتوف، اليوم الأحد، الترتيبات النهائية لعقد منتدى الأعمال الأردني الأوزبكستاني الثلاثاء، على هامش زيارة الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف إلى المملكة، وتوقيع اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين بصيغتها النهائية، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأوزبكستاني.
وقال القضاة إن زيارة الرئيس الأوزبكستاني إلى المملكة تشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفرصة للبناء على ما تحقق من تفاهمات واتفاقيات خلال الفترة الماضية، وترجمتها إلى شراكات ومشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وأكد القضاة على أهمية منتدى الأعمال الأردني الأوزبكستاني في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وإتاحة المجال أمام الشركات ورجال الأعمال لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وبحث إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
وأضاف أن اتفاقية التجارة التفضيلية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة التبادل التجاري، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتسهيل نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق الأوزبكستانية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمصدرين، ويسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
من جانبه، أكد قدرتوف حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الأردن، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، مشيراً إلى أهمية الزيارة المرتقبة في الارتقاء بالشراكة الثنائية وفتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
وقال إن منتدى الأعمال المشترك يشكل فرصة مهمة لجمع رجال الأعمال والشركات الأردنية والأوزبكستانية، وبحث فرص التعاون والاستثمار، وإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات الواعدة، مؤكداً أهمية اتفاقية التجارة التفضيلية في تسهيل حركة التجارة وتعزيز حضور منتجات البلدين في أسواقهما.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأهمية منتدى الأعمال الأردني الأوزبكستاني المرتقب في استكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تنمية المبادلات التجارية وتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
كما جرى بحث فرص التعاون في عدد من القطاعات، لا سيما الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والنسيجية، والتعدين والأسمدة والطاقة، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويفتح المجال أمام إقامة استثمارات ومشاريع إنتاجية مشتركة.